لم يكن الإعلام يومًا مجرد إعلام الناس بالأخبار والأحوال، وإنما كان دائمًا أداة فعالة لتصنيع الدعاية السياسية والثقافية والاجتماعية. ومع ظهور الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، أصبح للإعلام أنياب قادرة على تشكيل العقول وهندسة المفاهيم والغوص في جذور المجتمعات.
هذا كله في المجتمعات الهادئة المستقرة، أما في حال دولة مثل سوريا خرجت لتوها من محنة سماها البعض بحقٍّ “مأساة القرن”، فإن الإعلام يمثل شريان حياة أو أداة قتل سريع.
سيكون الإعلام واجهة سوريا الجديدة مع المحيط الإقليمي والدولي، وقناة التواصل الأهم مع الشعب السوري، خاصة وأن ملف الإعلام كان من أهم أذرع الثورة المضادة التي استخدمتها لإجهاض وإفشال ثورات الربيع العربي.
لم يكن الإعلام يوما مجرد إعلام الناس بالأخبار والأحوال، وإنما كان دائما أداة فعالة لتصنيع الدعاية السياسية والثقافية والاجتماعية. ومع ظهور الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، أصبح الإعلام له أنياب قادرة على تشكيل العقول وهندسة المفاهيم والغوص في جذور المجتمعات
ينبغي أن يُعطى الإعلام اهتمامًا عاجلًا وعميقًا، وكما أن للدولة في هذه المرحلة الحرجة حكومة مؤقتة لتسيير الأعمال، فينبغي أن تُخصص إدارة مرحلية مؤقتة لإدارة الإعلام. هذه الإدارة أمامها خمسة ملفات حيوية:
- إصدار لائحة لتنظيم الإعلام، تضع الخطوط العريضة المانعة لانفلات إعلامي، والضابطة لأداء يصب في التماسك المجتمعي، والوعي بأهداف الأمة العليا.
- إنشاء شركات إنتاج تابعة – أو مدعومة – للدولة، للإنتاج الإخباري والدرامي وللأطفال.
- إنشاء عدد من القنوات الفضائية الخاصة المدعومة أو التابعة للدولة، ويمكن شراء بعضها استباقًا للوقت.
- التعاقد مع أبرز المؤثرين الشباب ذوي الانتماء الوطني والثوري والدعوي، ودعمهم ماديًّا وترويجيًّا.
- إنشاء جهاز إعلامي مخصص لمنصات التواصل الاجتماعي، يتفاعل مع القضايا الساخنة، ويثير المقاربات التي تصب في أهداف الأمة العليا.
هذه الملفات الملحة أمامها تحديات، أهمها:
- تحقيق التوازن بين الحرية والمسؤولية للحفاظ على حرية الإعلام، مع منع إساءة استخدامه لنشر الكراهية أو التحريض.
- ضبط الإعلام الرقمي والمنصات الإلكترونية لحماية القيم والمجتمع من الأخبار المضللة والمحتويات الضارة.
- تعزيز التعددية والتنوع لحماية حق المجتمعات المختلفة في التمثيل الإعلامي المنصف.
أولًا: لائحة تنظيم الإعلام:
هذه اللائحة تأمين تشريعي مؤقت ومرحلي، هدفها منع انزلاق الإعلام إلى فوضى تُمرَّر من خلالها مشاريع للانقضاض على الثورة. يمكن للائحة أن تكون مزيجًا من التشريعات والقواعد الأخلاقية والمبادئ المهنية التي تهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب بين حرية التعبير والمسؤولية تجاه الثورة ومكتسبات المجتمع. وفيما يلي خطوط عريضة لأهم القواعد والمبادئ:
- حق حرية التعبير، بما في ذلك حرية الإعلام، مع السماح بتقييدها إذا كانت ضرورية لحماية الأمن الوطني، أو النظام العام، أو المعتقدات الدينية.
- ضمان التعددية في وسائل الإعلام الخاصة لمنع احتكار الأصوات الإعلامية، مع الشفافية اللازمة في مصادر التمويل.
- احترام التنوع الثقافي والديني في المجتمع السوري.
§ مكافحة خطاب الكراهية المحرض على أي من مكونات المجتمع السوري، أو الداعي لعصبيات قومية.
- إنشاء لجنة حكومية مرحلية، تراقب وتنظم وسائل الإعلام، خاصة الإذاعة والتلفزيون، لضمان عدم نشر محتوى فاحش أو ضار بالقيم الدينية والمجتمعية.
