المكان: ميادين مصر
الزمان: 11 فبراير 2011م
يظهر عمر سليمان نائب الرئيس المصري محمد حسني مبارك ليعلن تنحيه وتكليفه للمجلس العسكري بإدارة البلاد.. تعم البلاد مشاهد الفرح، ويغادر الثوار الميادين مؤملين في مستقبل أفضل بعد “سقوط” مبارك، لكن سرعان ما آلت الأمور إلى الأسوء بانقلاب عسكري في يوليو 2013م.
الأمر الذي تكرر بعد ثماني سنوات في الجارة الجنوبية لمصر، ولكن رد الفعل كان مغايراً، فعلى الرغم من الفرحة بسقوط البشير إلا أنه على صعيد آخر كانت فرحة منغَّصة، فقد فُهم الدرس المصري جيداً، ورفض المعتصمون أمام قيادة الجيش السوداني الرحيل، وتكرار السيناريو المصري وتبادل الأدوار بين الرئيس والجيش لصالح بقاء المنظومة نفسها والسعي على صعيد موازٍ إلى امتصاص الغضب وتمزيق الجسد الثوري، ثم الانقضاض على الثورة بالضربة القاضية والانقلاب الصريح عليها.
فماذا يحدث في السودان؟ وما هي السيناريوهات المتوقعة؟
ما قبل ثورة 19 ديسمبر
وصل البشير إلى السلطة عن طريق انقلاب عسكري في 30 يونيو 1989م، وقد أخفق في بناء نظام عادل وإدارة التنوع السياسي، هذا الإخفاق الذي تسببت فيه ظروف خارجية متمثلة في العقوبات الدولية والحصار الاقتصادي للسودان، وظروف داخلية متمثلة في الفساد والفشل الإداري، الأمر الذي ظهرت آثاره في انفصال جنوب السودان عام 2011 بموجب اتفاقية نيفاشا، وتنامي بؤر الهامش في الشرق، والنيل الأزرق، ودارفور، وجبال النوبة، وجنوح تلك المناطق إلى العمل المسلح، وزيادة الأزمات الاقتصادية. علاوة على ذلك، تقزيم الأحزاب والقوى السياسية على الساحة، وذلك من خلال عمليات الاختراق الأمني، والتضييق على أنشطتها السياسية والاعلامية.
هذه الأسباب وغيرها كانت باعثًا لاندلاع العديد من الفعاليات الاحتجاجية منذ وصول البشير إلى السلطة.
وقد آلت الأمور في النهاية ومنذ أشهر معدودة وتحديداً يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2018 إلى انطلاق تظاهرات واحتجاجات واسعة تنديداً بالوضع الاقتصادي المتردي وغلاء الأسعار وتراجع الجنيه السوداني الذي قفز متخطياً حاجز ال47 مقابل الدولار في منتصف أكتوبر من العام المنصرم، وقد شهدت نهاية 2018م ارتفاعاً كبيراً في معدلات التضخم في السودان بلغت 70%، وكان السبب المباشر للحراك إعلان الحكومة السودانية رفع أسعار الوقود والخبز.
مما دفع البشير إلى إعلان حالة الطوارئ في 22 فبراير/ شباط الماضي في جميع أنحاء السودان لمدة عام، وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات، ودعا البرلمان إلى تأجيل النظر في تعديل الدستور.
وزادت هذه المظاهرات توهجاً بعد سقوط الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مما أعطى الأمل للحراك السوداني بعد أن كان خفت قليلاً.
إعلان الحرية والتغيير
بعد أيام قليلة من الحراك ومع بداية العام 2019م أصدر “تجمع المهنيين السودانيين” وهو التجمع الذي يقود الحراك، بياناً سماه “إعلان الحرية والتغيير”، وهو البيان الذي يتمسك به الثوار ولا يقبلون إلا بتنفيذه كاملاً، وأبرز ملامح الإعلان ما يلي:
أولاً: التنحي الفوري للبشير ونظامه.
ثانياً: تشكيل حكومة انتقالية تحكم لأربع سنوات وتضطلع بالمهام التالية:
١- وقف الحرب ومعالجة آثارها.
٢- وقف التدهور الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين.
٣- عمل ترتيبات أمنية نهائية مكملة لاتفاق سلام عادل و شامل.
٤- الإشراف على عملية الانتقال إلى نظام تعددي، مع إعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية.
٥- إعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية.
٦- العمل على تمكين المرأة السودانية ومحاربة كافة أشكال التمييز.
٧- تحسين علاقات السودان الخارجية وبناؤها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة والبعد عن المحاور مع إيلاء أهمية خاصة للعلاقة مع دولة جنوب السودان.
