أَثَرُ التدافُعِ الإقليميِّ والدوليِّ على إقليمِ كوردستانَ العراق

بسم الله الرحمن الرحيم

    تحقَّقَ ما يثبتُ الفرضيَّةَ الأساس, المتَّصلة باستفتاء كوردستانَ,[1] الموافقة لقناعةِ جُلِّ قياداتِ أحزاب كوردستان, التي حمَّلتْ رئاسةَ الإقليمِ السابقةَ, تبعاتِ ما يترتَّب على الاستفتاءِ من نكوصٍ- وما ستخسره القضيَّةُ الكورديَّةُ من مكاسبَ تحقَّقتْ بعقودٍ مضينَ, وخسِرَهُ إقليم كوردستانَ عقبَ عقدِ ما بعد الإعلان عن دستور العراق الفدراليِّ وتشكيل الإقليم-ودليلُه: تنحِّي”مسعود بارزاني”عن الرئاسة, ونقل صلاحيَّاتِه للبرلمانِ, ولرئيس الحكومة”البارزاني نجيرفان”.

      ومع أنَّ السلطةَ لمْ تبتعدْ كثيراً عن مسعود بارزانيّ-ما يؤكِّدُ تشبُّثَهُ بالسلطة: فرضيَّةً ثانيةً-نتيجةَ استقالةِ رئيس برلمان كوردستانِ”يوسف صادق”, عن حركة التغيير”كوران”, واستقالَة, وممثلي كوران, وممثلي الجماعة الإسلامية “كومل”-بتنسيقِ مواقفهما-رغبةً منهما بإخلاء ساحتيهما, من مسؤوليةِ ما شهده الإقليم من تعنُّتٍ, أتى على كثيرٍ ممَّا حقَّقه, على مدار سنوات, من جهةٍ, وللإعداد منهما للمرحلةِ الانتقاليَّةِ, التي تحوَّلتْ من حكومةِ إنقاذٍ, إلى ائتلافٍ ثلاثيٍّ, ضمَّهما, والاتحاد من أجل العدالة والديمقراطيةِ؛ولعلَّ تلكم الاستقالات كانت من أسباب قبول”مسعود بارزانيّ”التنحِّي؛ بضمان بقائه قريباً من صنعِ القرار الكوردستانيِّ”الرسميِّ”؛ فقد آلت السلطةُ-بعده-لممثلِ حزبه “البارتي”:في البرلمان, ولصهره على رأس السلطة التنفيذيةِ”نجيرفان بارزانيّ”؛ الذي يحظى ببقيَّةِ قبولِ الأحزاب الكورديةِ, بوصفه بديلاً مؤقَّتاً, وفي إطار المقارنة”بمسعود بارزاني”.

الأطراف المؤثرة في مستقبل إقليم كوردستان:

     أمَّا مستقبلُ الإقليم, ومعرفةُ أثرِ الاستفتاءِ فيه, بوصفه سابقةً شهدَهَا الإقليمُ, وما ولَّدَهُ الاستفتاءُ من أزمةٍ, مع بغداد, فقد يمتدُّ ليلقي بظلالِه, على المنطقةِ كلِّهَا, وعلى خارطتِها المستقبليَّةِ؛ وعليه: فمستقبلُ كوردستانَ رهنٌ بالإرادات المؤثِّرةِ فيه وفي مستقبله, ومنها:

أولاً: إراداتٌ محلِّيَّة(في كوردستان) ممثَّلةً في قواها السياسية.

ثانياً: إراداتٌ وطنيَّة (العراق)ممثَّلةً بالحكومة الفدراليةِ والقوى السياسية ببغداد.

ثالثاً: إراداتٌ إقليمية(بالمنطقة) من دول الجوار, ذات الأقليات الكوردية:كإيرانَ وتركيا.

رابعاً: إراداتُ القوى المتنافسة لها مصلحةٌ في التواجد بالعراق والإقليم: كإسرائيل, والدولية(في العالَم):كالولايات المتحدة الأمريكية, وبعض دول الاتحاد الأوربي.

     وبعدُ: فيُحْسَبُ “استفتاءُ كوردستانَ” أمراً, يخفي وراءَ إجرائِهِ, جملةَ قضايا, تجعلُ من المسلَّمِ له “الظنُّ بأنَّه مدفوعٌ”: بالرغبةِ, والإعدادِ, والاستعداد, لإحداثِ تغييراتٍ, تشهدهَا المنطقةُ كُلُّها, بعضُها سوريا ومنها العراق, وفق ماخُطِّطَ لهْ.

