الانتخابات الرئاسية .. دستور حائر ومحلل بديل

يموج مشهد الانتخابات المصرية القادمة المزمع إجراؤها في الفترة ما بين فبراير إلى مايو العام القادم، وفقًا للدستور الذي حدد إجراء الانتخابات قبل انتهاء الفترة الرئاسية الحالية في 7 يوليو 2018 بـ 120 يومًا، بالعديد من الاضطرابات ليس فقط وفقًا لما هو متوقع في البحث عن منافس للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي سيخوض الانتخابات القادمة كما صرح هو وبعض من حوله، أو فيما يتعلق بالأوضاع السياسية والاقتصادية والإعلامية المتداعية، أو الإطار الدولي والإقليمي، خصوصًا موقف الولايات المتحدة الذي كشفته زيارة السيسي في أبريل 2017، وإنما وصولًا إلى التشكك في إجراء الانتخابات الرئاسية نفسها من عدمه، خاصة بعدما عادت مجددًا الدعوة لتعديل الدستور وبالتحديد المادة 140 الخاصة بمدة الفترة الرئاسية.

• ماقبل الانتخابات الرئاسية القادمة:

لا يمكن فهم محددات الانتخابات القادمة دون التعريج على الانتخابات السابقة، التي هيمن عليها الصوت الواحد وكانت بمثابة استفتاء، أراد له النظام أن يخرج بالصورة التي رسموها في أذهانهم، حتى أنهم قرروا مد فترة التصويت يومًا إضافيًّا للوصول للأرقام التي زعموا أنها شاركت في هذه الانتخابات، وقد حُرم المرشح المنافس للرئيس الحالي من العديد من حقوقه الانتخابية وكان بمثابة “محلل” لهذه الانتخابات، كما رأى كثير من المراقبين، حتى تمر بالشكل الذي أراده لها، وكانت النتائج كاشفة، حيث جاء ترتيب المرشح المنافس حمدين صباحى الثالث بعد الفائز والأصوات الباطلة.

هكذا جرت الانتخابات السابقة، وبالطبع هناك من يرغب في استنساخها مرة أخرى بتعديلات طفيفة، وإن كانت الظروف السياسية والاقتصادية غير ملائمة في ظل ما لحقها من تطورات كشفت زيف المرشح الفائز وعشوائية أفكاره وخلو مشروعاته من المضمون، إلا أنهم يريدون للانتخابات القادمة – إن تمت – أن تسفر عن نتائج بفوز يفوق 95%، ومشاركة تزيد عن الملايين الخمسة والعشرين، الذين ادعوا مشاركتها في الانتخابات السابقة، ورغم غياب الاهتمام في الشارع السياسي المصري بالانتخابات الرئاسية القادمة منذ بداية العام، مع بداية باهتة منتصف العام مع إقرار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، تمثلت في بعض التصريحات عن قوى المعارضة بضرورة التوحد خلف مرشح مدني واحد في مواجه مرشح النظام، في حين أن استعدادات النظام لا تقل خفوتًا، واقتصرت حتى أغسطس من العام الحالي على مجرد تأكيد بمشاركة الرئيس الحالي في الانتخابات القادمة، إضافة إلى مقدمات حملة انتخابية ودعائية تتبناها إحدى شبكات التلفزيون الجديدة التي يشاع أنها تابعة لأحد أجهزة الدولة تحت عنوان “حق المواطن في المعرفة” تشيد بإنجازات الوزارات المختلفة من كهرباء وإسكان وغيرها، بما يصب في مصلحة الرئيس الحالي، وينبئ عن حملة انتخابية ودعائية من جانب واحد.

ووصل الأمر حد أن بعض المحاولات الفردية التي حاول القيام بها بعض أحزاب التيار المدني تعرضت للقمع بصورة عاجلة؛ سواء بالتشويه الإعلامي أو بالاعتقال من جانب الأجهزة الأمنية، التي عمدت خلال الشهور القليلة الماضية إلى اعتقال عدد من النشطاء السياسيين، “الباحث الناشط هشام جعفر”  وأعضاء الأحزاب المصرية “أحمد عبد الوهاب عضو حزب الدستور بأسوان” والحركات السياسية المدنية، ويفسر البعض ذلك بأنه محاولة من النظام المصري في أن يبقى النقاش السياسي ذو الفعالية في حدوده الدنيا، وأن يصير بإمكانه إدارة الانتخابات الرئاسية القادمة بهدوء دون أن يخشى تشويشًا غير محسوب من معارضة غير محكومة، أو أن تخرج الأمور بشكل مفاجئ عن السيطرة، كما اعتبر خالد داود، رئيس حزب الدستور، أن الاعتقالات التي طالت شباب وكوادر حزبه “قد تؤدي إلى وضع ضغط حقيقي على إدارة حزب الدستور لعدم المشاركة في انتخابات الرئاسة، كما فسر البعض استدعاء “خالد علي” للتحقيق في اتهامه بالقيام بحركة مسيئة عقب صدور حكم نهائي بشأن بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية في يناير 2017، بمثابة ضغط لتقويض حظوظه في الانتخابات القادمة.

