ماليزيا تشهد نقلة تاريخية.. قراءة في الانتخابات الماليزية

تغلب ائتلاف المعارضة (تحالف الأمل) بقيادة مهاتير على ائتلاف باريسان Barisan ، المعروف اختصاراً بـ BN في حدث مهم للغاية يشهد الماليزيون، فلم تستطع القوى السياسية من قبل إزاحة (أمنو) عن الحكم قرابة ستين عاماً، وكان منصب “رئيس الوزراء” دوماً تابعاً لأمنو، بما فيهم الرجل الأقوى مهاتير محمد، الذي شهدت البلاد نهضة اقتصادية كبيرة في عهده 1981 -2003، وهو رابع رئيس وزراء لماليزيا، والذي اختاره الشعب الماليزي ليقود البلاد لخمس فترات متتالية حتى استقال من منصبه.

نتيجة الانتخابات الماليزية

أنهى نحو 15 مليون ناخب ماليزي اختيار 222 ممثلا في البرلمان المركزي، و587 عضوا في المجالس التشريعية في ثلاث عشرة ولاية والمناطق الفدرالية.

وقد فاز حزب تحالف الأمل الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق مهاتير محمد، بـ125 مقعداً من أصل 222 مقعداً برلمانياً في الانتخابات العامة الـ14 التي جرت في البلاد الأربعاء. كما فاز بغالبية المقاعد الإقليمية في ولاية كل من قدح، وجزيرة بينانغ، وفيراق، وسلانغور، ونغري سمبيلان، وملاكا، وجوهور، وصباح، وسوف يقوم تشكيل حكومة إقليمية في جميع الولايات المعنية^([1]).

وكانت تسيطر المعارضة على الحكم في ولايتين من بين 14 ولاية تتشكل منها ماليزيا، هما ولاية سِلانغور وولاية بينانغ . وتعهدت المعارضة بإجراء تعديلات دستورية واسعة في حال فوزها.

أما صاحب المركز الثالث والجزء الآخر من المعارضة الحزب الإسلامي PAS فظل محتفظاً بشعبيته في ولايتي ترينجانو وكلانتن إذ فاز بغالبية المقاعد الإقليمية في كليهما وبالتالي أصبح له الحق في تشكيل حكومة إقليمية فيهما^([2]).

وحلّ حزب أمنو وائتلافه باريسان في المركز الثالث، وهو حزب منظمة الملايو الوطنية المتحدة( أو اختصاراً )أَمْنُوا)(UMNO)   الحزب الحاكم في ماليزيا منذ أن فاز في الخمسينيات في أول انتخابات بعد الاستقلال عن الاحتلال البريطاني، وذلك بعد تحالفه مع رابطة صيني المالايا (MCA) في عام 1959م، ثم توسع التحالف الحاكم ليضم إليه مؤتمر هنود المالايا (MIC) ، وخرج إلى النور الائتلاف الحاكم الذي أُطلق عليه اسم ائتلاف الجبهة الوطنية (Barisan National)  ليتوسع بعد ذلك ويشمل تحت جناحه 14 حزباً بقيادة (أمنو)، في مقابل المعارضة.

في عام 2013 بدأ التوتر يسود العلاقة بين مهاتير ونجيب عبد الرزاق رئيس الوزراء حينها ” خاصة بعد رفض نجيب تأييد منح ابن مهاتير منصبا مؤثرا في الحزب الحاكم”، استقال مهاتير من منصبه كمستشار بشركة بتروناس النفطية والتي يتبع مجلس إدارتها مباشرة لرئيس الوزراء

مراحل تنحية أمنو

في عام 2013 بدأ التوتر يسود العلاقة بين مهاتير ونجيب عبد الرزاق رئيس الوزراء حينها ” خاصة بعد رفض نجيب تأييد منح ابن مهاتير منصبا مؤثرا في الحزب الحاكم”، استقال مهاتير من منصبه كمستشار بشركة بتروناس النفطية والتي يتبع مجلس إدارتها مباشرة لرئيس الوزراء^([3]).

في 2016 أعلن مهاتير محمد انسحابه من حزب أمنو^([4])، ثم قاد حملة شرسة معارضة لرئيس الوزراء حينها نجيب عبد الرزاق واتهمه بالفساد، خاصة في فضيحة صندوق التنمية الماليزي 1MDB  والتي جرت وقائع التحقيق فيها في أكثر من خمس دول. ذلك الصندوق الذي أسسه نجيب عقب توليه السلطة في عام 2009 ، فقد تسرب للصحافة منتصف عام 2015 أن 700 مليون دولار أُودعت في حساب الشخصي المصرفي قبل انتخابات 2013، وقد تدخلت السعودية عبر تصريح رسمي من وزير الخارجية عادل الجبير لإنقاذ نجيب وقالت في أبريل 2016 إن المبلغ الذي أودع في حساب مصرفي لرئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق كان هبة من حكومة المملكة^([5]). إضافة إلى أزمة أرض فيلدا الزراعية التابعة للدولة، والتي مثلت مشكلة أكبر لأنها تؤثر مباشرة على عشرات الآلاف من صغار ملاك الأراضي في وسط البلاد، إضافة إلى إعادة نجيب العمل بقانون يرجع إلى عهد الاستعمار يتيح له سجن الخصوم دون محاكمة في حالات الاتهام بالتخريب، وفرضه لضريبة جديدة على المبيعات بقيمة 6% والتي عُرفت بـ GST، وغير ذلك مما انتقدته فيه المعارضة.