§ مكافحة المعلومات المضللة: وتشمل إلزام وسائل الإعلام بمكافحة الأخبار الكاذبة والكشف عن مصادر المعلومات وتقليل الأخبار الزائفة. ويمكن أن تتضمن اللائحة مُلحَقًا أو مدونة تدعو فيها شركات التواصل الاجتماعي الكبرى (ميتا وإكس وجوجل وتيك توك) للتوقيع عليها (طوعًا)، بحيث تشمل:
- تقليل انتشار المعلومات الخاطئة أو الكاذبة على منصات التواصل الاجتماعي.
- تعزيز شفافية الإعلانات السياسية والمحتوى الممول.
- إشراك المنصات، شركات الإعلان، والمجتمع المدني في جهود منسقة لمكافحة التضليل.
- منح المستخدمين أدوات لفهم واكتشاف المحتوى المضلل.
- احترام البيانات الشخصية واحترام خصوصية الأفراد، خاصة في تغطية الأخبار.
- شفافية وتحديد الإعلانات السياسية بوضوح.
- الكشف عن هوية الجهات الممولة للإعلانات.
- حظر الإعلانات السياسية المضللة.
- إزالة أو تقليل الوصول إلى المحتوى المضلل.
- تقليل العائدات الإعلانية للمواقع التي تروج للمعلومات الكاذبة.
- التعاون مع منظمات التحقق من الحقائق السورية لتحليل المحتوى المضلل.
- توفير الوصول إلى المعلومات الصحيحة للمستخدمين.
- تمكين المستخدمين من الإبلاغ عن المحتوى المضلل.
- توفير وسائل لتعليم الجمهور كيفية التحقق من المعلومات.
- إلزام المنصات بتقديم تقارير منتظمة عن إجراءاتها لمكافحة التضليل.
- اتخاذ إجراءات ضد الحسابات الوهمية والمزيفة التي تُستخدم لنشر التضليل.
- التركيز على التضليل الحساس مثل التضليل الصحي.
- إلزام المنصات بتعيين مسؤولي شكاوى لتسهيل الاستجابة السريعة للشكاوى.
- توثيق مُنشئي المحتوى على المنصات لضمان الشفافية.
- إجبار المنصات على إزالة المحتوى غير القانوني خلال فترة محددة (مثلًا ٣٦ ساعة).
- منح السلطات صلاحية إزالة المحتوى الضار خلال 24 ساعة.
- حماية الأطفال من التنمر الإلكتروني وخطاب الكراهية.
- فرض غرامات كبيرة على المنصات التي تفشل في الاستجابة لشكاوى المحتوى الضار.
- التدقيق بشدة عند منح التراخيص للإعلام الخاص حتى لا تنفذ إليهم الثورة المضادة عبره.
- الحكمة الشديدة والتوازن بين التدقيق في منح التراخيص ومتابعة الاستغلال السياسي لها وبين الرقابة المقيتة على الإعلام وفرض الوصاية عليها
لائحة تنظيم الإعلام هذه اللائحة تأمين تشريعي مؤقت ومرحلي، هدفها منع انزلاق الإعلام إلى فوضى تُمرر من خلالها مشاريع للانقضاض على الثورة. يمكن للائحة أن تكون مزيجا من التشريعات والقواعد الأخلاقية والمبادئ المهنية التي تهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب بين حرية التعبير والمسؤولية تجاه الثورة ومكتسبات المجتمع. فيما
مثل هذا الملحق المقترح ليس قانونًا بطبيعة الحال، وبالتالي فإن تنفيذه يعتمد على تعاون تلك المنصات العملاقة والتفاوض معها لمصلحة مشتركة، وعليه فمن المتوقع أن التزام المنصات سيختلف، وبعضها قد لا يلتزم بشكل كامل. ومع ذلك فإن هذا الملحق يوفر إطارًا قانونيًّا لمعاقبة المنصات التي لا تلتزم بمكافحة التضليل.
من المهم للحكومة المؤقتة إدراك المعادلة أو الموازنة التي تحكم علاقات “الدولة” بمنصات التواصل، فهذه المنصات قوتها هائلة ونفوذها عابر للقارات وتأثيرها عميق يصل إلى جذور المجتمعات ورؤوسها، والدولة في نفس الوقت لها صلاحيات تمكنها في حالتها القصوى، من حجب أي منصة، وهو إجراء مكلف جدًّا للمنصات، خاصة لو ظهر احتمال امتداده لدول أخرى. هذه المعادلة ينبغي للدولة الجديدة الانتباه إليها فلا تتفاوض من موقف ضعف.
يلاحظ أيضًا أن ملحقًا كهذا لابد أن يتضمن آليات الإبلاغ عن التضليل، وكيفية تنفيذ بنوده.
ثانيًا: إنشاء شركات إنتاج تابعة – أو مدعومة – للدولة، للإنتاج الإخباري والدرامي وللأطفال.