هكذا يعيش المتابعون حالة شديدة من الدهشة لغياب إرهاصات السباق الانتخابي، كما أن المعلن منها يسير في منحى غير ديمقراطي تهيمن عليه آليات القمع والخوف والاعتقال، ورغم غرابتها فإنها كاشفة عن الشكل الذي ستظهر عليه الانتخابات الرئاسية القادمة، والتي فيما يبدو أنها لن تتجاوز نتائج ومشاهد الانتخابات الرئاسية السابقة.

• البحث عن منافس يقف أمام السيسي في الانتخابات القادمة:

رغم تعدد الأسماء التي تعلن بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن مشاركتها في الانتخابات القادمة، فحتى الآن لم يقرر أحد منهم بصورة أكيدة مشاركته في هذا الانتخابات عدا الرئيس الحالي الذي استغل مؤتمرات الشباب للتمهيد لذلك؛ حيث تمنّع عن الترشح  في مؤتمر الشباب الثالث الذي عقد في الإسماعيلية بنهاية أبريل 2017،  وذلك بقوله «همشي لو مش عايزيني»، وحسم الأمر في مؤتمر الشباب الرابع الذي عقد في الإسكندرية، نهاية يوليو 2017  بمناشدته المصريين بالنزول إلى الانتخابات المقبلة قائلا “هذا يوم للوقوف جانب مصر، ولابد من استعراض نفسنا أمام العالم الذي يرصد أحوالنا ويتابعها ويحللها ولابد من المشاركة في الانتخابات أيا كان مرشحكم”، كما أعلن في المؤتمر نفسه أيضًا أنه سيقدم فى يناير وفبراير المقبلين كشف حساب شامل عما تحقق، وأغلب الظن أنه الموعد الذى سيعلن فيه بصورة رسمية ‏عن ترشحه، كما خرجت تأكيدات من بعض المقربين منه تتحدّث عن حسمه أمر ترشحه، بل وتنبأوا أن إعلان ترشحه من الآن سيؤدي إلى حالة هدوء واستقرار وأمن على المستقبل، في الوقت نفسه هناك العديد من الأسماء المطروحة لمنافسته وعلى سبيل الذكر لا الحصر، أحمد شفيق، سامي عنان، خالد علي، معصوم مرزوق، هشام جنينة، محمد أنور السادات، هيثم الحريري، طارق العوضي، عصام حجي، ممدوح موافي، وحسام بدراوي.

وعلى الرغم من أن إعلان بعضهم عن خوضه الانتخابات تم بشكل خجول، كأن يقول أحمد شفيق أنه لم يحسم أمره حتى الآن، وأن يقول مقربون من سامي عنان أنه يسعى لمعرفة حالة صحيفته الجنائية قبل التطوع بالترشح، وأن يقول محمد أنور السادات أنه يدرس جدياً الترشح للانتخابات، وأن هناك عددًا من الخبراء يعكفون حالياً على إعداد تصور لبرنامجه الانتخابى، وأن يقول خالد علي بأنه يتناقش في هذا الأمر، “فأنا مرشح سابق للانتخابات الرئاسية ومتوقع أن أخوضها من جديد، وأرى أن هذه المعركة مهمة لاستعادة المجال العام مرة أخرى”، وأن يقول معصوم مرزوق إنه إذا حدث توافق من القوى الوطنية على ترشحه سيفكر وقتها في الترشح، وأن يقول هشام جنينة إن جنسية زوجته لا تحول دون ترشحه في الانتخابات، وأن يقول عصام حجي إن “الرئاسة عنده فريق وليس شخصًا”، فإنه من المتوقع أن يواجه إعلان ترشحهم رسميًا موجه من الهجوم من كافة وسائل الإعلام ومن الأجهزة الرسمية وغير الرسمية، خصوصًا أن لكل مرشح منهم ما يمكن إدانته به في وسائل الإعلام وساحات القضاء، وبعضهم صدرت ضده أحكام مع وقف التنفيذ أو أنه على قوائم ترقب الوصول، أو أنه خضع للتحقيق وتم الإفراج عنه، ورغم حرص معظم من يصنفون أنفسهم بالتيار المدني على القول بأنه “يجب على القوى المدنية التوافق حول مرشح مدني لرئاسة الجمهورية، حتى يتم الدفع به في الانتخابات الرئاسية عام 2018″، إلا أن الواقع غير مبشر بالتوافق على مثل هذا الطرح.

