أسباب الصعود الصيني

تلقب حلبة سباق نوربورجرينج (ألمانيا)، المعروفة بصعوبتها وخطورتها، بـ”الجحيم الأخضر” نظرًا لمضمارها المتعرج الذي يمتد 21 كيلو مترًا عبر الجبال في غرب ألمانيا. إنه مضمار يختبر حتى أكثر السائقين صلابةً وأكثر السيارات تطورًا. السيارات التي عادةً ما تحقق أفضل أداء هي تلك التي تصممها شركات ألمانية مرموقة مثل بي إم دبليو وبورش ومرسيدس، أو التي تصممها شركات عريقة مثل فيراري في إيطاليا ومثيلاتها في بريطانيا واليابان.

ولكن في سباق 2025، شهد المسار رقمًا قياسيًّا جديدًا في سرعة السيارات الكهربائية، حققته سيارة شركة شاومي، وهي شركة صينية تشتهر بهواتفها الذكية والأجهزة المنزلية. أنتجت أول سيارة لها قبل عام واحد فقط. ومع ذلك، صنعت شاومي ثالث أسرع سيارة – كهربائية أو غير كهربائية – على الإطلاق في سباق “الجحيم الأخضر”. وقطعت المسار في 7:05 دقائق وحطمت الرقم القياس السابق لسيارة بورش (7:07 دقائق). كان انتصار شاومي على مضمار السباق العالمي الشهير رمزًا لصعود الصين السريع والمفاجئ نحو هيمنة الطاقة النظيفة والتفوق التكنولوجي الهائل.

نبذة سريعة عن تلك الشركة تزيد الصورة وضوحًا. شركة شاومي (Xiaomi) قصة صعود مذهلة من شركة ناشئة صغيرة إلى واحدة من أكبر شركات التقنية والإلكترونيات في العالم، وأحد رموز “القوة التقنية الصينية الجديدة”.

كان انتصار شاومي على مضمار السباق العالمي الشهير رمزًا لصعود الصين السريع والمفاجئ نحو هيمنة الطاقة النظيفة والتفوق التكنولوجي الهائل

تأسست الشركة عام 2010 في بكين على يد المهندس ورائد الأعمال لي جون (Lei Jun) وعدد من المهندسين السابقين في جوجل وموتورولا، برؤية “ابتكار تكنولوجيا عالية الجودة بأسعار في متناول الجميع“، وبدأت بتطوير نظام تشغيل MIUI المبني على أندرويد، حتى قبل أن تنتج أول هاتف ذكي.

خلال سنوات قليلة أصبحت العلامة رقم 1 في الصين، ثم توسعت إلى الهند، وأوروبا، والشرق الأوسط. بحلول عام 2021، تفوقت شاومي على آبل لفترة قصيرة لتصبح العلامة رقم 2 عالميًّا في مبيعات الهواتف بعد سامسونج.  اليوم تُباع منتجاتها في أكثر من 100 دولة، ولديها مصانع ومراكز أبحاث في الصين والهند وأوروبا.

لم تعد شاومي مجرد شركة هواتف — بل نظام بيئي متكامل للأجهزة الذكية: هواتف ذكية، أجهزة منزلية ذكية، أجهزة قابلة للارتداء، تلفزيونات ذكية، لابتوبات، سماعات، أجهزة تنقية هواء، إلخ، وأكثر من 200 شركة شريكة ضمن منظومة شاومي (تستثمر فيها أو تملكها جزئيًّا).

في عام 2021 أعلنت شاومي رسميًّا دخول قطاع السيارات الكهربائية الذكية. وفي 2024 أطلقت أول سياراتها Xiaomi SU7، وهي المنافس الصيني المباشر لتسلا الأمريكية (Model S). في 2025، حققت SU7 Ultra  رقمًا قياسيًّا في حلبة سباق نوربورجرينج لتثبت قوتها في الأداء والهندسة.

نظام التشغيل الجديد لشاومي HyperOS يوحد تجربة المستخدم بين الهاتف، السيارة، المنزل الذكي، وحتى الأجهزة القابلة للارتداء.

هدف الشركة المعلن: أن تصبح شاومي ضمن أفضل 5 شركات سيارات كهربائية في العالم بحلول 2030، مع الاستثمار بقوة في الذكاء الاصطناعي، والروبوتات المنزلية، والواقع المعزز.