عادة ما تقوم الحكومات بإنشاء أو دعم شركات إنتاج إعلامي ودرامي كأداة فعّالة لتمرير رسائلها للجمهور وتعزيز قيمها أو سياساتها. هذا النهج شائع ومنتشر عالميًّا، حيث تُستخدم المنتجات الإعلامية والدرامية للتأثير على الرأي العام، ونشر القيم الثقافية، أو تعزيز الهوية الوطنية.
تستخدم الحكومات الإنتاج الإعلامي والدرامي لأغراض مهمة مثل:
- تمرير الرسائل غير المباشرة حيث إن الرسائل التي تحملها الأعمال الدرامية تكون أكثر قبولًا لدى الناس لأنها تُقدم في سياق سردي ترفيهي.
- تعزيز الهوية الوطنية أو الدينية من خلال إبرازها والاتكاء عليها في مسلسلات وأفلام.
- ضرورة حفظ ذاكرة وأحداث الثورة السورية، وإبراز البعد الإنساني فيها، والتضحيات الهائلة، من خلال المسلسلات والأفلام، وهذا مهم وعاجل حتى لا تُكتب وتشوه بأقلام مغرضة.
- أهمية إنتاج أفلام ومسلسلات تفضح إجرام النظام السوري وجرائمه، وفساد رموزه، كما في مجزرة حماة وكما في سجونه!
- التأثير القوي في الرأي العام؛ لأن الأعمال الدرامية تُستخدم للترويج لسياسات معينة أو مواقف سياسية.
- التأثير العابر للحدود، من خلال تصدير الأفلام والمسلسلات لتعزيز النفوذ الثقافي على المستوى الإقليمي أو العالمي.
مكافحة المعلومات المضللة تشمل إلزام وسائل الإعلام بمكافحة الأخبار الكاذبة والكشف عن مصادر المعلومات وتقليل الأخبار الزائفة. ويمكن أن تتضمن اللائحة مُلحَقا أو مدونة تدعو فيها شركات التواصل الاجتماعي الكبرى (ميتا وإكس وجوجل وتيك توك) للتوقيع عليها (طوعا)
الأمثلة الدولية على شركات الإنتاج المدعومة من الحكومات كثيرة جدا، ونشير هنا إلى بعضها للتنويه لأهميتها:
- هوليوود الأمريكية: برغم أنها ليست مملوكة للحكومة، فإن بعض الإنتاج يُمول جزئيًّا أو يُدعم من الحكومة لترويج سياساتها، خاصة من أجهزة المخابرات، أو وزارة الدفاع.
- هيئة الإذاعة البريطانية (BBC): تنتج محتوى إعلاميًّا ودراميًّا يعكس القيم الثقافية البريطانية، وبالرغم من استقلاليتها، فإن الحكومة تدعمها ماليًّا وتتحكم في خط رسائلها.
- الهيئة الوطنية للإعلام المصري تنتج وتدعم مسلسلات وأفلامًا تحمل رسائل تمرر سياسات الحكومة، مثل مسلسل “الاختيار” الذي يروي قصصًا عن الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب، وكان له تأثير بالغ على الثقافة المصرية لقطاعات من الشعب.
- مجموعة MBC السعودية رغم أنها ليست حكومية، فإنها مدعومة بشكل غير مباشر من الدولة، وتقوم بإنتاج طيف ضخم من المسلسلات والأفلام والبرامج والمنصات تعكس القيم التي يتبناها النظام الحاكم، ومثلها هيئة الترفيه.
- المسلسلات التاريخية التركية مثل “قيامة أرطغرل” و”المؤسس عثمان” تُنتج بدعم حكومي غير مباشر لتعزيز الهوية الإسلامية والقومية التركية.
- الشركة الصينية للإذاعة والتلفزيون (CCTV) تنتج دراما وأفلامًا بلغات عديدة تعزز السياسات الحكومية والقيم الاشتراكية، ومثلها هوليوود الصينية المدعومة حكوميًّا وتدعم إنتاج أفلام ومسلسلات تُظهر النهضة الاقتصادية والثقافية للصين.
التحديات المرتبطة بالإنتاج الإعلامي الحكومي عديدة ودقيقة، منها:
- أن الجمهور إذا شعر أن الرسائل مفروضة أو دعائية، فقد يرفضها.
- قد تكون الرسائل مؤثرة محليًّا، لكنها تواجه صعوبة في التأثير على الجمهور الإقليمي أو الدولي.
- إنتاج محتوى درامي على مستوى عالمي يتطلب ميزانيات ضخمة.
الشعب السوري يتمتع بتوافر خبرات وكفاءات فنية ودرامية وثقافية هائلة. هذا الرصيد هو أحد المحفزات للسير في هذا الطريق الوعر والمهم والحيوي، ويستحق عن جدارة ما يُنفق عليه من أموال وطاقات، برغم الحالة الاقتصادية السورية الخانقة، ولكنه استثمار سياسي ودعوي له ما بعده. وإذا قررت حكومة سورية خوض غماره، فهذه جملة من التوصيات لعل الله ينفع لها:
- إنشاء مؤسسة اعلامية جديدة موازية للمؤسسة الحكومية العتيقة البائسة فلا يختلطان.