هكذا يعيش المتابعون حالة شديدة من الدهشة لغياب إرهاصات السباق الانتخابي، كما أن المعلن منها يسير في منحى غير ديمقراطي تهيمن عليه آليات القمع والخوف والاعتقال، ورغم غرابتها فإنها كاشفة عن الشكل الذي ستظهر عليه الانتخابات الرئاسية القادمة، والتي فيما يبدو أنها لن تتجاوز نتائج ومشاهد الانتخابات الرئاسية السابقة.

من ناحية أخرى، من المتوقع عدم إمكانية خوض جمال مبارك هذه الانتخابات لإدانته بحكم نهائي في قضية القصور الرئاسية، لأن قانون تنظيم مباشرة الحياة السياسية نص على منع أي شخص صدر ضده أحكام نهائية في قضايا جنائية من مباشرة حقوقه السياسية، ورغم ذلك فقد حرص على الظهور بشكل مدروس خلال الفترة الماضية، إضافة إلى بروز دعاية له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإن كانت على استحياء.

ومع ذلك فإن المرشح المؤكد، الرئيس الحالي، حتى الآن، حتمًا، لن يخوض الانتخابات بمفرده، وعليه فإنه بجانب بحث المعارضة على المنافسة بمرشح وحيد أو بعدد وافر من المرشحين، فإن البحث عن منافس “صوري” يشغل أيضًا المؤيدين للنظام الحاكم، الذين يرغبون في منافس قوي يمنح الانتخابات القادمة شكلًا ومضمونًا يمكن من خلاله التأكيد على شرعية السيسي بصفة نهائية، ولعل ما طالب به الإعلامي عمرو أديب يوضح ذلك؛ حيث أكد ” فى برنامجه كل يوم على قناةon ” أن أي شخص يمتلك بدائل اقتصادية للوضع الحالي لمصر، يقوم بترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2018، ولم يكتف بذلك بل في إطار تغليفه للموضوع وتسويقه وإعطائه صبغة محايدة قال “أنا شخصيا كعمرو في الانتخابات الجاية هشوف إنجازات الرئيس، لو كويسه هنتخبه، لو مش كويسه هنتخب واحد تاني، جهزوا حد دلوقتي يقف في الانتخابات قدام السيسي، ويقدم بدائل اقتصادية، ويكسب ويبقى شمعة منورة”.

إذن الصورة حتى الآن هي غياب المنافس عن الانتخابات القادمة في ظل عدم إعلان أي شخصية معارضة ترشحها أمام الرئيس الحالي، ومحاولة بعض الدوائر داخل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الترويج لشخصيات معينة أو السماح لها بالترشح، حيث يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي أن السماح برديف حمدين صباحي غير بعيد عن هذا السيناريو، إلا أنه من المؤكد أن النظام الحاكم إن لم يجد النجم الذي سينافس السيسي سيأتي به من جعبته، ومن المستبعد أن يكون لمراد موافي أو غيره رأي خاص به إذا ما طُلب منه خوض هذه المهمة.

• الإطار الاقتصادي والسياسي والإعلامي:

تحتكم الانتخابات الرئاسية القادمة في مصر إلى مشهد سياسي غير معهود، خاصة مع رؤية قطاع من المجتمع أن ما حدث في مصر في يوليو 2013 انقلاب سياسي، وأن ما ترتب على هذا الانقلاب باطل حتى مع الاستعداد للفترة الرئاسية الثانية بعد هذا التاريخ، ومع ذلك فهناك حالة سياسية متكاملة تم تشكيلها على أساس هذا الوضع، تقبل بوجود النظام وتعترف به، وتحتكم إليه وتخوض معه معارك سياسية، رغم أن النظام يضيق عليها بصورة مستمرة ويعتقل بعضًا من رموزها، ويمنع البعض الآخر من السفر أو من التصرف في الأموال أو حتى من الكتابة والظهور الإعلامي، ويغلق المجال العام أمامها بكل الطرق الممكنة وغير الممكنة، ومع ذلك لا تزال هذه القوى تؤمن بخوض معارك سياسية مع هذا النظام الذي لا يتورع عن ارتكاب كل ما يمكنه من إحكام سيطرته على المجتمع بالترهيب أو الترغيب، وقد مثلت معركة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي على أساسها تم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، ورغم إصدار مجلس الدولة أحكامًا قضائية نهائية ببطلان الاتفاقية وبالتالي عدم التنازل عن الجزيرتين، إلا أن النظام السياسي لم يتورع عن الضرب بالأحكام القضائية عرض الحائط واستطاع من خلال البرلمان الخاضع لسيطرته تمرير ما أراد تمريره.