  وثمَّةَ إمكانيَّةِ للتحوُّل من سيناريو لآخر, تبعاً للمتغيرات الموضوعية, وتوازنات القوى والفواعل الإقليمية والمحلية والدولية؛ فقد يتراجَعُ العراقُ اليوم, عن كونه قاب قوسين أو أدنى من التقسيم-الذي رُتِّبَ له بدءاً بحظر الطيران عقب غزو الكويت, وترسيخ المحاصصةِ, وإضفاء الشرعية المستمدَّةِ من:قراءة غزاته ورغبتهم, وتأطيرها دستورياً- على حسابِ تقديمِ تقسيمِ سوريّا

     وثمَّةَ إمكانيَّةِ للتحوُّل من سيناريو لآخر, تبعاً للمتغيرات الموضوعية, وتوازنات القوى والفواعل الإقليمية والمحلية والدولية؛ فقد يتراجَعُ العراقُ اليوم, عن كونه قاب قوسين أو أدنى من التقسيم-الذي رُتِّبَ له بدءاً بحظر الطيران عقب غزو الكويت, وترسيخ المحاصصةِ, وإضفاء الشرعية المستمدَّةِ من:قراءة غزاته ورغبتهم, وتأطيرها دستورياً- على حسابِ تقديمِ تقسيمِ سوريّا؛ في إطار عمليَّةٍ تصاعديَّةٍ؛ لا تلبثُ أن تجدَ, في جعبةِ القوى الدوليةِ, مبرراتٍ, وبدائلَ تلائمُ تلكم التغيُّرات الموصوفة بالتصاعديَّة؛ ولعلَّ المشروع الأمريكي لتسليح ثلاثين ألف مقاتل جلُّهم وقياداتهم كورديَّةً شمال سوريا, نلمَحُ منه رغبةَ الولايات المتحدة الأمريكية, بتقديم سوريا للتقسيم, بدل العراق.

    هذا الأمر يبرِّر رفض الولايات المتحدة مساندةَ إقليم استفتاء كوردستانَ, ونلمَحُ منه محاولتها التعرُّض لمصالح تركيا, ليدفع الأخيرةَ لربط مصالحها, واستراتيجيتها بالولايات المتحدة, بدلَ الانحيازِ لروسيا وحليفتها إيرانَ؛ لإعادة التوازن لعلاقات تركيا بإسرائيل,التي تضرَّرت من صلابَةِ الموقف التركيِّ إزاءَهَا, وإزاءَ محاولاتها ابتلاع القدس وما سبقها.

     والأمر أعلاه؛ يؤكِّدُ أنَّ القضيَّةَ الكورديةَ, لم تعدْ قضيَّةً محليَّةً, تتحرَّكُ في مجال “جيوبوليتيكي” عراقي, بقدر ما هي قضيَّةٌ دوليَّة, مجالها “المنطقةُ كلُّها”؛ ليُلقي على كاهلِ الأطرافِ المعنيَّةَ مسؤوليَّةً, ولاسيَّما في إقليم كوردستانَ, والعراق, وتركيا وإيران, بضرورة توخِّي الحذر, من اتساعِ آفاق القضيةِ, دون لملمتها, بما يعيدُ روحَ التآخي بين الكورد, وبقيةِ المكوِّنات الأخرى, لاسيَّما في العراق, ويحقِّقُ للشعبِ الكوردي المشاركة الفاعلة, والشراكة العادلة؛ والتصدِّي لسمومِ القوى المسعورة القادمة من بعيد.

مداخل حلِّ إشكاليةِ بغداد والإقليم, واثرها في استشراف مستقبله:

    يمكن العودة إلى الاستفتاء, للتمييزِ بين أمرين, وإنْ جُمِعَا؛ فعلى سبيل التناوُل, لا الخلط:

الأوَّل: الأطراف المسبِّبَةُ لإجراء الاستفتاء:

الثاني: المقاصِد والغايات,[2] التي دفعت تلكم الأطراف لتشجيعِ الاستفتاء وإجرائه, “والفارق بينهما بيِّنٌ ولا شك”.

      وثمَّةَ ربطٌ منهجيٌّ بين: الأسباب, والمقاصد والدوافع, والآثار, يفضي لاستشراف ما يُتوَقَّعُ لعمليات التفاوض, وما يعقبها ويترتب عليها من مسقبل الإقليم؛ ويمكنُنَا-في هذا الموضِعِ- جعلُ الدوافعِ بمثابة فرضياتٍ, يقبل بعضها التحقُّق, وقد لا يتحقَّق بعضها الآخر, ومنها:

الدافع السياسيّ: لرئيس كوردستان السيّد “مسعود بارزاني”, وقد تمَّ بيانُه-في موضوعٍ سابقٍ-ونوَّهت إليه المقدِّمةُ وعالجته.

الدافع الاقتصادي: وتمثَّل في الاختلاف بين بغداد وأربيل, لتباين تفسير الحكومتين لبعض مواد الدستور العراقي، خاصة ما يتعلق بصلاحيات كل طرف في إنتاج النفط وتصديره، والتعامل مع الشركات الأجنبية، فمنذ سنوات وقّعت حكومة كوردستان عقوداً لاستكشاف وإنتاج النفط مع شركات مستقلة وعالمية، أثارت استياء بغداد. فمسؤولوا النفط في الحكومة المركزية, يعتبرونها عقوداً “غير شرعية”, وأن بغدادَ المخوَّلُ الوحيدُ بتوقيع العقود والتصدير في البلاد,.