٨- التزام الدولة بدورها في الدعم الاجتماعي.
٩- إقامة مؤتمر دستوري شامل لحسم كل القضايا القومية.
ثالثاً: وقف كافة الانتهاكات، وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، وتقديم الجناة في حق الشعب السوداني لمحاكمة عادلة.
سقوط أم تبادل أدوار؟
بعد اعتصام الثوار أمام مقر قيادة الجيش أطلق أفراد من جهاز المخابرات والأمن الوطني وشرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في محاولة فاشلة لإنهاء الاحتجاجات، مما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين من الجانبين، في الوقت الذي تحدى بعض الجنود الأوامر وساعدوا في حماية المتظاهرين، ثم توقفت قوات الأمن عن محاولة تفريق المتظاهرين المعتصمين.
هذا الحراك المستمر وخاصة النقلة النوعية فيه بالاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، أدى إلى إعلان الجيش متمثلاً في قائده ووزير الدفاع بن عوف “اقتلاع النظام” والتحفظ على البشير، وذلك في 11 أبريل، وأعلن بن عوف حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في البلاد، وحظر التجول لمدة شهر، وإغلاق الأجواء والمعابر لأربع وعشرين، وقال بن عوف: “إن الجيش قرر حل المجلس الوطني ومجلس الرئاسة، وتشكيل مجلس انتقالي، يتولى الحكم في السودان لمدة عامين، مع تعطيل الدستور الحالي”.
تلك الخطوة التي رآها مراقبون مناورة من الدولة العميقة ونظام البشير للالتفاف على الثورة والحراك وامتصاص غضب الشارع.
وكان رد الشارع الثائر هو الرفض التام لتولي مجلس عسكري من نفس نظام الإنقاذ لشؤون البلاد، وأطلقت قيادة الثورة على نظام بن عوف لقب “النظام المستنسخ”، وأن هذه الحركة التي قام بها الجيش هي “انقلاب عسكري تعيد به إنتاج ذات الوجوه والمؤسسات التي ثار شعبنا العظيم عليها”. ودعت الشعب “للمحافظة على اعتصامه الباسل أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة وفي بقية الأقاليم وللبقاء في الشوارع في كل مدن السودان مستمسكين بالميادين والطرقات”.
تجمع المهنيين السودانيين.. من هم؟
الاسم اللامع في احتجاجات السودان هو تجمع المهنيين السودانيين، وينظر إليه بعض السودانيين على أنه لافتة جديدة للحزب الشيوعي، في السنوات الأخيرة، اهتدى المهنيون إلى تكوين ما يسمى اللجان المركزية، وهي أجسام موازية للنقابات التي تحظى بدعم واعتراف السلطة.
وكان أبرزها لجنة أطباء السودان المركزية التي تمكنت في أكتوبر/تشرين الأول 2016 من تنفيذ إضراب في أغلبية المستشفيات والمراكز الصحية في كل أنحاء القطر، وأجبرت الحكومة على الجلوس للتفاوض معها. يحظى تجمع المهنيين الآن بدعم قوى المعارضة، لأنه نجح في نقل الاحتجاجات من محطة صغيرة هي طوابير الخبز والوقود والنقود إلى محطة كبيرة تتمثل في طلب تنحي الرئيس.
أين الإسلاميون من أحداث السودان؟
الحركة الإسلامية في السودان واسعة للغاية، ولعل ذلك يرجع إلى الطبيعة المحافظة والمحبة للإسلام والتي ذاعت عن السودانيين، مما أدى إلى نشأة جماعات وأحزاب متعددة تنطلق وتصدر عن المرجعية الإسلامية.
حتى أن نظام الإنقاذ نفسه المتمثل في البشير وأعوانه محسوب على التيارات الإسلامية وإن كان في حقيقة الأمر قد أخفق بصورة كبيرة في تطبيق ما يرفعه من شعارات إسلامية، وقد أثر ذلك بشكل أو بآخر على حجم الثقة الشعبية في التيارات الإسلامية، وزاد بنسبة ما من شعبية التيارات اليسارية الداعية إلى التغيير.
يرى متابعون للحركات الإسلامية السودانية أن بعض الإسلاميين يتعاملون بـ”ازدواجية” مع الحراك السوداني، فبينما يقفون ضد الفساد والفشل الاجتماعي والاقتصادي للحكومة ويدعمون الثوار في مطالبهم، إلا أنهم يرون بقاء القيادات العسكرية المنتمية إلى النظام القديم في موقع السلطة خلال المرحلة الانتقالية، غاضين الطرف عن كونهم ركناً أساسياً في نظام البشير.