وبحسب العديد من الكتاب والمحللين فإن مصر تعيش  مشهدًا سياسيًّا واقتصاديًّا مبهمًا تعلوه الغيوم، تنعدم فيه الشفافية والمصداقية ويحاصره إعلام الدولة المملوك لبعض أجهزتها الأمنية، حيث يقوم بتوزيع الاتهامات بالخيانة والعمالة ليلًا ونهاًرا على المعارضين أيًّا كانوا؛ وذلك بأشكال متعددة منها: قائمة من المعارضين السياسيين الممنوعين من الظهور الإعلامى، فسخ عقود المذيعين المحسوبين على أى تيار معارض أو حتى مستقل مهنى لا يستطيع التطبيل وعزف الصوت الواحد، منع التظاهر حتى بالقانون الذى وضعوه ولا يرغبون فى تطبيقه لا بتصاريح ولا من غير، برلمان بعيد كل البعد عن الواقع السياسي الذي تعيشه البلاد.

في ظل هذه الأوضاع السياسية والإعلامية، يزداد التدهور بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجهها مصر، فبالرغم من أن الرئيس الحالي وعد عند انتخابه في العام 2014 بتحسين الوضع الاقتصادي ونشر الاستقرار ودفع عجلة الاقتصاد، بيد أنه لم ينفّذ أياً من وعوده بعد على جميع الأصعدة، وتم إنفاق الموارد المصرية على مشاريع ضخمة^(١) وعلى شراء الأسلحة، مع استمرار تدهور الوضع المعيشي للمواطن بصورة كارثية، مع ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن سلع أساسية قادت المجتمع إلى شفا الهاوية، وفي الوقت نفسه لا يجد السيسي أي إجابه عند تذكيره بوعوده إلا الاستغراق في الضحك، وهو ما يقابله تصفيق حاد من قبل كبار رجال الدولة والمحيطين به.

في ظل هذه الأوضاع تستعد البلاد للانتخابات الرئاسية في العام المقبل، إن تمت، وفي ظل غياب حقيقي للقوى السياسية وتغييب إجباري لأي صوت مخالف أو معارض؛ بل إن وضع الأحزاب السياسية رغم تناغمه مع النظام إلا أنه كاشف بصورة كاملة عن الوضع الذي تعيشه البلاد في الوقت الراهن، فقد أعلن عدد من الأحزاب السياسية ومنها الوفد، والتجمع، وحماة وطن، ومستقبل وطن، والمؤتمر، والمصريين الأحرار، والغد، تأييدهم للرئيس الحالي في خوضه للانتخابات الرئاسية القادمة ونظموا المؤتمرات و”الاحتفاليات” الداعمة له، كما صدرت العديد من التصريحات من قيادات هذه الأحزاب، وقد اعتبر الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الأحزاب التي أعلنت تأييد “السيسي” في الانتخابات تعلم أنه المرشح الأكثر قدرة والأوفر حظًا على الفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إلا أنه يبدو أن هناك متغيرا آخر لم يشر إليه “هلال” في مسارعة هذه الأحزاب إلى إعلان موقفها بهذه الصورة، حيث تعرضت معظمها لانشقاقات داخلية وأزمات عاصفة ولم تسلم منها الأحزاب الحديثة مثل حزب المصريين الأحرار، أو الأحزاب القديمة مثل حزب الوفد، وبعيدًا عن تمكين الأجهزة الأمنية لقيادات هذه الأحزاب فالأطراف الأخرى لا تختلف عنها كثيرا إلا في الدرجة، فهناك نموذج لكيفية إدارة النظام الحاكم لهذه الأحزاب وهو حزب الوفد الذي أعلن تأييده لانتخاب مرشح النظام في الانتخابات الرئاسية القادمة، بعد أن تم عقاب رئيس الحزب “السيد البدوى” لموقفه القائل بمصرية جزيرتي تيران وصنافير بمنع بث قنواته الفضائية، إلا أن هذه القنوات عادت للبث مجددا مع إعلان رئيس الحزب تأييد الرئيس الحالي في الانتخابات القادمة، ولعل هذه الإجراءات تعد وسيلة يراها النظام الحاكم ناجحة في مواجهة تراجع شعبية الرئيس، على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بصورة غير مسبوقة، والفشل فى تحقيق العديد من الوعود.