- ترك المؤسسة الإعلامية القديمة تموت مع الوقت فلا رجاء فيها وترميمها مكلف جدا، مع عمل تسريح متدرج مقرون بتعويض للعاملين فيها حتى تتم تصفيتها تماما.
- شركات الإنتاج المدعومة حكوميًّا لابد أن تبقى مستقلة في القرارات الإبداعية لتجنب الرسائل المباشرة المفرطة، وحتى لا تصاب بالترهل الحكومي الذي يتنافر بطبيعته مع الإبداع الفني.
- ضرورة الشراكة مع شركات إنتاج خاصة لتحقيق توازن بين الربحية والرسائل الوطنية والدعوية.
- لا غنى عن التركيز على الجودة بالاستثمار في كتابة النصوص، والإنتاج والتمثيل لضمان تقديم محتوى عالي الجودة، يمكن مشاهدته والتأثُّر به لسنوات (مسلسل أرطغرل التركي مثلًا، يتم عرضه سنويًّا منذ إنتاجه).
- التوازن بين الرسائل المحلية والإقليمية والدولية بإنتاج محتوى يعكس القيم الثورية والدعوية لكنه قادر على التصدير للجمهور العالمي.
ثالثًا: إنشاء عدد من القنوات الفضائية الخاصة المدعومة أو التابعة للدولة، ويمكن شراء بعضها استباقًا للوقت:
تمتلك العديد من الحكومات أو تدعم قنوات تلفزيونية فضائية كوسيلة فعّالة لنشر سياساتها، والتأثير على الرأي العام، وتعزيز ثقافتها وهويتها الوطنية. هذه القنوات تُستخدم أيضًا لتوسيع النفوذ الإقليمي أو العالمي، وقد أثبتت بعض التجارب نجاحًا كبيرًا في تحقيق هذه الأهداف. ويكفي في هذا السياق استحضار قنوات الجزيرة القطرية وفرنسا ٢٤ الفرنسية وشبكة إم بي سي السعودية وشبكة RT الروسية، للتأكد من حجم التأثير والنفوذ الذي وفرته هذه القنوات، ولا تزال.
إن أسباب دعم الحكومات لقنوات تلفزيونية فضائية واضحة، وأهمها نشر الرسائل الحكومية، وتعزيز الهوية الثقافية وامتلاك التأثير الإقليمي والعالمي وبالتالي الوصول إلى جمهور دولي لدعم المصالح الوطنية.
مع حسن إدارة هذه القنوات، تتوفر لها عوامل نجاح كبيرة، أهمها:
- إطلاق قناة اخبار “مهنية” تقود السردية بدلا من تركها للآخرين، بل ويمكن أن يكون لها تأثير إقليمي واسع خاصة مع انخفاض مستوى معظم القنوات الإخبارية، وتفرد الجزيرة تقريبا بالساحة العربية إخباريا.
- الاستقلالية التحريرية النسبية حيث التمويل الحكومي لا يعني التحكم الكامل في المحتوى.
- الجودة والمهنية، لأن القنوات الحكومية لا تخنقها الاعتبارات الربحية، وبالتالي تقدم محتوى عالي الجودة وتحترم المعايير الصحفية وتجذب جمهورًا أوسع.
- إمكانية التركيز على الجمهور العالمي، مما يعزز تأثيرها خارج حدود دولها.
- الوصول بدرجة تأثير كبيرة على المنصات الرقمية للوصول إلى جمهور الشباب.
مع هذه المزايا الواضحة، توجد أيضًا جملة من التحديات التي تواجه القنوات المدعومة حكوميًّا، أهمها:
- التكلفة الباهظة على دولة مثل سورية تواجه أوضاعًا اقتصادية مرعبة.
- احتمال فقدان المصداقية إذا اعتُبرت القناة أداة دعائية، فقد يفقد الجمهور الثقة فيها.
- هذه القنوات قد تواجه تحديًّا في تقديم محتوى موضوعي في ظل الضغط الحكومي.
- التنافس الشديد، مع وجود قنوات عالمية مثل الجزيرة و CNN و BBC، قد تجد القنوات المدعومة حكوميًّا صعوبة في جذب جمهور إقليمي أو عالمي.
مع ذلك يمكن الاستفادة من استراتيجيات إقليمية ناجحة، فعلى سبيل المثال فإن الجزيرة استثمرت في تقديم تغطية مباشرة للقضايا الساخنة عالميًّا، واستفادت من اللغات المتعددة لتوسيع جمهورها.