فالفساد، وارتفاع تكاليف المعيشة، وضريبة المبيعات، كانت القضايا الحاسمة بالنسبة للناخبين، ولكن زِيد أيضاً أمر النفوذ والاستثمارات الصينية والتعهدات بالمراجعات والتغييرات^([6]).

في نفس التوقيت هاجم القيادي المعارض المسجون أنور إبراهيم حكومة نجيب وأعلن في 3 مارس 2016 من سجنه وعلى صفحته الشخصية دعمه لحركة المعارضة والقائمين عليها بما فيهم مهاتير محمد^([7])، وهو الأمر الذي شكل مفاجأة كبيرة إذ إن مهاتير قد سبق وأودع إبراهيم السجن بتهم قيل إنها ملفقة، تتعلق بالفساد والشذوذ في أواخر التسعينيات.

لكن مهاتير محمد أقنع أنصار المعارضة بالتراجع عن أخطائه السابقة لا سيما القبضة الأمنية، التي حكم بها البلاد 22 عاما، واعترف بظلم أنور إبراهيم واعتذر له مع وعد بالتنازل عن السلطة لحسابه بعد سنتين من الفوز وتشكيل الحكومة (بعد فوز مهاتير ومقابلته للسلطان الماليزي أعلن أن السلطان وعد بالعفو عن أنور إبراهيم^([8]).  وقد كتب إبراهيم على صفحته الرسمية بعد نشر هذا الخبر بقليل: “في الطريق إلى الحرية”^([9])).

توسعت المعارضة لحكومة نجيب ولم يشفع له صعود الرينجت الماليزي ولا بلوع الأسهم أعلى مستوياتها منذ عامين ولا أن النمو الاقتصادي قد بلغ 5.6 في المئة في الربع الأول من العام الجاري، ولا أن رواتب الموظفين في البلاد شهدت ارتفاعاً بنسبة 7.7% في عام 2017 مقارنة بعام 2016.

العام الماضي (2017) وافق مهاتير في نقلة نوعية على الانضمام لتحالف معارض متشرذم بل ورئاسة الحكومة إذا ما فاز هذا التحالف… وشكل مهاتير مع محيي الدين ياسين نائب نجيب السابق، الذي عُزل في 2016 من منصبه لإثارته تساؤلات حول رئيسه خلال فضيحة 1MDB حزباً جديداً.

تكون ائتلاف مهاتير (تحالف الأمل) من مالاويون وصينيين وهنود وقام بفعاليات مختلفة لمعارضة نجيب والتجهيز لخوض معركة الانتخابات ضده، وينضم تحت لواء التحالف أربعة أحزاب، هي عدالة الشعب بزعامة أنور إبراهيم، والعمل الديمقراطي -الذي يهيمن عليه الصينيون- في المعارضة، والأمانة الوطنية الذي انشق عن الحزب الإسلامي، بالإضافة إلى حزب مهاتير.

وقد سبق أن وقع 58 شخصية على ما أطلق عليه مهاتير حينها “إعلان مواطني ماليزيا”، واتهم فيها الحكومة بالفساد وقيادة البلاد إلى الانهيار.

بدأت الانتخابات وسط توتر في الشارع الماليزي ودعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لضبط النفس، واتهم مهاتير لجنة الانتخابات بأنها لا تقوم بواجبها، وتؤجل النتيجة، مضيفا أن الإحصاء غير الرسمي الذي أجراه حزبه أظهر تأخر تكتل الجبهة الوطنية الحاكم بفارق كبير

كما قرر تحالف المعارضة ترشيح عزيزة إسماعيل زوجة أنور إبراهيم زعيم المعارضة السابق المحكوم عليه بالسجن خمس سنوات لمنصب نائب رئيس الوزراء.

بدأت الانتخابات وسط توتر في الشارع الماليزي ودعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لضبط النفس، واتهم مهاتير لجنة الانتخابات بأنها لا تقوم بواجبها، وتؤجل النتيجة، مضيفا أن الإحصاء غير الرسمي الذي أجراه حزبه أظهر تأخر تكتل الجبهة الوطنية الحاكم بفارق كبير.