• الإطار القانوني للانتخابات القادمة:

على الرغم من أن البعض يرى أن قيام  الرئيس الحالي السيسى بتاريخ 07 أغسطس 2017 بالتصديق على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي ستتولى تنظيم انتخابات الرئاسة المقررة في 2018، هو البداية الفعلية من جانب النظام استعدادا لهذه الانتخابات وأن الاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء بمثابة تفعيل لهذا التصديق وبدء استعداد الدولة لهذه العملية الانتخابية، إلا أن البعض الآخر يذهب أبعد من ذلك ويؤكد أن  النظام الحاكم استغل سلطته التشريعية والتنفيذية لتأميم الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بإقرار البرلمان ومسارعة الرئيس بالتصديق على قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية الجديد، والذى أتاح للرئيس مؤخرا اختيار رؤساء الهيئات القضائية كما يرغب بما في ذلك مخالفة اختيار الجمعية العمومية لمجلس الدولة، وفقا لما أتاحه له القانون الجديد، كما صوت البرلمان على إعلان حالة الطوارئ فى البلاد بدعوى محاربة الإرهاب، مما يؤكد على استعداد النظام لإحكام سيطرته على الهيئة الوطنية للانتخابات التي يتم تشكيلها من الهيئات القضاية، وعلى الشارع السياسي بقانون الطوارئ.

وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، وينتقد بعض السياسيين قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لأنه لم يشتمل على ضوابط حقيقية عادلة والتزام واضح بمعايير النزاهة الانتخابية، وكان يجب أن تعمل الهيئة وفق ضوابط قانونية مُحددة مُثبتة في نص القانون، وتتمتع الهيئة في تنفيذ هذه الضوابط والمعايير بالاستقلالية بحيث لا تسمح بالتدخل في إدارة شئونها من السلطة التنفيذية بشكل يضر بالعملية الانتخابية، ولم يُحدد القانون بشكل جلي دور واختصاصات العاملين بالجهاز التنفيذي الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث جعل دورهم ثانوياً وقاصراً على الفترة الزمنية التي تجرى فيها الانتخابات أو الاستفتاءات بدون إلزامهم بالدور المنوط قيامهم به من الإشراف الدائم على عمليات الاقتراع والفرز، وتحديث سجل الناخبين بشكل دوري من كل عام لعمل حملات توعية للمواطنين بأهمية الانتخابات.

وقد استطاع النظام بقانون الهيئات القضائية الجديد إحكام سيطرته الكاملة على الهيئة الوطنية للانتخابات بصورة لم تترك للصدفة أو الأقدمية أي مجال، وباتت الهيئة تحت السيطرة الكاملة للنظام، فقط قد تكون أجنحته تتصارع للهيمنة على الهيئة من خلال من سيعين المدير التنفيذي الذي يترأس الجهاز التنفيذي للهيئة، ويختص بجميع شؤونها الإدارية والمالية والفنية وإعداد مشروعات القرارات والوثائق والمستندات والدراسات، كما يتولى التنسيق بين الهيئة والوزارات والجهات القضائية في عملية الإشراف على الانتخابات والإعداد اللوجستي والتأميني لها، ما يجعله المنصب رقم واحد عملياً في الهيئة، والأهم من رئيس مجلس الإدارة.

استطاع النظام بقانون الهيئات القضائية الجديد إحكام سيطرته الكاملة على الهيئة الوطنية للانتخابات بصورة لم تترك للصدفة أو الأقدمية أي مجال، وباتت الهيئة تحت السيطرة الكاملة للنظام.

• الاطار الدولي والإقليمي للانتخابات القادمة

يحرص النظام المصري على التمسك بموقفه من الأزمة القطرية حتى النهاية، ليس تصلباً فقط أو إمعاناً في الظلم الداخلي والخارجي الذي احترفه، وإنما لأن ذلك بمثابة بروفة من وجهة نظره على الموقف الأمريكي في أي تطورات مستقبلية في الداخل المصري، فقد باتت العلاقة بين السيسي وترامب وفعاليتها محل شك من جانبه على العكس مما تم التصريح به من قبل في ظل التشدد المؤسساتي الأمريكي وإفشال زيارته في أبريل 2017 بالرغم من الدعاية المبالغ فيها التي صورت هذه الزيارة بأنها حققت أكثر من أهدافها، إلا أنها في الحقيقة لم تحقق أي من الهدفين المحددين لها وهما زيادة المساعدات الأمريكية إلى مصر، وتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، ومن ثم فهو يعتبر الأزمة القطرية تجربة عملية لما يمكن أن تسفر عنه الأحداث ونتائج المعركة الداخلية بين ترامب والمؤسسات الأمريكية، والتي ستحسم الكثير من الأمور بما فيها التجاوزارت التي قد تحدث في الانتخابات الرئاسية المصرية، فهو لم يعد يمتلك الرضا الأمريكي مسبقا كما تخيل مع وصول ترامب إلى السلطة فهناك المؤسسات الأمريكية التي من الممكن أن تنقلب عليه، ولعل جلسة الكونجرس الأمريكي التي ناقشت المساعدات الأمريكية لمصر، والتي انتقدتها الخارجية المصرية رسميًا خصوصًا أن الجلسة استضافت ثلاثة خبراء اعتبرتهم الخارجية المصرية معاديين لها، وقد أوصوا بضرورة اتباع سياسة أوباما في مساعداته لمصر، بل قد يصل الأمر إلى أكثر من ذلك بحسب الكاتبة “ميشل دن” التي أشارت إلى أنه “إذا نُظِر إلى السيسي في الداخل بأنه غير قادر على تأمين مزيد من المساعدات من الولايات المتحدة، فقد يؤثّر ذلك في درجة الدعم التي يتمتع بها في أوساط قاعدته الشعبية الأهم – الجيش – خلال العام المقبل، فيما يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية من جديد في العام 2018”.