الشعب السوري يتمتع بتوافر خبرات وكفاءات فنية ودرامية وثقافية هائلة، هذا الرصيد أحد المحفزات للسير في هذا الطريق الوعر والمهم والحيوي، ويستحق عن جدارة ما يُنفق عليه من أموال وطاقات، برغم الحالة الاقتصادية السورية الخانقة، ولكنه استثمار سياسي ودعوي له ما بعده.
وفي حال أقدمت الحكومة على هذه الخطة الجريئة، فتوصَى بضرورة تعزيز المهنية والاستقلالية والسماح لإعلاميين بإنتاج محتوى موضوعي وغير متحيز. كما توصَى كذلك بالتركيز على الجمهور العربي، لأنه يمثل عمقًا استراتيجيًّا لا غنى عنه لسوريا خاصة مع التربُّص الصهيوني بها. وغني عن الذكر ضرورة الاستثمار في التكنولوجيا واستخدام المنصات الرقمية مثل يوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى جمهور أوسع.
رابعًا: التعاقد مع أبرز المؤثرين الشباب ذوي الانتماء الوطني والثوري والدعوي، ودعمهم ماديًّا وترويجيًّا.
المؤثرون (Influencers) يلعبون دورًا إعلاميًّا كبيرًا، وتأثيرهم يتجاوز في كثير من الأحيان وسائل الإعلام التقليدية. ويتمتع هؤلاء المؤثرون بقدرة هائلة على تشكيل الرأي العام، خاصة بين الشباب، لكن غياب القوانين المنظمة لهم يمكن أن يؤدي إلى انتشار التضليل، وانتهاك الخصوصية، أو الترويج لمنتجات وخدمات بشكل غير شفاف.
ليس لدينا إحصائيات عن الواقع السوري، ولكن نتصور أنه لن يكون بعيدًا عن الحالة العالمية بالنسبة للتأثير الكبير لهذه الفئة الإعلامية المهمة.
ومن الإحصائيات التي تسلط الضوء على أعداد المؤثرين ومدى تأثيرهم على المستهلكين والمجتمع عالميًّا، يمكن اختيار عدد من المؤشرات ذات الصلة:
- التأثير على قرارات الشراء عالميًّا: حوالي 49% من المستخدمين يعتمدون على توصيات المؤثرين عند اتخاذ قرارات الشراء. بالإضافة إلى ذلك، يُظهر 70% من الشباب ثقتهم في المراجعات أو التقييمات (reviews) التي يقدمها المؤثرون أكثر من المراجعات التقليدية[1].
- الاعتماد على المؤثرين كمصدر للأخبار: فقد أفاد تقرير لمركز بيو (PEW) للأبحاث أن حوالي 21% من البالغين في الولايات المتحدة يحصلون على أخبارهم من شخصيات وسائل الإعلام عبر الإنترنت، بينما أظهر تقرير آخر أن ما يقرب من 40% من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا يتابعون المستجدات السياسية والأحداث الحالية من خلال ما يُسمى “المؤثرين الإخباريين”[2].
ولقد عززت الانتخابات الأمريكية الأخيرة هذا الدور الهائل، إذ تمكن ترامب من الفوز رغم معارضة كل الإعلام التقليدي تقريبًا، لكن استخدامه لوسائل التواصل وحشد من المؤثرين صنع الفارق.
- الوقت المستغرق على وسائل التواصل الاجتماعي عالميًّا: حيث يقضي المستخدم النموذجي حوالي ساعتين و27 دقيقة يوميًّا على وسائل التواصل الاجتماعي. وهذا الوقت يمثل أكبر حصة فردية من وقت الوسائط المتصلة، بنسبة 35% من المجموع. فإذا أضفنا إلى ذلك أن عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي النشطين عالميًّا قد ارتفع إلى أكثر من 5 مليارات شخص، أي نحو 62% من سكان العالم، فإن دور هؤلاء المؤثرين يبدو بالغ الأهمية[3].
هذه الأرقام ولا شك تعكس التأثير الكبير والمتزايد للمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام، مما يبرز أهمية فهم دورهم وتنظيمه لضمان الشفافية والمصداقية في المحتوى الذي يقدمونه في هذه الفترة المفصلية للثورة السورية. ويمكن تقسيم هذا إلى أمرين:
أ-جذب واستقطاب المؤثرين بل وصناعة بعضهم.
ب- تنظيم وضبط عمل المؤثرين.