      وأبرمت بغداد وأربيل في ديسمبر 2014 اتفاقاً نفطياً، إلا أن الخلافات عادت، وترتب عليها إيقاف العمل بالاتفاق في يونيو 2015, وبدأ الإقليم تصدير نفطه بمعزل عن الحكومة الاتحادية في بغداد، التي قررت معاقبته بإيقاف دفع حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، والبالغة 17%.

الدافع الاستراتيجيّ الإقليميّ: موقفُ إسرائيل الداعم والدافع والملفت لإقليم كوردستان, لإجراء استفتاءِ الاستقلال, ودفاعِهَا المستميت[3] في ظاهره لحقِّ الكورد بإنشاء دولتهم, وحثِّهم لدعم قيادة إقليمهم؛ يفسِّرُ أموراً, منها:

1. ممَّا يفسِّرُ دعمَ إسرائيل استفتاء كوردستان, تدهور علاقة إسرائيل بتركيا, وليكون عاملَ ضغطٍ على تركيا, والتحوُّل من”التذلل لها واستجداءِ إعادة شراكتها لما كانت عليه”, إلى الضغط بدعم استقلال كوردستان العراق, ومساعدتهم للحصول على اعتراف الولايات المتحدة.[4]
2. أنَّ استقلال كودرستان يمكِّنُ إسرائيل من مراقبة المشروع النووي الإيرانيّ, وتطوير برامجها الصاروحية الباليستية؛ ويؤكِّدُ هذا المبرِّرَ المشروعُ السعودي المرتقبُ, للتحالف مع إسرائيل ضد التمُّدد الإيرانيّ؛ الذي قدْ يُحمِّلُ الأطراف الخليجيَّةَ دفعَ فاتورة أيَّةِ ضربةٍ مركَّزةٍ للقوة الاستراتيجية الإيرانية, تنفِّذها إسرائيل.
3. لإسرائيل في المستقبل المنظور مشاريعُ, وبرامجُ استراتيجيَّةٌ, تمتدُّ للمنطقة, فهي بحاجةِ لجرعةِ مشاكل, عقبَ انتهاءِ سيناريو قتال”داعش”, لتنشغلَ مكوِّنات المنطقة بمشاكلها؛ يؤكِّدُهُ: قرار “نقلِ سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل إلى القدس, تمهيداً لإعلانها عاصمةً لإسرائيل؛ والتخطيط لبناء ثلاثمئة ألف وحدةٍ استيطانيةٍ, تكفي لإحداثِ تغيير ديموغرافيٍّ في القدس.

مستقبل العلاقة بين الإقليم وبغداد:

     لقد أثبتت الأزمة, إمكانيةَ إدارتِها من لدنِّ الأطراف الإقليمية, والوطنية, والمحليةِ, على حساب الدور الدوليّ, ما يولِّدُ معادلةً مترابطةَ التأثير, عكسيَّةَ العلاقة: فإذا قويت الإرادة المحلية, والوطنية, والإقليمية؛ ضعفَ دورُ الإرادات الدولية, وهو أمرٌ واقع؛ بل يمكن القولُ: أنَّ الإرادتين: المحلية بكوردستان والوطنية بالعراق,لديهما إمكانية الحدِّ من دور الإرادتِ الأخرى, ليجعلَ المشكلةَ محصورةً بينهما, بوصفهما فاعلين, يوجِّهان المشكلةَ لحلٍّ يرضيهما, في إطار الفيدرالية, وتحت خيمةِ الدستور, وحسب.

     أمَّا أذا أريد لبغداد, وللإقليم, أن يبنيا علاقاتٍ بمحيطيهما الإقليمي والدولي, فلا ضيرَ فيه, إذا بنيت تلكم العلاقات-وفق الصلاحيات الدستوريَّة-على أسسٍ, تخلو من الاستتباع, والتحكُّمِ في حالهما, وفي قرارهما, وأن تتميَّزَ تلكم العلاقات بالنِّدِّيَّة. 

أوَّلاً: آثار الاستفتاء ومداخله المستقبلية:

1. المحكمة الفدرالية أقرَّت بعدم دستورية استفتاء كوردستان؛ ولم تقرّ حكومة نيجيرفان, بذلك, إلاَّ ما كان من قولهم أنّهم”يحترمون قرار المحكمة”, وليس “إقراراً منهم بذلك ؛ وهو أمرٌ يشير: إلى قضايا منها:

• أنَّ عدم إقرار حكومة الإقليم بقرار المحكمة, هدفه الإبقاء على أوراق ضغط إزاء حكومة المركز, وادّخارها للتفاوض مستقبلاً.
• أنَّ ثمَّةَ من يلوِّح مجدَّداً للإقليم, بإمكانية دعمه والاعتراف باستقلاله, من الأطراف الدولية, وثمة دلائل كثيرة, تعزِّز هذا الاحتمال, وترجِّحه.

