تقرير: المجتمع المصري وتفاعله مع انتخابات ٢٠١٤ و ٢٠١٨

الوضع السياسي والأمني

الوضع السياسي كان مستقراً بشكل عام في الآونة الأخيرة، على الرغم من المواجهات العسكرية مع تنظيم ولاية سيناء، الذي كاد أن يغتال وزيري الدفاع والداخلية عند صعودهم للطائرة، والذي أصبح في وتيرة انخفاض لمعدل الخطر والتهديد الذي يقوم به منذ بداية نشأة التنظيم؛ إذ كان يتصاعد مع مرور الوقت وكان ذلك بعد العملية الأخيرة التي قام بها الجيش في سيناء؛ حيث ضاعف أعداد قواته داخل سيناء بعد تنسيق مع إسرائيل حسب ما ورد من تصريح من أحد المسؤولين الإسرائيلين في إحدى الحلقات على الراديو.

وحتى الآن لا يزال يعاني الشارع المصري من انسداد الأفق السياسي لأي معارضة، أو حتى أدنى مساحات من الحرية والتعبير عن الرأي؛ بل تزداد وتيرة عمل الأجهزة ضد الصحفيين والمواقع التي تقدم محتوى ينتقد أو يعارض سياسات السيسي والنظام القائم.

أما بخصوص الجانب الاقتصادي، فقد تأثرت العديد من الشرائح بالمجتمع بقرارات رفع الدعم التي تبناها السيسي ومنظومته، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار المعيشة والسلع الرئيسية، علاوة على تحرير العملة.

كان الوضع السياسي حينها في اضطراب شديد بعد انقلاب 2013، وخاصة بعد مجزرة رابعة والنهضة؛ إذ كان يواجه النظام والسيسي مشكلة في الشرعية والاعتراف الدولي، وكانت تسود مصر المظاهرات في الجامعات والشوارع، التي كانت تندد بالانقلاب العسكري والمجازر التي ارتكبتها الأجهزها الأمنية حينها، وتطالب بعودة مرسي للحكم.

–          السيسي

–          موسى مصطفى موسى

كان هناك العديد من المرشحين على الساحة، لكن النظام حال دون ترشحهم؛ إذ ضُغط على أحمد شفيق ووضعه قيد الإقامة الجبرية، وذلك بعد ترحيله من الإمارات بشكل مهين، وأُوقف العقيد أحمد قنصوة وحكم عليه بست سنوات من قِبل محكمة عسكرية، واعتُقل رئيس الأركان السابق سامي عنان من قِبل المخابرات الحربية وذلك بعد إعلانه الترشح، وقد أعلن خالد علي في وقت لاحق انسحابه وعدم استكمال جمع التوكيلات اللازمة للتقدم بها للهيئة الوطنية المشرفة على الانتخابات الرئاسية.

ومن المهم الإشارة أن ذلك الإقصاء الذي لعبته الأجهزة الأمنية والحكومية في إبعاد المرشحين ذوي الثقل، والذين كان لهم حضور وتأثير في الدوائر التي اعتمد السيسي عليها في الوصول إلى الرئاسة في 2014، على الأخص الجيش والحزب الوطني المنحل، وهو ما يمثل مؤشراً على وجود اعتراض على سياسات السيسي الخارجية والداخلية في بعض الملفات، كما أشار إلى ذلك سامي عنان، من خلال بعض تغريداته وبيانه والمتحدثين باسمه حينها: الدكتور حازم حسني وهشام جنينة، الذي اعتُدي عليه واعتُقل أيضاً.