أ-جذب واستقطاب المؤثرين:
تستخدم العديد من الحكومات حول العالم استراتيجيات متنوعة لجذب واستقطاب المؤثرين وذلك للاستفادة من شعبيتهم وقدرتهم على الوصول إلى الجماهير، سواء للترويج لبرامج حكومية، أو تعزيز السياحة، أو التأثير على الرأي العام في القضايا الاجتماعية والسياسية. وهذا الأسلوب أصبح شائعًا لأنه يتيح للحكومات إيصال رسائلها بشكل مباشر وفعّال وأقل كلفة من الوسائل الأخرى!
ومن أمثلة استقطاب الحكومات للمؤثرين (في تجارب مختلفة):
- استقطبت الحكومة التركية مؤثرين عالميين للترويج للثقافة التركية والمواقع التاريخية مثل إسطنبول وكابادوكيا، كما تعمل حكومة دبي بفعالية على استقطاب المؤثرين العالميين للترويج للسياحة، من خلال توفير إقامة فاخرة وجولات مجانية. وكما دعت قطر مؤثرين عالميين للترويج لبطولة كأس العالم الكروية عام ٢٠٢٢ والتأكيد على قدرتها في تنظيم الفعاليات الكبرى.
- تقوم السعودية بدعوة المؤثرين من جميع أنحاء العالم لزيارة مشاريع السعودية الكبرى، مثل نيوم والقدية، والمشاركة في الفعاليات، كما تستفيد من المؤثرين المحليين والدوليين لنقل صورة إيجابية عن التغيرات المجتمعية والثقافية التي تتبناها.
- استخدم ترامب (وبدرجة أقل جو بايدن) في الانتخابات الأخيرة، المؤثرين للتواصل مع الأجيال الشابة، خاصةً على منصات مثل تيك توك وإنستجرام.
- في عام ٢٠٢١ دعت إدارة الصحة الأمريكية مؤثرين صحيين للترويج للقاحات كوفيد-19 والتصدي للأخبار المضللة.
- تعتمد الصين على المؤثرين المحليين لتلميع صورة الحكومة وتعزيز القيم الثقافية الصينية على المنصات المحلية مثل WeChat وDouyin (نسخة تيك توك الصينية).
تستطيع الحكومات عادة جذب المؤثرين بعدة وسائل، منها:
- تقديم التجارب المجانية مع إقامة فاخرة وجولات مجانية، وهدايا مميزة.
- إبرام شراكات مدفوعة مع المؤثرين بدفع أتعاب مالية لهم مقابل الترويج لسياسات أو برامج معينة.
- التعاون مع مؤثرين لديهم جمهور يستهدف نفس أهداف الحكومة، مثل الشباب أو السياح.
- توفير الوصول الحصري بدعوة المؤثرين لتغطية أحداث حصرية أو مقابلة شخصيات مبرزة.
من الضروري أن تنتبه الإدارة السورية الجديدة إلى جملة من المحاذير والتحديات المتعلقة بجذب المؤثرين، منها: مستوى المصداقية التي قد تتأثر إذا شعر الناس أن المؤثرين يتلقون أموالاً للترويج لرسائل حكومية، وقد يتراجع تأثيرهم.
وكذلك فإن دقة اختيار المؤثرين مسألة ضرورية، لأن عدم توافق قيم المؤثر مع سياسة الحكومة قد يؤدي في الحقيقة إلى نتائج عكسية.
حيث إن مصداقية الإعلام أصبحت سلعة نادرة وثمينة، لذلك ينبغي الانتباه لخطورة استخدام المؤثرين بشكل غير مسؤول مما قد يسهم في نشر معلومات مضللة، فنؤتى من قِبل أنفسنا!
وعلى كل حال، يُنصح بالشفافية قدر المستطاع، لكن دون الإعلان عن أي شراكة بين المؤثرين والحكومة، مع ضرورة المتابعة الدقيقة والتأكد من أن المحتوى المقدم يعكس الحقائق والمصالح العامة. كما يوصى بالتعاون مع مؤثرين من خلفيات وجماهير سورية متنوعة للوصول إلى أكبر شريحة شعبية ممكنة.
تنظيم وضبط عمل المؤثرين:
سورية ليست بدعًا من الدول التي سارعت بسَنِّ تشريعات لتنظيم عمل المؤثرين، وبالتالي يمكن للإدارة الجديدة إصدار تشريع مؤقت ومرحلي بهذا الخصوص. هذا التشريع قد يشمل:
- إلزام المؤثرين بالشفافية والإفصاح عن المحتوى الممول أو الإعلانات.
- إلزام استخدام وسوم مثل #إعلان أو #مُمَول إلى المنشورات الممولة.
- مساءلة المؤثرين عن المحتوى الضار وتحميلهم المسؤولية عن المعلومات الخاطئة أو المضللة التي يشاركونها.
- التزام القوانين الضريبية وضمان دفع الضرائب على الأرباح الناتجة عن أنشطتهم.
- إلزام المؤثرين بالإفصاح عن استخدام الفلاتر أو التعديلات على الصور والفيديوهات.