2. بغداد من جانبها أبدت رفضها لموقف حكومة كوردستان إزاء قرار المحكمة الفدرالية, وأكّدت ضرورة الالتزام به؛ وهو أمرٌ أبدت حكومة كوردستان إمكانية تحقُّقه, ولاسيما عقب زيارة”نجيرفان بارزاني” ونائبه “قوباد طالباني” لفرنسا ثمَّ ألمانيا مؤخَّراً؛ أكَّدَ نيجيرفان-فجأةً-قبولَه قرار المحكمة, والتحول من الاحترام إلى الالتزام؛ ما يكشف أموراً, منها:

• أنَّ ثمَّةَ دوراً مستقبلياً في العراق وكوردستان للاتحاد الأوربي, ولاسيما ألمانيا وفرنسا.
• أنَّ من بين ما وُعِدَ به “نجيرفان” ونائبه “قوباد”, من الدولتين الأوربيتين: ترجيح بقاء الإقليم, على ما كان عليه, وإبعاد شبح إلغاء الإقليم.
• هذا الإعلان, يؤدِّي ولا شكَّ إلى تحريك مياه التفاوض الراكدة, بين بغداد والإقليم, وتعطي بغدادَ دفعةً من الثقةِ, بنوايا القائمين على الإقليم.

3. لم يبدأ الحوارُ بَعْدُ؛ لأنَّ بغداد تريد إقراراً رسمياً, ومكتوباً وليس شفويَّاً, يحقِّق مقاصدَ, منها:

• إقرار حكومة الإقليم بالتزامها “بقرار المحكمة” بعدم دستورية الاستفتاء.
• إقرار حكومة الإقليم بإلغاءِ نتائج الاستفتاء, وهو أمرٌ يفوِّتُ اعتبار الاستفتاء سابقةً معتبرةً, يستقوي بها الإقليم مستقبلاً لاستقلاله.

ثانياً: تحالفات قادمة لقوًى سياسية عراقية مع الإقليم:

     الحزب الديمقراطي الكوردستاني, بوصفه أقوى حزب سياسي في الإقليم, فتَحَ خطوطاً جديدةً مع “نوري المالكي”, وعَقَدَ تفاهماتٍ, تتضمَّن جانبين:

1. الجانب السياسي:بكونه يحقِّقُ مصالحَ متبادلة للطرفين,على المستوى السياسي؛ ولا سيَّما التصويت في بغداد, وترجيح كتلةِ المالكي على سواها, مثلما كان لنوري المالكي إبان ولايته الثانية, التي لعبَ فيها التحالف الكوردستاني بقيادة “الحزب الديمقراطي الكوردستاني”البارتي”, والاتحاد الوطني الكوردستاني “اليكيتي” دوراً ذا أثرٍ.
2. إلاَّ أنَّ الإقليم لا يكتفي بالمكاسب السياسية, المترتبة على الاتفاق المرتقب مع المالكي, فهم يشترطون عليه: مراعاة الملف الاقتصاديِّ, ولعلَّ أبرز ما يتضمَّنه : النفط, والمعابر, وحصة الإقليم في الموازنة؛ ويكون-حينها- لسفينة المالكي ما تشتهيه, من ريح التأييد ومواقف الدعم.

ثالثاً: تحالفات متوقعة للقوى الكوردية مع بغداد:

     ذلك الاتفاق المرتقب-بين “بارتي”البارزاني, وكتلة المالكي-أثار, ويثير حفيظة رئيس الوزراء العبادي؛ فهو أمرٌ يزعجه, لأسباب:

1. أنه يضعف موقفه في التفاوض مع الإقليم, ويضغط سقف مطالب المركز, لصالح الإقليم؛ ويعرِّضُ العبادي لتفويت فرصة تحقيق “نصر سياسيّ” يضاف إلى ما حقَّقه من نصر عسكريٍّ على الإرهاب.
2. أنَّ هذا الاتفاق يضعفُ فرصة تحقيق فوز مقدَّر للعبادي, في الانتخابات القادمة؛

يدفعه للاتصال ببعض الأطراف الكوردية الأخرى.

3. هذا الأمر-كذلك-دفع العبادي للتحرك على الشخصيات, والحركات السياسية الكوردية, في محاولة ثني الحزب الديمقراطي الكوردستاني-والتلويح بفشله- حالَ إقامة تحالفه مع المالكي, فيكون فشلاً مركَّباً: في الاستفتاء, وفي الخروج من تبعاته؛ لهذا استقبل العبادي وعددٌ من الساسة في المركز, كرئيس الجمهورية, وشخصيات سياسية وعسكرية, استقبلوا وفداً مشتركاً من: حركة التغيير, والجماعة الإسلامية, والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية الجديد برئاسة برهم صالح.