ولوضع هذا الحدث في الصورة الكبيرة، نذكر مثالًا آخر موازيًا وصادمًا:

في عام ٢٠١٤، فكرت شركة الحوسبة الأمريكية العملاقة آبل (Apple) في تطوير السيارات الكهربائية. كانت الفكرة منطقية جدًّا، حيث بلغت القيمة السوقية لشركة آبل آنذاك ٦٠٠ مليار دولار، واحتياطي نقدي قدره ٤٠ مليار دولار، مما منحها موارد مالية هائلة، أكبر بكثير من شاومي. ووفقًا للمقاييس التقليدية، كانت آبل تتمتع أيضًا بتطور تكنولوجي أكبر وخبرة إدارية هائلة. لكن الولايات المتحدة لا تمتلك نظام الطاقة أو القدرة التصنيعية للصين، لذلك لم تكن هناك بنية تحتية سهلة لشركة آبل للاستفادة منها. ونتيجةً لذلك، وفي عام ٢٠٢٤، أوقف مجلس إدارة الشركة تطوير السيارات الكهربائية الذي استمر عقدًا من الزمان، وقامت الشركة بتسريح ثلث الفريق الذي تم تخصيصه للمشروع، ووجهت الباقي لمشروعات الذكاء الاصطناعي.

“شاومي وآبل والسيارات الكهربائية” تلخص ببساطة قصة صعود النموذج الصيني، والتخبط الأمريكي في مواجهته أو عرقلته

في العام نفسه، وسّعت شاومي قدرتها التصنيعية ورفعت هدف التسليم مرارًا وتكرارًا. في غضون ذلك، تواجه شركة تسلا، أيقونة السيارات الكهربائية الأمريكية، انخفاضًا في المبيعات في جميع أسواقها الرئيسة، بما في ذلك الصين. يعتقد المشترون الصينيون الآن أن العلامات التجارية المحلية أكثر ابتكارًا من تسلا، وأكثر انسجامًا مع أذواق المستهلكين سريعة التغير.

لمزيد من إيضاح هذا المثال، ملحق (1) يعرض مقارنة دقيقة بين شركتي آبل وشاومي من حيث: الوضع المالي، مبيعات الهواتف الذكية، القيمة السوقية، عدد العمال وعدد براءات الاختراع بين عامي 2015 و2025، اضغط هنــــا للاطلاع على ملحق المقارنة التفصيلية بين الشركتين.

“شاومي وآبل والسيارات الكهربائية” تلخص ببساطة قصة صعود النموذج الصيني، والتخبط الأمريكي في مواجهته أو عرقلته.

• هل يستمر هذا الصعود الصيني المذهل؟ وإلى متى؟
• وهل تستمر الولايات المتحدة حائرة في إيقاف أو عرقلة أو إبطاء هذا الصعود؟

إن فحص أهم الأسباب العميقة لهذا الصعود الصيني من جهة، وأسباب الإخفاق الأمريكي من جهة أخرى يجيبان معًا عن هذين السؤالين:

أولًا: أبرز أسباب صعود النموذج الصيني:

1. تفاءل كثيرون في الغرب بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني وعجزه عن تجاوز الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم، وأنه قد لا يُضاهي الاقتصاد الأمريكي أبدًا من حيث إجمالي الناتج، لكن تأمُل بعض تصريحات القيادة الصينية تكشف عن أولوية الاكتفاء الذاتي في التصنيع والتقدم التكنولوجي، ولو على حساب النمو الاقتصادي ومقاومة الانكماش، وهذا ما تفعله الصين بالضبط حاليًّا، وتنجح فيه.

كان الهدف الشامل هو تحويل الصين إلى دولة رائدة في مجال التكنولوجيا، وتحويل الشركات الوطنية الرائدة إلى شركات عالمية

تقف وراء هذا الهدف الإستراتيجي إرادة سياسية صارمة، ففي عام 2015 كشف المخططون في بكين عن خطة “صنع في الصين 2025“، وهو برنامج طموح جدًّا لقيادة صناعات المستقبل. حددت الخطة عشرة قطاعات للاستثمار، بما في ذلك الطاقة، وأشباه الموصلات، والأتمتة الصناعية، والمواد عالية التقنية. هدفت الخطة إلى تطوير التصنيع الصيني في هذه القطاعات وغيرها، وتقليل اعتماد البلاد على الواردات والشركات الأجنبية، وتحسين القدرة التنافسية للشركات الصينية في الأسواق العالمية.

كان الهدف الشامل هو تحويل الصين إلى دولة رائدة في مجال التكنولوجيا، وتحويل الشركات الوطنية الرائدة إلى شركات عالمية. دعمت الحكومة هذه الرؤية بدعم مالي هائل، حيث أنفقت ما بين 1% و2% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًّا على الإعانات المباشرة وغير المباشرة، والائتمان الرخيص، والإعفاءات الضريبية. وقد حققت الصين نجاحًا باهرًا في هذه الجهود.

الصين حاليًا لا تقود العالم فحسب في مجال المركبات الكهربائية وتوليد الطاقة باستخدام التكنولوجيا النظيفة؛ بل هي أيضًا مهيمنة في مجال الطائرات بدون طيار، والأتمتة الصناعية، وغيرها من المنتجات الإلكترونية. وقد أدى تمسكها بمغناطيسات المعادن النادرة (التي تهيمن الصين على تكريرها وفصلها) إلى إبرام صفقة تجارية سريعة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الشركات الصينية في طريقها لإتقان المنتجات التكنولوجية الأكثر تطورًا التي تنتجها الولايات المتحدة وأوروبا وأجزاء أخرى من آسيا.