–          السيسي

–          حمدين صباحي

كان المشهد مربكاً بعض الشيء، خاصة أن الوضع الأمني والسياسي في البلاد كانت تسوده المظاهرات الطلابية والمعارضة للانقلاب العسكري، إضافة إلى المظاهرات المؤيدة لمرسي، وقد دُشنت حملة (كمل جميلك) لتدعو السيسي إلى النزول للانتخابات الرئاسية؛ وأعلنت أنها جمعت 15 مليون توقيع لدعم السيسي، في مشهد هزلي ودون توثيق لتلك التوقيعات، كما حدث في حملة (تمرد)، وقد خرج بتصريح بعدها على إثر الحملة بعدم اعتراضه للنزول للانتخابات. وقد كان.

في المقابل من الجهة الأخرى فقد عارض أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية، ولم تمانع حملة تمرد من ترشح السيسي، فيما أعلنت دعمها للمرشح السابق عمرو موسى، الذي أعلن في ديسمبر 2013 أنه لا ينتوي الترشح، وقد دشن مؤيدو حمدين صباحي والتيار الشعبي حملة “مرشح الثورة” لدعم حمدين صباحي في الانتخابات، والتي على إثرها أعلن أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية وربما يدعم مرشحاً آخر إذا كان هناك توافق عليه، وقد استقر الأمر عليه بعد أن أعلنت جبهة الإنقاذ دعمها له.

انحصار المرشحين المحتملين هو عامل يزيد من القطاعات المعارضة للنظام. (سلبي).

لا يمكن حتى الآن قياس ردود أفعال القطاعات المؤيدة للثورة بشكل كمي، على الرغم من عدم تمكن (خالد علي) المحسوب على المعارضة من جمع التوكيلات اللازمة لخوض الانتخابات، إلا أن فكرة الانتخابات لا تزال تمثل إشكالية كبيرة عند كثير من القطاعات المؤيدة للثورة على اختلاف درجات تفاعلها الحركي مع الثورة، إلا أن حتى الآن لم تشارك معظم تلك القطاعات في انتخابات 2014 وانتخابات 2018، ويمكن قياسه من خلال الشرائح الفاعلة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، رغم ترحيب البعض بفكرة دعم سامي عنان في بداية ترشحه؛ لما كان يمثله من فرصة حقيقية للتغيير، مقابل السيسي؛ لتخفيف القبضة الأمنية على البلاد، وإخلاء سبيل المعتقلين السياسيين، إلا أنهم لم يشاركوا في أي استحقاق انتخابي. (سلبي).

في المقابل قام السيسي بعمل حملات في كل مكان، عن طريق إجبار المحلات ورجال الأعمال على طباعة الدعاية واللوحات الدعائية، ووضعها أمام المحلات وفي الشوارع؛ إذ مارست المحليات والأجهزة الأمينة سياسة الإكراه والتضييق عليهم.

وهو يعد (مؤشراً سلبياً) بزيادة القطاعات المعارضة له، حتى وإن لم يكن لها مردود وقتي على تلك السلوكيات؛ فتمادي السيسي وأجهزته الأمنية في فعل مزيد من الإكراه والسيطرة والتحكم بكل أدوات الخطاب الموجه للشعب، يزيد من تراكم الأصوات المعارضة له على المدى البعيد.

لم تكن الجهة محايدة في تعاطيها مع الأحداث الجارية، خاصة مع اعتقال ومنع المرشحين المحتملين، ولم تسعَ حتى في التحقيق في الأمر، وكأنه لم يحدث، وهو ما يثبت تحيزها لطرف على حساب طرف آخر، مما يفقدها حيادها المنوط بها.

كان الإعلام مشاركاً في دعوة وحث الجماهير للمشاركة في الانتخابات، وكان يتأثر من جراء تداول صور للجان فارغة ويحاول تغطية اللجان التي تشهد بعض الإقبال.

فشل المنظومات الإعلامية في حشد المواطنين للعملية الانتخابية، والتأثير عليها بشكل إيجابي.

–          تدني عدد الأصوات التي حصل عليها السيسي مقارنة بانتخابات 2014، بما يزيد عن 2 مليون صوت (سلبي).

–          تدني عدد المصوتين للسيسي في الخارج إلى قرابة النصف (سلبي).