في الوقت ذاته يسعى السيسي لتأمين علاقاته مع أوروبا عبر عدة استراتيجيات، أبرزها شراء الأسلحة من ألمانيا وفرنسا، والتفريط في حقوق مصر الاقتصادية والاستراتيجية مع اليونان وقبرص، والقبول بأي اتفاقية تعرض عليه كما في حالته مع روسيا.

أما بشأن الوضع الإقليمي فعلاقته بإسرائيل لا تخفى على أحد، وتبنيه لصفقة القرن ومسارعته بالإعلان عنها بمثابة ربط مصيره بمستقبل قضايا المنطقة المهمة، فهو يريد أن يكون له دور مباشر في مثل هذه القضايا ويتطوع للقيام بدور قد لا يقبل به آخرون في حال توليهم السلطة في مصر، وعلاقته بالدول الخليجية (السعودية والإمارات) لا تحتاج إلى دليل على مدى تبعيته وتنفيذه لكل ما يطلب منه ولعل قضية جزيرتي تيران وصنافير قضية مركزية في فهم علاقة الرئيس الحالي بهذه الدول، في حين أن علاقته مع إيران لا يمكن الوصول إلى تصنيف دقيق لها ففيما يبدو أنه يقدم لها عبر القنوات السرية خدمات تعد مرضية بالنسبة لهم، تبقى قطر وتركيا وهما على طرفي نقيض منه ويعلنان ذلك والمعركة بينهما معركة مفتوحة.

• دور الجيش في الانتخابات الرئاسية القادمة:

مثل الدور الذي لعبه الجيش بصورة مباشرة منذ ثورة 25 يناير 2011 ركيزة أساسية في الحياة السياسية المصرية ولم يعد من الممكن تجاهل دوره في الأحداث المفصلية التي تمر بها البلاد ومنها الانتخابات الرئاسية، وبات من الضروري بحث هذا الدور وتقييمه، إلا أن الوضع الراهن يختلف إلى حد كبير عما جرت عليه الأمور في انتخابات 2012، وانتخابات 2014، خصوصًا في ظل غياب المعلومات بصورة قاطعة في الوقت الحالي عن رؤية الجيش للأحداث الجارية خصوصًا وأن السيسي رغم أنه عسكري سابق، إلا أنه مازال في السلطة من ناحية، ولديه أنصاره ومؤيدوه وأقاربه في مناصب عليا من جانب آخر، بالإضافة إلى أنه لا يوجد خلاف ظاهر بينه وبين الجيش على العلن كما كشفت عن ذلك قضية جزيرتي تيران وصنافير.

ورغم ذلك فإن هناك متغيرات يعتبرها البعض مؤثرة في تحديد موقف واضح للجيش في الانتخابات المقبلة، تتمثل في أن يقدم أحد العسكريين على خوض الانتخابات أمام السيسي خصوصًا أحمد شفيق، أو سامي عنان، ومن المتوقع أن لا يتم ذلك إلا إذا كان هناك توافق إقليمي ـ دولي على هذا الترشح، الأمر الذي يعني أنهم جادون في دعم أيهما أمام السيسي وليس مجرد محلل، فمن المستبعد أن يخوض عسكري الانتخابات كمحلل أمام السيسي لأن ذلك سيؤدي إلى انشقاقات في الكتلة الصلبة التي تؤيد السيسي، ومنعًا للبلبلة فإذا كان المطلوب مرشح محلل فلن يكون عسكريًّا، أما إذا كان عسكريًّا، واستطاع أن يترشح، فهذا يعني أن هناك خلافات في المعسكر الإقليمي وكذلك في الجيش حول ترشح السيسي، إلا أن ذلك لن يكون بصورة معلنة فلن نرى مرة أخرى اجتماعا للمجلس العسكري يقرر فيه دعم مرشح آخر غير السيسي، وقد يعتبر البعض أن النتيجة التي توصلت إليها الكاتبة الأمريكية “ميشل دن” من أن السيسي قد يفقد بعض الدعم من الجيش إن لم يتمكن من تأمين موقف داعم له من الولايات المتحدة الأمريكية ومن المقرر أن تزداد الفجوة بين السيسي والجيش إذا ما تخلت عنه بعض الأطراف الإقليمية الأخرى، في حال اقتناعها بأن هذا يعد بديلا منخفض التكلفة للتغيير في مصر وحلحلة الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ورغم أن ذلك الأمر لن يكون نزهة للقوى الإقليمية والدولية وللمرشح العسكري الآخر، فإن السيسي قد لا يقبل أن يخوض هذه التجربة من الأساس، ويسارع بدفع أجهزته الأمنية للتعجيل بالتعديل الدستوري الذي يمكنه من تأجيل هذه المعركة لمدة عامين قادمين.