- منع الترويج للمنتجات أو الخدمات الضارة، مثل الأدوية غير المصرح بها.
- معاقبة المؤثرين الذين ينشرون معلومات مضللة أو كاذبة (في السعودية تفرض غرامات على المخالفين تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي).
يمكن لاحقًا إلزام المؤثرين بالحصول على رخصة إعلامية على غرار الإعلاميين التقليديين.
هناك بطبيعة الحال تحديات لتنظيم عمل المؤثرين، مثل كون المؤثرين ينشطون عبر منصات عالمية، مما يجعل مراقبتهم صعبة أو تتطلب تعاونًا دوليًّا. كذلك يحتاج الأمر مراعاة تعدد أنشطة المؤثرين حيث يروجون لمنتجات، وخدمات وأفكار سياسية، مما يتطلب قوانين شاملة، أو مركزة على نشاط محدد. يمكن على المدى البعيد لسورية أن تكون رائدة في تطوير منصات محلية تشجع المؤثرين على الالتزام بالمعايير الوطنية.
خامسًا: إنشاء جهاز إعلامي لمنصات التواصل الاجتماعي، يتفاعل مع القضايا الساخنة، ويثير المقاربات التي تصب في أهداف الأمة العليا:
الحكومات أصبحت تدرك أهمية التفاعل النشط مع القضايا الساخنة والمهمة التي تثار على شبكات التواصل الاجتماعي، ومع ذلك تجد كثير من الحكومات مصاعب وتعقيدات في التعامل والتفاعل مع ما ينشر على منصات التواصل، نظرًا لغزارته وتشعبه وصعوبة قياس تأثيره بسرعة، مما قد يجعل قضايا تتفجر بشكل مباغت، تكون فيها الاستجابات المتأخرة عديمة أو ضعيفة التأثير. الحكومات تتعامل مع هذه المعضلة بطريقتين: رسمية معلنة، وغير رسمية عبر حسابات وهمية (بشرية أو برمجية).
التفاعل الحكومي يتم عبر استراتيجيات متعددة تتضمن توظيف مؤسسات أو هيئات رسمية، وأحيانًا فرق متخصصة، للتواصل مع الجمهور وإدارة النقاشات. الهدف من هذا التفاعل هو إدارة الأزمات، تحسين صورة الحكومة وترويج سياساتها وسرديتها، أو مواجهة الأخبار المضللة.
من الأمثلة على تفاعل الحكومات مع القضايا الساخنة بطريقة رسمية:
- خلال جائحة كوفيد-19 أنشأت الحكومة الأمريكية فرقًا لإدارة حسابات رسمية على تويتر وفيسبوك لنشر معلومات دقيقة عن الفيروس، اللقاحات، والإجراءات الوقائية، كما استخدمت شخصيات عامة ومؤثرين لدعم الرسائل الرسمية. وفعلت نفس الشيء عدة حكومات أخرى أثناء الجائحة مثل تركيا والسعودية وألمانيا.
- أثناء احتجاجات “السترات الصفراء“ في فرنسا قامت الحكومة بتوفير تحديثات مستمرة عبر تويتر وفيسبوك لشرح سياساتها، كما استخدمت مقاطع فيديو قصيرة لشرح التعديلات الضريبية بهدف تقليل التصعيد.
- خلال أزمة الفيضانات في كيرلا (2018) استخدمت الحكومة الهندية وسائل التواصل لنشر معلومات الإنقاذ ومساعدة المتضررين، كما وظفت فرقًا للتفاعل مع شكاوى المواطنين على تويتر.
- بعض الحكومات تستخدم فرقًا مخصصة للتفاعل على منصات التواصل، ففي الولايات المتحدة فرق رسمية تسمى فرق الخدمات الرقمية (Digital Service Teams) وهي فرق رقمية متخصصة تحت إشراف البيت الأبيض أو الوكالات الفيدرالية، تعمل على إدارة الحسابات الرسمية والاستجابة للأزمات. كما توجد في الهند خلايا تويتر الحكومية (Government Twitter Cells) تُستخدم لإدارة التواصل مع الجمهور مباشرةً والإجابة على استفساراتهم.
ويلاحظ أن هذه الجهود الرسمية لا تتم إلا في دول بها قدر من الشفافية السياسية الذي يقبل فيه الشعب الرسائل الحكومية الرسمية. ومع ذلك فحتى هذه الحكومات – ومن باب أولى غيرها – تستخدم حسابات وهمية أو غير رسمية للتفاعل مع هذا الفيضان الذي لا يتوقف من منشورات منصات التواصل، كأداة لنشر رسائلها، خصوصًا في الحالات التي تواجه فيها صعوبة في كسب ثقة الجمهور عبر القنوات الرسمية. هذه الحسابات تُستخدم غالبًا لإدارة الرأي العام، مواجهة المعارضة، أو التأثير على القضايا الساخنة.