ولكن كما ذكر أعلاه يبقى التيار الإسلامي ضخماً في السودان، وناصرت فئات متعددة منه الحراك السائد الآن ودعا عدد من رموزه في خطب الجمعة وعن طريق تدبيج المقالات إلى الإصلاح ووقف الظلم الذي يتعرض له المواطن السوداني، وانتقدوا نظام البشير وقالوا إنه لم ينفذ وعوده بإقامة الشريعة الإسلامية التي كان يعد الناس بها منذ سنوات طويلة.
الموقف الدولي والإقليمي
قبيل “اقتلاع” البشير، دعت بريطانيا والولايات المتحدة والنرويج في بيان مشترك الثلاثاء السلطات السودانية إلى ضرورة الاستجابة لمطالب المحتجين وطرح خطة ذات مصداقية لانتقال سياسي، فيما أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف رفضه لأي سيناريو لتغيير السلطة في السودان بطريقة غير دستورية.
أما بعد “رحيل” البشير، فعلقت وزارة الخارجية الأمريكية المرحلة الثانية من محادثات تطبيع العلاقات مع السودان، وقالت على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن “الولايات المتحدة تدعم بقوة السودان السلمي والديمقراطي وندعو الحكومة الانتقالية إلى تلبية إرادة الشعب والعمل بطريقة تشمل كافة الأحزاب التمثيلية والالتزام بتسليم الحكم إلى نظام مدني بشكل سريع”.
وقال روبرت بالادينو، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن “الشعب السوداني كان واضحاً في أنه يطالب بعملية انتقالية بقيادة مدنية. ينبغي السماح له بذلك في فترة أقل من عامين من الآن”.
ودعت الولايات المتحدة مع خمس دول أوروبية لعقد جلسة مشاورات لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع في السودان.
وطالبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الجيش السوداني بنقل السلطة “سريعاً” إلى المدنيين، مشيرة إلى رغبة الشعب السوداني في التغيير.
ومن جانبه دعا وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، إلى “انتقال سريع إلى قيادة مدنية شاملة وممثلة للجميع”، وأضاف في تغريدة على تويتر أن “مجلساً عسكرياً يحكم لمدة عامين ليس الحلّ”.
بينما قالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنياس فون دير موهل، إن بلادها ستتعاون مع مصر في إطار رئاستها الاتحاد الإفريقي، لدعم الوصول إلى مرحلة انتقالية سلمية في السودان.
أما على مستوى المحيط الإقليمي، فقد دعت مصر عقب تنحية البشير المجتمع الدولي إلى دعم خيارات الشعب السوداني، لتحقيق الانتقال السلمي للسلطة في البلاد، كما أعربت “عن ثقتها الكاملة في قدرة الشعب السوداني الشقيق وجيشه الوطني الوفي علي تجاوز تلك المرحلة الحاسمة”.
وناشدت قطر الأطراف الفاعلة في السودان إعلاء المصلحة الوطنية العليا وتحقيق تطلعات الشعب السوداني داعية إلى”حقن دماء أبنائه واتباع الوسائل السلمية والحوار البناء”.
ولم يصدر أي تعليق من الدولتين الخليجيتين السعودية والإمارات، رغم كون السودان شريكاً في تحالف الحرب في اليمن.
ومن هذا العرض يتضح أن الموقف الدولي والإقليمي مؤيد بنسبة كبيرة للوضع الحالي بالسودان، ومرحب بما آلت إليه الأمور -على الأقل حالياً- من استيلاء الجيش على مقاليد الحكم، فالنظام الدولي ربما يقلقه مجيء سلطة شعبية بقيادات جديدة تُراجع اتفاقيات البلاد الاقتصادية وسياساتها المالية المنفتحة على صندوق النقد والبنك الدوليين وغيرهما من المؤسسات الاقتصادية الغربية والتي أثرت بالسلب على الاقتصاد الوطني، أو تعيد النظر في توريط الجيش السوداني في نزاعات إقليمية لا ناقة له فيها ولا جمل، الأمر الذي يتعارض مع رغبة الذين يريدونه مع غيره من الجيوش العربية ضامناً لمصالح الدول الكبرى وحلفائها.
السيناريوهات المتوقعة
يبدو أن الشعب السوداني أمام أحد السيناريوهات التالية:
السيناريو الأول: نجاح بن عوف في احتواء غضب الشارع، عن طريق اختراق قيادات تجمع المدنيين السودانيين، والاعتماد على عامل الوقت بالمماطلة والتطويل بهدف رجوع كثير من الثوار إلى بيوتهم وانكماش الحراك إلى تظاهرات صغيرة غير مؤثرة يلفظها الشارع السوداني نفسه مع الوقت. ونجاحه في تكملة المدة الانتقالية التي أعلن أنها عامان، ثم فتح باب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وكتابة دستور جديد وحياة سياسية تهيمن عليها الدولة العميقة لنظام الإنقاذ.