وتنافس في هذه الانتخابات ثلاثُ كتل حزبية رئيسية، هي: “تحالف الجبهة الوطنية” نجيب، و”تحالف الأمل” مهاتير، و”الحزب الإسلامي” بزعامة عبد الهادي أوانغ.

ويرى محللون سياسيون أن مهاتير تمكّن من اختطاف حزب عدالة الشعب، وذلك بتوحيد المعارضة تحت شعار الحزب الذي أسسه أنور إبراهيم الذي يقضي حكما بالسجن لمدة خمس سنين. وأصبح مهاتير زعيما للتحالف دون أن يتكلف شيئاً، بل دون حزب سياسي معترف به، بعد أن رفضت هيئة تسجيل الأحزاب الاعتراف مؤقتا بحزب “برساتو بومي بوترا”. كما تمكن مهاتير من كسب ولاء المعارضة الصينية مقابل دخولها مناطق الملايويين تحت مظلة حزب العدالة^([10]).

فوز مهاتير وأثره على العلاقات مع الصين

خاض مهاتير السباق بوعود من أهمها العمل على التقليل من النفوذ الصيني في البلاد عبر كم هائل من الاستثمارات، فاستثمارات الصين في ماليزيا وصلت في السنوات الثلاث المنصرمة إلى حدود 34 مليار دولار، هذه الاستثمارات تنذر بزيادة الدين الصيني ووقوع ماليزيا في فخه ويزيد الأقلية الصينية في ماليزيا ثراء على حساب عرق الملايو صاحب الأرض، مما يزيد من احتمالية تكرر الصدام الذي حدث عام 1969 بين الملايو والصينيين وسقط فيه نحو 160 قتيلاً وكان سبب الصدام الأساسي اعتراض الملايو على نفوذ النخبة الصينية وثرائها مقابل فقر الملايو، وقد سبق أن انتقد سفير الصين في ماليزيا التطرف والعنصرية قائلاً إن بكين لا تخشى التحدث صراحة ضد الأفعال التي تهدد مصالحها وتؤثر على حقوق شعبها. وقد صرح بهذا قبل تجمع مزمع مؤيد للملايو في كوالالمبور للمطالبة بمزيد من مشاركة الملايو في شارع بيتالنج التجاري بالعاصمة حيث ينتمي معظم الباعة الجائلين إلى العرق الصيني فقط.

أما مهاتير فانتقد النفوذ الصيني واتهم نجيب عبد الرزاق بأن “باع البلاد إلى بجين”^([11]) وقال: “يأتي الصينيون إلى هنا، يشترون الأرض، يبنون شققًا فاخرة، هذا ليس مفيدًا لنا على الإطلاق، معظم مواطنينا لا يمتلك رفاهية اقتناء تلك العقارات”، وبمجرد أن أُعلن عن فوز مهاتير، كانت أولى تصريحاته بأنه قد يعيد التفاوض على الاتفاقات التجارية المُبرمة مع الصين.

وحول مشروع سكني ضخم باستثمار صيني لبناء مدينة جديدة في ولاية جوهور على الحدود مع سنغافورة والمتوقع أن تأتي الغالبية العظمى من سكانها – 700 ألف نسمة – من الصين، أصدر مهاتير محمد تصريحات يهاجم فيها المشروع بشدة واصفًا تلك المدينة بأنها لن تكون جزءًا من ماليزيا على الإطلاق، وهاجم سلطان الولاية مذكرًا إياه بأخطاء السلاطين في الماضي وتساهلهم مع الأجانب حتى امتلكوا أراضيهم، ووصف المشروع بأنه ليس استثمارًا ولكنه عبارة عن «بيع الأرض للأجانب»، قائلًا إن انفصال سنغافورة كدولة مستقلة في العام 1965 «يجب أن يكون درسًا للجميع بألا نبيع الأرض للأجانب». وفي العام الماضي، هاجم مهاتير نجيب عبدالرزاق رئيس الوزراء الحالي، بسبب عقده تحالفًا عسكريًا مع الصين، مؤكدًا أن تلك الخطوة رسخت تبعية ماليزيا للسياسة الخارجية الصينية، قائلًا «نحن لم نعد مستقلين، فقد أصبحنا الآن جزءًا من الكتلة الصينية.^([12])

لكن حتى إن تبنى مهاتير خطًا صلبًا مع الصين، فسيجد تحالفاته السياسية عائقًا في وجهه، فمن أصل 113 مقعدًا فاز تحالف الأمل هنالك 42 مقعدًا لحزب العمل الديمقراطي المحسوب على الصينيين^([13]).