–          تدني عدد المشاركين في العملية الانتخابات إلى النصف، مقارنة مع انتخابات 2014، وهو عنصر هام يدلل على أمرين مهمين: الأول عزوف عدد كبير من الشرائح التي كانت مؤيدة للسيسي وأعطت شرعية للنظام القائم حينها، فقاطعت الانتخابات بسبب سلوك السيسي وأجهزته الأمنية مع مرشحين محتملين، أما الأمر الثاني فهو فقدان شرعية الانتخابات وعدم الاعتراف بها أو جدواها. (سلبي)

–          هبوط نسبة المشاركة بمقدار 6 %  (سلبي)

على الرغم من أن قاعدة الناخبين قد زادت عن 5 ملايين ناخب وهم بالتأكيد من الشباب فهو مؤشر هام عن عزوف قطاعات الشباب التي أصبح لها حق التصويت بعد مرور أربع سنوات من 2014 أي أن الفئة العمرية ( 18 – 23 ) وهي الفئة التي يعاني السيسي والنظام من إشكاليات تجاهها، من أجل الحصول على تأييدها وجذبها للتفاعل والانخراط مع سياساته (سلبي).

يمكن الاستدلال هنا على أن ظاهرة المقاطعة هي سلوك مجتمعي وليس فقط ظاهرة؛ إذ إنها مع الوقت تزداد ولا تتقلص، عكس ظاهرة الرقص.

–          على الرغم من الشكوك في نزاهة انتخابات 2014 وانتخابات 2018 بشهادة العديد من المراكز الحقوقية المختصة بالرقابة على الانتخابات، إلا أن المقارنة الكمية تثبت أن الجماهير في سلوك جمعي نحو المقاطعة وعدم المشاركة.

–          كانت نتائج الجولة الأولى مؤشراً يمكن الاستناد عليه لقياس حجم الكتل المؤيدة للثورة والمعارضة أو المحايدة عنها:

o       يظهر لنا حجم الكتلتين الرئيسيتين من زاوية تأييد الثورة. بالتأكيد هناك عوامل مباشرة وغير مباشرة تبنتها كل حملة وكان لها تأثيرها خلال الانتخابات من تغيير القناعات، ولكن بالتأكيد أن نسبة كبيرة من تلك الأصوات كانت تصوت بدافع رئيسي مستبطن خلال ذلك السباق الانتخابي، وهو الثورة كما ظهر في جولة الإعادة.

o       على الرغم من تبني بعض الفئات المحسوبة على الثورة حملات المقاطعة، وقامت قنوات مؤيدة ومحسوبة على النظام والحزب الوطني بتكبير تلك الحملات وإعطاء مساحة كبيرة لها في وسائل الإعلام، لم تحد من حجم الكتلة المؤيدة للثورة.

o       من المؤكد أن انحصار المشهد بين محمد مرسي وأحمد شفيق استغله الحزب الوطني، ووظف الأعمال التي مورست حينها ضد الأقباط والكنائس توظيفاً أيدلوجياً، على الرغم مما اتضج من خلال بعض الأحداث أن المدبر والمنفذ لها هو المجلس العسكري، كما حدث في ماسبيرو، ولكن استطاع الإعلام تشتيت المشهد وتصوير المشهد على أنه فريقان: فاشية دينية ستستبيح حقوق الأقباط، والمنقذ أحمد شفيق؛ فكان لذلك تأثير وانعكاس على نتائج جولة الإعادة؛ إذ إن فئات من الأقباط لم تتفاعل مع المشهد على أنه ثورة وثورة مضادة؛ بل فاشية دينية ومنقذ.

–          نستدل هنا أن السلوك الجمعي للجماهير في الجولة الأولى وجولة الإعادة يتنافى تماماً مع النتائج المعلنة في انتخابات 2014 وانتخابات 2018، وهو ما يثبت أنها مزورة وغير معبرة عن المجتمع.