ثالثاً: خارطة القوى والتيارات السياسية الكوردية في الإقليم:

1. يبدو-على ذمَّة هذه الورقة-أنَّ اتفاق “البارتي” المرتقب مع المالكي, كان مشهوداً من لدنّ الاتحاد الوطني الكوردستاني؛ وقد يفضي إلى عقد شراكةٍ مرتقبةٍ معه, بين البارتي, واليكيتي, يبررها بدلائل, منها: الزيارة المشتركةُ لفرنسا, وألمانيا, من “نيجيرفان بارزاني, وقوباد طالباني, العابرة لحكومة الإقليم, إلى مكوِّنيها الرئيسين: “البارتي” “واليكيتي” معاً.
2. أنَّ ثمَّةَ حديثٍ عن زيارات, وتفاهمات قابلة للتوسيع, بين إيران, وأربيل, قد يكون أوَّلُها فتح المنافذ الحدودية, لتفتحَ آفاقاً أوسع للتعاون بينهما, يقوم على المصلحة المتبادلة.
3. أنَّ المالكي لا يملك الابتعاد عن مياه إيران, ولا يستغني عن دعمها, ولا يعمل تحت خيمةٍ, لم تنسجها إيران؛ ما يبرِّر تقارب المالكي “والبارتي”, وتحالفهما المرتقب.
4. الأمر الآخر, يأتي في إطار محاولات إيران, منافسة التأثير الأمريكي في الإقليم, واستثمرت إيران علاقاتها المتينة مع اليكيتي, لإحداث تقاربها مع أربيل, وبالتالي تسهل عملية التنسيق بين البارتي واليكيتي, فتبقي خيوطَ السليمانيةِ بيدِهَا, وتمسِكُ بطرفٍ من خيوط أربيل عبر تقاربهما مؤخَّراً.
5. يدعم هذا التحالف, التصدّي لما يجري في بغداد من محاولة استقطاب القوى الكوردية الأخرى, ممثلةً بالتحالف الثلاثي الكوردستانيّ: التغيير, والجماعة الإسلامية, والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية, بمباركةٍ أمريكية يؤكِّدُهَأ خروج منظمة بدر, وشركاؤها من قوى الحشد الشعبي السياسية, عن كتلة العباديّ “النصر” المرتقب تسجيلها.

رابعاً: توزان التأثير بين إيران والولايات المتحدة, واحتمال تغييب أثر تركيا:

1. الولايات المتحدة الأمريكية, حاولت ترسيخ علاقاتها بالإقليم, وترسيخ تأثيرها فيه, وفي مستقبه:

• فشرعت في نسج علاقات جديدة ومتينة مع السليمانية, بدا الأمر واضحاً في محاولتها إنشاء قاعدة عسكرية في “المطار العسكري القديم في “عربت”, وهي محاولةٌ استراتيجيةٌ منها للضغط على إيران, بعد أن استفحل تأثيرها في الإقليم, وقد هُمِّشَ التاثير التركي فيه, لانشغالها بحدودها مع سوريا.
• تأتي مبادرة العبادي- في الضغط على حلفاء إيران في الانتخابات القادمة, المالكي, وبدر وشركاؤها- في إطار مباركة أمريكية.
• وتحاول الولايات المتحدة التركيز في الفترة القادمة على بغداد, لما للانتخابات فيها من أهمية, ما يدعم تصريح إيران حول: قرار إرجاء الولايات المتحدة استقلال الإقليم.

2. في المقابل تأتي محاولة إيران, موازنة ذلك في أمرين:

• التقارب مع أربيل, ومظهره فتح المعابر, وما سيتبعه.
• دعم التحالف السياسي لمالكي بالبارزاني المرتقب.

3. أمّا تركيا, فقد بدت معنيةً بما كسبته من التصدي للاستفتاء, بالتعاون مع إيران والعراق؛ وما كان لها من تفهمها “غير المعلن تفصيلُه مع إيران”بشأن سوريا, سوى أبرزها رفض تقسيم سوريا؛ فالقضيتان اللتان لهما أولوية استراتيجية في الرؤية التركية, هما:

• القضية الكوردية, وكورد تركيا.
• حدودها مع سوريا, ووأد مشروع إنشاء إقليم كوردي سوري.

     وثمَّةَ إمكانيَّةِ للتحوُّل من سيناريو لآخر, تبعاً للمتغيرات الموضوعية, وتوازنات القوى والفواعل الإقليمية والمحلية والدولية؛ فقد يتراجَعُ العراقُ اليوم, عن كونه قاب قوسين أو أدنى من التقسيم-الذي رُتِّبَ له بدءاً بحظر الطيران عقب غزو الكويت, وترسيخ المحاصصةِ, وإضفاء الشرعية المستمدَّةِ من:قراءة غزاته ورغبتهم, وتأطيرها دستورياً- على حسابِ تقديمِ تقسيمِ سوريّا