من جهة الصين نتناول أحد أجرأ المقالات التي كُتبت صباح اليوم (الجمعة 11-5-2018) وهي افتتاحية صحيفة صباح جنوب الصين، والتي أطلقت على مهاتير مسمى “المخادع”، وقالت إنه يجب أن يكون برجماتياً كما كان سابقاً ويشجع التجارة والاستثمار الأجنبي، وأضافت: “لن تتدخل الصين أبدا في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، لذلك فإن استهداف العلاقات الدبلوماسية والمصالح الاقتصادية والتجارية سيكون خطأ”. وهو ما يبدو رداً على تعهدات مهاتير بالحد من النفوذ الصيني. ووصفت الصحيفة علاقة نجيب بالصين بأنها علاقة دافئة. لكن مهاتير نفى أنه معادٍ للصين، مشيرا إلى سجله عندما كان في السلطة وتشجيعه للتجارة الصينية. وقال إن المشاريع الفعالة من حيث التكلفة ومصلحة الماليزيين يجب أن تُعطى الضوء الأخضر^([14]).

إن سياسة مهاتير الاقتصادية تجاه الستثمار الصيني قد لخصها نفسه في لقاء له في التاسع من الشهر الماضي إذ قال: “إن الاستثمار الصيني مرحب به لو أقامت الشركات عملها في ماليزيا ووظفت المحليين وجلبت رأس المال والتكنولوجيا للبلاد، وهذا ما ليس كائناً الآن”. وأضاف مهاتير: “هنا نحن لا نكسب شيئاً من الاستثمار.. نحن لا نرحب بهذا”^([15]).

وقد عقبت بلومبرج على هذه التصريحات بقولها إن تعليقات مهاتير تعكس مخاوف أوسع نطاقاً بشأن الاستثمار الصيني في آسيا، والذي أثار توترات سياسية من استراليا إلى سريلانكا. في حين أن العديد من البلدان حريصة على الاستفادة من خطة الرئيس شي جين بينغ لتسهيل مئات المليارات من الدولارات في الاستثمار في البنية التحتية في جميع أنحاء العالم، ولكنها أيضاً تشعر بالقلق من أن تصبح تابعة جدا للصين.

إن ماليزيا مقبلة على مرحلة جديدة في تاريخها، فلأول مرة منذ الاستقلال يتنحى (أمنو) عن الحكم، وتنتظر الحكومة الجديدة والسياسي المخضرم مهاتير محمد وخليفته المتوقع أنور إبراهيم تحديات كبيرة سياسية واقتصادية، ومن أهم الملفات العلاقات مع المارد الأسيوي الصين الشعبية، وستشهد الأسابيع القادمة معالم التوجهات الجديدة للقيادة المنتخبة.

كما يعيش ملاويون قلقا كبيرا بسبب النفوذ الاقتصادي القوي للأقلية الصينية خاصة بعد ان تتمتع الكتلة الصينية بنفوذ سياسي مستحق ديمقراطيا، وقد تكون هذه واحدة من أكثر القضايا جدلا ومادة للصراع السياسي في ماليزيا فى الفترة القادمة.

([1]) وكالة الأنباء الماليزية، 10-5-2018م.

([2]) وكالة الأنباء الماليزية، 10-5-2018م.

([3]) رويترز، استقالة مهاتير محمد من منصبه كمستشار بشركة بتروناس، 2-12-2013.

The star online, Dr Mahathir quits Umno again, 29-2-2016. ([4])

([5]) رويترز، الجبير: الأموال المودعة في حساب رئيس وزراء ماليزيا هبة من المملكة، 15-4-2016.

 ([6]) افتتاحية جريدة South China Morning post، بعنوان: “المخادع مهاتير يجب أن يضمن الاستقرار والعلاقات الجيدة مع الصين”، 11-5-2018م

([7]) بيان إعلامي منشور على الصفحة الرسمية لأنور إبراهيم، رابط إلكتروني، تاريخ الدخول 11-5-2018م.

 Malaysia: Mahathir Mohamad says Anwar Ibrahim to be given royal pardon, The Guardian, 11-5-2018. ([8])

([9]) الصفحة الرسمية لأنور إبراهيم، رابط إلكتروني، 11-5-2018م.

([10]) سامر علاوي، ماليزيا.. خريطة حزبية متشرذمة قبيل الانتخابات، الجزيرة نت، 9-5-2018م.

 ([11])South China Morning post، “المخادع مهاتير يجب أن يضمن الاستقرار والعلاقات الجيدة مع الصين”، مصدر سابق.

([12])إسلام المنسي، كيف هزم الصينيون مشروع النهضة الماليزي، موقع إضاءات، 1-5-2017م.

([13]) عبده فايد، 10-5-2018، رابط إلكتروني.

 ([14])South China Morning post، “المخادع مهاتير يجب أن يضمن الاستقرار والعلاقات الجيدة مع الصين”، مصدر سابق.

Anisah Shukry and Yudith Ho, Malaysia’s Mahathir Pledges to Review China Investment. ([15])