• الإطار الدستوري للانتخابات المقبلة:

حالة من الغموض تسيطر على الشارع السياسي المصري عقب عودة الحديث مجددًا بشأن التعديلات الدستورية، وخصوصًا مد الفترة الرئاسية إلى ست سنوات بدلًا من أربعة، وتتفاقم الأمور في ظل الاستعدادات الرسمية لإجراء الانتخابات الرئاسية المصرية بعد إقرار القانون المنظم للجنة الوطنية للانتخابات.

كان الحديث عن تعديل الدستور قد بدأ مبكراً خصوصاً مع وجود تصريح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسى في سبتمبر 2015 من أن هذا الدستور كتب بحسن النية، وأن الدول لا تبنيها النوايا الحسنة، وقد اعتبر البعض أن ذلك ضوءاً أخضر لتعديل الدستور، وتلقف رئيس مجلس النواب ذلك التوجه وبات مندمجاً معه ولا ينفك يتحدث عن ضرورة تعديل الدستور وأنه تم إقراره في أجواء عدم استقرار وأنه لا يناسب الأوضاع المستقرة التي باتت عليها البلاد في الوقت الراهن، كما تتسارع التحركات من جانب نواب وإعلاميين مقربين من الأجهزة الأمنية المصرية لتقديم تصورات بتعديلات على الدستور المصري.

وقد عاد النائب إسماعيل سراج الدين، بتجديد عزمه التقدم بمشروع تعديل يقضي بزيادة فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلاً من 4 حالياً، خصوصاً أن الدستور يمنع تعديل المادة الخاصة بالمدد الرئاسية ولكنه لا يمنع تعديل مدة الفترة نفسها، وهو المشروع الذي كان قد اضطر لسحبه قبل التقدم به للمجلس في فبراير الماضي، الأمر نفسه أكده أيضاً النائب علاء عابد، والنائب أحمد حلمى الشريف، ويواجه هذه الموجة عدد كبير من السياسيين خصوصاً المشاركون في إقرار الدستور، وفي مقدمتهم السياسي المصري عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين التي أعدت الدستور، وقد أسس وآخرون منظمة أهلية تسمى “حماية الدستور” حيث انتقد في بيان له بتاريخ 12/8/2017م، المحاولات الرامية لإدخال تعديلات على الدستور، بهدف إطالة ولاية رئيس الجمهورية، مؤكداً أن الدستور علامة استقرار في حياة الأمم، واحترامه علامة رقي في الممارسة السياسية للشعوب ، مضيفاً أن الحديث المعاد عن تعديل الدستور في عام انتخاب الرئيس يثير علامات استفهام بشأن مدى نضوج الفكر السياسي الذي يقف وراءه.

يلاحظ أن هذا الطرح بتعديل الدستور يثير القلق على إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة، خاصة في ظل أن الجهد المبذول في التعديل الدستوري أكبر بكثير من الجهد المبذول للانتخابات الرئاسية، مما يشير إلى أن التعديل أمر مفروغ منه وهو آتٍ آتٍ ، لكن الفكرة الجوهرية، هل يكون قبل الانتخابات الرئاسية أم بعدها؟

ورغم ذلك فإن وزير شؤون مجلس النواب، في الحكومة المصرية، أكد في يوليو 2017،  ردًا على سؤال حول نية الحكومة لتعديل الدستور: «هو مين قال الكلام ده؟»، في إشارة منه إلى رفض تعديل الدستور، إلا أن الموجة يبدو أنها أعلى منه بكثير، ولا نستغرب إذا خرج مبرراً هذه التعديلات لاحقاً.