أهم أسباب استخدام الحسابات الوهمية:
- التأثير على الرأي العام: من خلال تمرير رسائل حكومية بشكل غير مباشر لتحقيق قبول أوسع.
- تعزيز مواقف سياسية أو اقتصادية دون استخدام القنوات الرسمية.
- مواجهة المعارضة، حيث تستخدم الحكومات هذه الحسابات لمواجهة الانتقادات أو تقليل تأثير المعارضة.
- تعزيز مبادرات حكومية أو سياسات عبر حسابات تبدو “شعبية”.
- التأثير السريع والرخيص باستخدام أدوات وتقنيات فعالة مثل: البوتات (Bots) وهي حسابات آلية تُستخدم لنشر محتوى معين بكثافة، مثل الترويج لوسم معين أو تضخيم قضية، ومثل التلاعب بالخوارزميات لتضخيم النقاش حول موضوع محدد أو إسكات قضايا أخرى.
من أبرز الحكومات التي تستخدم هذه الأدوات: الصين (عبر جيش الإنترنت” أو “الذباب الإلكتروني“) وروسيا (عبر مصانع الترويج الرقمي Troll Factories) وأكثر الدول العربية (عبر اللجان الإليكترونية) حيث تستخدم حسابات وهمية، كما تستخدم الولايات المتحدة برامج للترويج للديمقراطية في دول أخرى، غالبًا عبر حسابات غير رسمية خلال العمليات الخارجية.
ربما يمكن لسورية الجديدة أن تقتحم هذا المجال الذي لا غنى عنه في عالم اليوم، عبر إبداع جديد يوفق بين الفوائد المتوقعة، والقيم التي لا ينبغي أن تحيد عنها، لأن أي انحراف في هذا قد يأخذ البلاد إلى استبداد جديد. إن فوائد التفاعل الحكومي على وسائل التواصل كثيرة، منها:
- تعزيز الثقة مع الشعب السوري بإظهار الحكومة بشكل شفاف ومنفتح.
- حسن إدارة الأزمات بالرد السريع على الشائعات وتقليل الذعر.
- الوصول إلى الفئات العمرية الشابة التي تعتمد على وسائل التواصل للحصول على المعلومات.
وأيًّا كانت المقاربة التي يمكن للإدارة الجديدة أن تنتهجها، فينبغي مراعاة التمسك بالمصداقية، لأن الحكومة إذا فقدت الشفافية، فقدت معها ثقة الشعب. وستجد نفسها مضطرة أيضًا التعامل مع صعوبة الرد على كميات كبيرة من التعليقات في الوقت الفعلي، خاصة مع شعب بدأ يتنفس أجواء الحرية بعد كبت طويل، ويُتوقع منه مشاركة غزيرة على منصات التواصل، وقد تزيد هذه الصعوبة بسبب التلاعب الرقمي لنشر دعايات مضللة أو التلاعب بالرأي العام من دول خارجية أو وكلائها في سورية.
كل هذه التحديات تستحق مواجهتها، لأن البديل بإهمال هذه المنصات سيكون وبالًا. هذا على المدى القريب، أما على المدى المتوسط فبوسع الحكومة أن تتخذ خطوات فعالة عندها فيها فسحة من الوقت، من قبيل:
- تدريب فرق مختصة وإنشاء وحدات رقمية مدربة على إدارة الأزمات والتفاعل مع الجمهور.
- استخدام البيانات الضخمة (big data) لتحليل النقاشات العامة وتوقع القضايا الساخنة.
- الشراكة مع المؤثرين لنقل رسائل الحكومة بطرق إبداعية كما تقدم.
- إنشاء الأكاديميات المتخصصة لاستقطاب الكفاءات الشبابية وتخريج مثل هذه الكوادر، التي تراعي أخلاق الإسلام وقيم المجتمع.
خاتمة:
الإدارة الجديدة للبلاد ليس أمامها خيار تأجيل أو تأخير الاهتمام بالملف الإعلامي، ولو فعلت فإن الفراغ سيُملأ حتمًا بغيرها، وسيتم اختطاف العقل السوري الجمعي، والعمل على إعادة تشكيله وتوجيهه بيد أعداء سوريا الجديدة. هذا الملف يستحق بجدارة كل ما يمكن توفيره له – ولو من اللحم الحي – من اهتمام سياسي، وموارد بشرية ومالية.
د. محمد هشام راغب
[1] https://loop-media.co/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5/?utm_source=chatgpt.com
[2] https://www.pewresearch.org/journalism/2024/11/18/americas-news-influencers/
[3] https://taoqresearch.org/%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9/?utm_source=chatgpt.com