  وثمَّةَ إمكانيَّةِ للتحوُّل من سيناريو لآخر, تبعاً للمتغيرات الموضوعية, وتوازنات القوى والفواعل الإقليمية والمحلية والدولية؛ فقد يتراجَعُ العراقُ اليوم, عن كونه قاب قوسين أو أدنى من التقسيم-الذي رُتِّبَ له بدءاً بحظر الطيران عقب غزو الكويت, وترسيخ المحاصصةِ, وإضفاء الشرعية المستمدَّةِ من:قراءة غزاته ورغبتهم, وتأطيرها دستورياً- على حسابِ تقديمِ تقسيمِ سوريّا, والتمهيد له بقفٍ, يعس عزمها, بما يعطي تصريحاتها مصداقيَّةً فاعلةً؛ فسوريا لم تزل ساحةً لصراع الإرادات: الدولية, والإقليمية, والمحلية؛ التي تلقي بثقلها لرسم خارطتها المستقبلية؛ وقد توافقت مخاوف تركيا مع تحذيرات الروس, من دورٍ مرتقب للولايات المتحدة, يهدف لتقسيم سوريا, ومن أدوات ذلك التقسيم”القوات الكوردية” الموسَّعة المرتقبة؛ التي ترزحُ تحت سندان الوعود الأمريكية غير الآكدة, وعزم الردّ التركيِّ, ما يجعل مستقبل القضيةِ الكورديَّ’ على المستوى العالمي أمام مقامرةٍ قد تسبب في وأد الحلم الكوردي الكبير.

     ولهذا يحقُّ لنا وللمعنيين بأحداث كوردستان العراق, توقُّع امتداد الإرادات في مستقبله, والتحذير من مغبَّةِ تأخُّر التفاوض البنَّاء بين بغداد وأربيل؛ فقد ينجرُّ العراق إلى ما جُرَّت إليه سوريا, وما سيكون من مستقبل خارطتها؛ ولا يُنكَرُ في ذلك دور التفاهم والتنسيق الاستراتيجي:العراقي, التركي, الإيراني, في التعامل مع أزمة الاستفتاء؛ في تجاوز آثاره, وحتى في إرجاء تقسيم العراق نفسه, بعد أن أصبحت تركيا وإيران عمقاً سياسياً واستراتيجياً له.

خامساً: مشروع الاتفاق بين التحالف الثلاثي الكوردي والعبادي:

1. وثمة ما يؤكِّدُ تحقُّق استجابة من بغداد, لمطالب القوى الكوردية الثلاثة, في جعلهم هم من يمثِّلُ الإقليم, ولا سيما في ضعف الشرعية عن حكومة الإقليم, ومحاولة تهميشها القوى الوطنية الأخرى, في مستقبل كوردستان بدءاً بالتفاوض مع بغداد.
2. أجندة زيارة بغداد, من التحالف الثلاثي: كوران, كومل, واتحاد برهم صالح؛ تضمَّنت ثلاث نقاط رئيسة:

• الاستحقاقات المالية لموظفي الإقليم؛ وقد استجاب العبادي لهذا الأمر, وتمَّ الاتفاق على تسلُّم بيانات خاصة برواتب ومستحقات: وزارتي: التربية, والصحة؛ بوصفها مرحلةً تتبعها مراحل للوزارات الأخرى للتدقيق؛ ولكن قد تسدد عن طريق:حكومة كوردستان, أو عن طريق مجالس المحافظات, ومنها مستحقات المزارعين لعامي2015/2016.[5]
• حلّ مشاكل المناطق المتنازع عليها: كركوك, وطوزخورماتو, وقد نزح منها الآلاف باتجاه كوردستان.
• الإشراف على الانتخابات من بغداد في الإقليم, الخاصة بالإقليم, وببغداد, خشية التلاعب بها من القوى التقليدية القوية.[6]

3. لاقت هذه القضايا-وستلاقي-ترحيباً واسعاً, من الشعب الكوردستاني, لما يعانيه من آثار تلكم القضايا.[7]

سادساً: ما يتصل-محلياً-بداخل كوردستان:

=تظاهرات السليمانية:

    ثمة احتقان ضدَّ السلطة, وثمة قناعة أن سلطة كوردستان لاتقبل بالتظاهر: غير السلمي, وحتى السلمي, وشهدت تظاهرات سابقة وقوع إصابات, وقتيل 17 شباط 2011.[8]