يلاحظ أن هذا الطرح بتعديل الدستور يثير القلق على إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة، خاصة في ظل أن الجهد المبذول في التعديل الدستوري أكبر بكثير من الجهد المبذول للانتخابات الرئاسية، مما يشير إلى أن التعديل أمر مفروغ منه وهو آتٍ آتٍ، لكن الفكرة الجوهرية، هل يكون قبل الانتخابات الرئاسية أم بعدها؟

خاتمة:

من الممكن رصد عدد من الخلاصات التي توصل إليها المراقبون للحدث الانتخابي، وتتمثل فيما يلي:

• • • الجدل حول الانتخابات الرئاسية المصرية يدور فى معظمه بين تيارين، تيار يرى أن المشاركة فيها واجبة على تيارات المعارضة الراغبة فى التغيير، فعليها الاشتباك مع الشارع واختبار قدرتها على الحشد وتحدى السلطة، وتيار آخر يرى أن المشاركة فى الانتخابات هو بمثابة خيانة لتيارات التغيير ولقيم الثورة، كون أن النتيجة محسومة مسبقاً وأن المشاركة ستعطي شرعية مجانية للنظام، وبالتالى فإن المشارك في الانتخابات سيكون مجرد “محلل”.
  • • هناك حالة من الإرباك المتعمد من قبل النظام الحاكم للأطراف المعنية بهذه الانتخابات، حيث توظف الحكومة كل ما لديها في إنهاك الجميع في هذا الصراع الانتخابي، ما بين الدعوة لتأجيل الانتخابات المحلية، والاستعجال في إجراء انتخابات الأندية والاعتقالات وحملات التشويه، والدفع بمن ينادي بتعديل الدستور، والمساهمة في خلق حالة ضبابية حول مستقبل هذه الانتخابات والإعلان من قبل الإعلاميين المؤيدين لهم بأن هناك حملة شعبية سوف تنطلق قريباً تطالب بتعديل الدستور، وصولاً إلى أنه من المقرر أن تمر فترة طويلة قبل أن يدرك الجميع هل ستجري هذه الانتخابات أم لا؟
  • • كما أن الدفع بدعاوى تعديل الدستور يبدو أنه نوع من المخاتلة السياسية وإرهاق الخصوم ونوع جديد من الجدل الهدف منه ليس كما يبدو، فعلى الرغم من أن تعديل الدستور أمر ميسر داخل مجلس النواب في ظل الأغلبية التي يحوزها ائتلاف دعم مصر المؤيد للسلطة التنفيذية، إلا أن خطورته أعلى بكثير من إجراء الانتخابات، فمن ناحية سيلحق ضرراً كبيراً بشرعية النظام وتكلفة سياسية عالية داخلية وخارجية، ويتيح للتيار المدني/ المعارضة تنظيم صفوفها وتبصر الخطر بعيون واسعة ورؤية واضحة، في حين أن الانتخابات الرئاسية من الممكن السيطرة عليها وتحقيق النتائج المرجوة منها في ظل عدم وجود مرشح قادر على جذب قطاعات المعارضة المتشرذمة.
  • • تتحرك السلطة الحاكمة على هذا النحو المثير للشكوك لقطع الطريق على احتمال إجراء انتخابات رئاسية نزيهة، فى حين لم يظهر على الساحة أى مرشحين محتملين لمنافسة الرئيس الحالي، وفي الوقت نفسه فإن نزاهة الانتخابات لا تعني فقط مجرد ضمان عدم التلاعب بصناديق الانتخابات وهو أمر غير مضمون أيضًا، وإنما تعني ضرورة توافر البيئة التشريعية والأمنية التي تتيح لمنافسي الرئيس وأنصارهم حرية الحركة والكلام، لكي يصلوا إلى الناخبين من أجل أن يوضحوا لهم قدرتهم على إصلاح أخطاء النظام الحالى وعلاج المشكلات التى فشل فى حلها.
  • • المناخ العام لا يضمن إجراء أي انتخابات نزيهة في الوضع الحالي، بسبب التضييقات المتكررة على السياسيين المعارضين، وتغول السلطة التنفيذية على بقية السلطات.
  • في الوقت نفسه ورغم كل ذلك فهناك من يرى أن أهم شيء يميز الانتخابات الرئاسية القادمة، هو أنها ستقدم لجمهور الناخبين فى مصر الفرصة لإبداء رأيهم فى السياسات المتبعة حالياً، ومدى قبولهم أو رفضهم لها، وهو ما ستحدده نسبة الأصوات التي سيحصل الفائز (السيسي) مقارنة بمنافسيه المحتملين، والأكثر أهمية هو نسبة المشاركين في هذه الانتخابات، ويبدو أن هذا هو الهم الأكبر الذي يتخوف منه النظام الحاكم في الوقت الراهن، فمن المتوقع أن يتجاهل المواطنون الانتخابات الرئاسية القادمة بصورة كبيرة، وقد يكون ذلك أحد الدوافع وراء سيناريو إرجاء هذه الانتخابات والحديث عن تعديل دستوري يمدد الفترة الحالية لمدة سنتين قادمتين.

————————————————————

(١) نماذج من تلك المشروعات

• مشروع المليون وحدة سكنية

• مشروع قناة السويس

• العاصمة الإدارية الجديدة

• مشروع مثلث التعدين

نص المادة 140 من الدستور :

يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.