وهو السيناريو الأقوى فيما يظهر لقوة الجيش السوداني ووحدته اللتين تبدوان حتى الآن، مشفوعتين بدعم دولي وإقليمي. وعلى الجانب الآخر نجد أن الحراك الشعبي بلا دعم دولي أو إقليمي تقريباً، وبلا قوة مسلحة كبيرة شعبية تسانده حتى الآن.
السيناريو الثاني: استمرار الاعتصام بصورته الحالية وتصدي القيادة الثورية لجميع محاولات الاختراق السياسي والاستخباراتي، وتوسيعها للعصيان المدني وتنويعها للفعاليات الاحتجاجية وتجديدها الدائم لحركتها، وتدخل عناصر مساندة لها من الجيش للإطاحة بابن عوف والانقلاب على الانقلاب، وتشكيل حكومة انتقالية لتحكم مدة أربع سنوات وتعيد هيكلة الجيش والشرطة والقضاء.
وهذا السيناريو وإن كان أقل قوة لما لدينا من معطيات واقعية، إلا أنه احتمال يظل قوياً، حتى في بعض أجزائه لا جميعها، فمن الممكن أن يواصل الحراك ضغطه فيحصل ما ذُكر، أو بدرجة أقل يحوز أكبر مكاسب متاحة ويفوز بمساحات أوسع على حساب المجلس العسكري، وينتزع حقوقاً مدنية وسياسية واجتماعية من خلال تطوير الحراك واستمرار جذوة الثورة مشتعلة.
- السيناريو الثالث أن يقرر بن عوف فض الاعتصامات بالقوة بعد فشله في التوصل إلى تفاهمات سياسية ينتج عنها توقف الحراك وقطع الاعتصام، وهذا السيناريو إما ينتج عنه قبضة حديدية تسيطر على الأوضاع بالحديد والنار، أو حرب أهلية تعصف بالبلاد وتزيده انقساماً.
ورغم أن هذا السيناريو أقل رجحاناً نظراً لطبيعة الجيش السوداني وتاريخه ولوجود تباينات بينه وبين جيوش المنطقة كما يرى كثيرون، إلا أنه يظل سيناريو مطروحاً وإن حدث بصورة جزئية لا تضاهي بحال ما حدث في “مذبحة رابعة” وأخواتها بمصر على سبيل المثال.
ومع هذا فإن ترجيح سيناريو معين وتوقع حدوثه يبقى صعباً، في ظل الحراك الساخن وتجدد الأوضاع.. لكن بلا شك ستبدو ملامحه في الأيام القادمة.
وفي الختام
إن ما ينبغي تقريره في ختام هذه القراءة السريعة ضرورة الوعي بأهمية مواجهة كل فكر أو حركة استبداديين، ذلك أن الاستبداد ملازم للفساد، ولا يمكن إزالة الفساد إلا بإزالة الاستبداد.
والاستبداد في أغلب الدول العربية أصبح مرتبطاً بشكل وثيق بالجيوش النظامية، والتي يفضل الغرب التعامل معها لطبيعتها القوية والمنظمة، مفضلاً الرهان عليها وعدم ربط مصالحه بأفراد واهين، ممثلين في رؤساء من الممكن أن تطيح بهم شعوبهم في أيام معدودة.
من الحقائق التي أثارها حراك السودان، أن رفع الشعارات الإسلامية وحده لا يكفي دون أن تتحول إلى عمل صادق وحقيقي على الأرض، فالشعوب لن تأكل شعارات ولن تهدأ من أجل لافتات خاوية المضمون.
ومن التساؤلات التي أعادت الأحداث طرحها:
هل هناك إمكانية لتستجيب الأنظمة لمطالب الشعوب وثوراتها السلمية؟
أم أن هذه الأنظمة لا تفهم إلا لغة القوة التي تحسنها؟
وكيف تلجأ الثورات إلى القوة وسيناريو سوريا حاضر بقوة وفي ظل شعوب مفككة الروابط وغير منظمة مما يؤدي إلى طوام أعظم؟
هل أصبحت الانقلابات العسكرية قدر هذه الأمة الثائرة؟
وما السبل لمواجهة شبح الانقلاب على أي ثورة شعبية؟
تساؤلات نطرحها ربما تجد صدى لدى الأمة ويجتمع مخلصوها من أجل إيجاد أجوبة نظرية وعملية لها.