1. لم تؤيِّد أيٌّ من الأحزاب الفاعلة التظاهرات في كوردستان, لما رافقها من العنف, حرقٍ لمقارِّ عدد من الأحزاب والمؤسسات السياسية؛ إلاَّ حركة مناهضة استفتاء كوردستان–بقيادة شاسوار عبد الواحد-صاحب قناة NRT, الذي ينوي إنشاء حزب سياسي, باسم”حراك الجيل الجديد”, والذي اعتقل ثمَّ أفرج عنه.
2. الكومل, رفض أن تتعرض المؤسسات للخطر, ولا السماح لجعل البلد مثل سوريا, فساروا إلى تشكيل جبهة سياسية”ثلاثية”, تحقق ما يطمحون إليه سلمياً.
3. لكنّ الكومل وكوران, كانا قد استقالا من المناصب الحكومية, واتجها لبغداد مع اتحاد من أجل العدالة والديمقرطية؛ فالحزبان البارتي واليكيتي ليسا مستعدين للتغيير والإصلاح-والوصف للمعارضة الثلاثية- وتسببا في عدم صرف الرواتب وسواها, لاستئثارهما بكثير من ثروة كوردستان, وإصدار قرار قطع رواتب الدرجات الخاصة والبرلمانيين المتقاعدين.
4. وحتى العام الماضي شهد كوردستان وجود مظاهرات المعلمين, وسواهم, كان لها صدًى في العالَم, لكنها لم تلقَ صدًى من أربيل, وبهذا فالسلطة في اربيل-وفق تصريح مسؤول المعارضة- لاتستجيب للمطالب المدنية, ولا تعبأ بها.

=التنافس السياسي المحلي في كوردستان:

     مما يترتَّب على وجود ما يمكن وصفه بالصراع السياسي, قضايا تستحقُّ المعالجةَ, لما لها من أثر فاعل في حسم نتائج الصراعات, بالنتائج الانتخابية, وما يترتب عليها, وعلى سائر التحالفات, مع القوى: الدولية, والإقليمية, والعراقية, والمحلية من نتائج.

1. الإقليم مقبل على انتخابات تشريعية في كوردستان, والقوى الوطنية الكوردستانية, والمؤسسات المعنية منهمكة, في التهيئة لانتخابات حرَّة ونزيهة, لا بدَّ من ضمانها؛ وبما أنَّ الانتخابات تقوم على ركائز, وأهمها “سجل الناخبين”, فممَّا يقرب من ثلاثة ملايين وربع, هنالك “خمسمئة ألف” اسم غير قانوني؛ وبعض الجهات-المعارِضة- ترجِّح وجود تسعمئة ألف اسم غير قانوني, منها الوفيات,  فكثير من المسجلين بلغَت أعمارهم فوق التسعين, وهو مصدر تشكيك بالقوى التقليدية الكوردستانية, من للمعارضة, وتبلغ أعمار بعضهم-وفق تصريحهم-[9] مئة وستة وستين عاماً, ولا زالوا يصوِّتون؛ وفق ما صرَّحَ به مسؤول رفيع في التحالف الثلاثي.
2. البارتي من جهته, يرى نفسه قادراً على تحقيق فوز ملحوظ في الانتخابات الكوردستانية, لو أجريت الآن, وأنه سيخسر كثيراً من الأصوات إذا تأخرت الانتخابات أو أجريت مع انتخابات العراق, فهو يسعى للتعجيل بإجرائها؛ إلاَّ إذا حظي بصفقةٍ مع قوى بغداد تطمئنه.
3. ويرى الاتحاد الوطني الكوردستاني إجراء انتخابات كوردستان عقب انتخابات العراق, لما يعانيه الحزب من مشاكل داخلية, لا تبتعد عن مكتبه السياسي, ومشاكل داخل الإقليم التي باتت مركّبةً, تحتاج مزيداً من الوقت لتجاوز آثراها, قبل الانتخابات.
4. ثمَّة رأي ثالث, يتَّصل: بالجماعة الإسلامية, التغيير, والاتحاد من أجل العدالة والديمقراطية, لا يرون من مشكلة إذا أجريت قبل انتخابات بغداد, أو معها, أو بعدها, فالأهمُّ:

• “تنظيف سجلات الناخبين.
• وضمان إجراء المنافسة على كلِّ المقاعد, دون خسارة ما يقرب من الربع, تذهب-وفق المسؤولين-للتلاعب لصالح الحزب الحاكم.

تحقيق الاستقرار في الإقليم والعراق والمنطقة كلها:

      وبعد: فثمَّة ما ينذر بقرب صراعٍ تشهده المنطقة, لتشابُكِ المصالح, وتداخل الرؤى, واختلافِ المواقفِ, وتصاعُدِ المقامرات الاستراتيجية, بما ينذر بتفجُّر صراعٍ, لو أَزِفَتْ بدايتُه, قد لا تُشهَدُ نهايتُه؛ فالقوى: الدولية, والإقليمية, وحتّى الوطنية العراقية, والمحلية الكوردستانية, تتجاذبُها تحالفاتٌ ضبابيةٌ, يصادِقُ عليها: دخول قوًى أوربية: كفرنسا, وألمانيا-بوصفهما لاعبين في المنطقة, يهدفان-إلى جانب مصالحهما-تهدئةَ الأوضاعِ, والحدِّ من المجازفات الأمريكية في المنطقة-دلَّ عليه موقفهما, المخالف للإرادة الأمريكية في نكث الاتفاق النووي مع إيران؛ وما ستقدم عليه الولايات المتحدة من تسليح القوات الكوردية بسوريا؛ زيادةً على المشروع الإستراتيجي المرتقب, الذي سيضمَّ السعوديةَ وإسرائيل؛ ما يستدعي عوامل تهدئة؛ تستدعي تجاوزَ وترشيدَ المبرِّراتِ, التي تجذب القوى الدولية للمنطقة؛ وتسوِّغُ لها تواجُدَهَا استراتيجيَّاً؛ ومن بين تلكم المبرِّرات:

أولاً: مشروع تصدير الثورة الإيرانيَّة, ورغبتها في تكوين الهلال”الشيعيِّ”-وفقَ وصفِ ملك الأردن-بوصفه استراتيجيةً, تحقَّقتْ عقبَ ثورات الربيع العربيّ, واستثمرته إيران لصالح مشروعها.

ثانياً: الخلافات الغربية مع تركيا, ولَّدَ اعتباراً لدى الغرب بأنَّها خارج إطار المنطقة الأمنية-التي لا تسمح الدول الغربية المساس بها, وتأدُ كلَّ ما يمسُّ أمنها-ولاسيَّما في ولاية رجب طيِّب أردوغان, المتطلِّع لإحياء”الجامعة الإسلاميَّة”,التي من شأنها”بعث الحضارة الإسلامية”,وهو متغيِّرٌ من شأنه تهديد مستقبل الأنموذج الليبراليّ الغربيّ, وشراكاتها الاستراتيجية بدول المنطقة؛ ما سمح بقبول ما يخرق الاستقرار,ممَّا قد ينهك تركيا, ويثنيها عن مشروعها الحضاريّ, ويفقدها قدرتها في إقامته.

ثالثاً: ومن بين ما كان من مسوِّغات توغُّل القوى الدولية في المنطقة؛ انشغال الدول الإقليمية بخلافاتها؛ ولا يمكن تصوُّر ما يُحدُّ من التدخل الدولي في المنطقة, سوى أمور من بينها”الانتفاع من تجربة التفاهمات والتنسيق الاستراتيجيّ”,بين: تركيا, وإيران, والعراق في التنسيق المتميِّز, إزاء استفتاء كوردستان, والذي هَمَّشَ الحاجةَ للدور الدوليّ.

رابعاً: ما أقدم عليه الاحتلال الأمريكي للعراق, بحلِّ الجيش العراقي,وبكتابة دستور, بنى الطائفيَّةَ بحجَّة رعاية المكوِّنات والأقليات؛يستدعي-لتجاوزه-إعادة كتابة الدستور, وتجاوز آثار الاحتلال بالكلِّيَّة.

خامساً: وما خصَّ إقليم كوردستان, فبسبب تغييب حقوقهم, في دول المنطقة, باستثناء محاولات مقدَّرة-قياساً بطموح الكورد-أوجدَ أوضاعاً تقبلُ التدخُّل الدوليّ, بحجَّة نصرتهم ودعم قضيَّتِهم؛ وهو أمرٌ لا يختفي أثره, إلاَّ بما يحقِّق للكورد حقوقَهم, ويهدمُ الحواجز النفسيَّةِ, التي بُنِيَتْ في قرن مضَى.

    ولله الحمدُ من قبلُ ومن بعد.

[1] ينظر؛ موقع رؤيا للبحوث والدراسات, “إقليم كوردستان-ما بعد الاستفتاء-وتحركات حكومة بغداد”, مصطفى العلواني, 17/1/2008, www.ruyaa.cc.

[2] فالمقصِد: إجراء الاستفتاءِ, والدعوة للانفصال, والغاية: إما تحقيق الاستقلال, أو تأزيم المنطقة, وعلاقات أطرافها.

[3]  هذا الموقف  يذكِّرُ بموقِفِها من استقلال جنوبِ السودان,ودعمها المستميت له, لكنَّها لم تمنع مشاكله المستعصية بشتى المستويات,حتَّى باتَ واضحاً أنَّ غايةَ ما تهدفُ إليه هو استقلال جنوب السودان,وتسهيل توغُّلها في أفريقيا.

[4]  إقتراح إسرائيلي بإنهاء التعاون مع تركيا!, موقع كتابات, ترجمة:سعد عبد العزيز,عن “الكاتب الإسرائيلي “لبيد”  https://kitabat.com.

الأربعاء09 آب/أغسطس 2}.

[5]  وفق ما صرَّحت به بعض من قيادات وزارة التخطيط العراقية 13/1/2018؛ في لقاء شهده الكاتب معم.

[6] وفق تصريحات بعض من قيادات التحالف الثلاثي, خلال مقابلة أجريت معهم, يوم 14/1/2018 لغرض إعداد هذه الورقة.

[7] نفس المصدر.

[8] هذا الوصف لأحد قياديي أحزاب المعارضة الكوردستانية, وأدلى به عقب اندلاع التظاهرات الأخيرة في السليمانية.

[9] في مقابلةٍ أجريت مع بعض قياديي أحزاب المعارضة, في إطار الحديث عن الموضوع, مع كاتب هذه السطور.