2. استثمرت الصين في البنية التحتية العميقة – أي: الأنظمة المادية الأساسية + الخبرة البشرية – التي تُمكّن الابتكار والإنتاج الفعّال. يتكون جزء من هذه البنية التحتية من أنظمة النقل، مثل الطرق والسكك الحديدية والموانئ. على مدى الثلاثين عامًا الماضية، أنشأت الصين شبكة وطنية من الطرق السريعة يبلغ طولها ضعف طول شبكة الطرق السريعة بين الولايات الأميركية، وشبكة قطارات فائقة السرعة يبلغ طول مساراتها أميالًا أكثر من بقية دول العالم مجتمعة!، وشبكة هائلة من الموانئ، أكبرها في شنغهاي، الذي ينقل في بعض السنوات بضائع أكثر من كل موانئ الولايات المتحدة مجتمعة.

نجحت الصين في مغامرتها بتطوير الشبكة الرقمية رغم مخاطرها المحتملة على استقرارها السياسي كدولة شيوعية قمعية

وهذه مقارنة سريعة وواضحة بين أطوال الطرق السريعة وشبكات القطار فائق السرعة في الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي  (EU-27)، مع توحيد التعريفات قدر الإمكان[1]:

3. نجحت الصين في مغامرتها بتطوير الشبكة الرقمية رغم مخاطرها المحتملة على استقرارها السياسي كدولة شيوعية قمعية. ويبدو أن رهان الحكومة كان على أن البنية الرقمية التحتية عالية الجودة للبيانات ستعزز الحكومة من خلال تمكينها من مراقبة وإدارة الرأي العام بشكل أفضل، بالإضافة إلى تتبع تحركات الناس، مع تحقيق فوائد هائلة للقطاعات الصناعية في البلاد وإنشاء نظام بيئي عالي التقنية.

إن وفرة الكهرباء ورخص ثمنها تُوفر للصين حاليًّا ميزةً حاسمةً في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في المستقبل، وأبرزها الذكاء الاصطناعي

وبالفعل أصبح للصين شبكة إنترنت محلية ربطت بسرعة جميع السكان تقريبًا، وفي نفس الوقت تحكمت – أو حجبت – ما يُسمح لشعبها رؤيته من الخارج. وقد أسهمت الشركات الصينية في ريادة الإنترنت عبر الهاتف المحمول، وأصبحت منصات رائدة مثل بايت دانس، وعلي بابا، وتينسنت من رواد الابتكار العالمي. وأصبحت هواوي أكبر مُنتج عالمي لمعدات الجيل الخامس. ويستخدم الشعب الصيني الآن الهواتف الذكية بكثافة، في الوقت الذي لا يزال الحزب الشيوعي يُسيطر على زمام الأمور!

هذا السبب تحديدًا له آثار كبيرة على الصراع الأيديولوجي بين الصين (وروسيا إلى حد ما) والغرب، كما لا يخفى ما يحمله من مظالم داخلية عميقة كما هو القمع في أي زمان ومكان، وهو ما يراه البعض غير قابل للاستمرار لمصادمته للطبيعة والفطرة البشرية.

4. أصبحت الكهرباء هي أساس البنية التحتية الصينية، وعلى مدار العقود الثلاثة الأخيرة، قادت الصين العالم في بناء محطات الطاقة. تُنتج الصين الآن كهرباءً سنويًّا أكثر مما تُنتجه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجتمعين (حيث تنتج الصين 8.9 تيراوات/ساعة، بينما تنتج الولايات المتحدة 4.2 تيراوات/ساعة والاتحاد الأوروبي 2.7 تيراوات/ساعة، حسب إحصائيات 2023[2]). وقد استثمرت البلاد بكثافة في خطوط نقل الجهد العالي، التي يُمكنها نقل الكهرباء بكفاءة لمسافات طويلة، وفي جميع أنواع تخزين البطاريات.

وقد مكّن هذا الإمداد الوفير من الطاقة من النمو السريع لأنظمة النقل المعتمدة على الكهرباء، وتحديدًا السكك الحديدية عالية السرعة والسيارات الكهربائية.

لقد تخطت الصين العقبات التي حالت طويلًا دون أن تُصبح الكهرباء الطاقة الرئيسة في العالم وتُحل محل الاحتراق المباشر للوقود الأحفوري (وكانت أهم تلك العقبات: صعوبة نقلها وتخزينها، وعدم فعاليتها في تشغيل وسائل النقل). نتيجةً لذلك، تسير الصين بخطًى ثابتة نحو أن تصبح أول اقتصاد في العالم يعتمد بشكل رئيس على الكهرباء. تُمثل الكهرباء 21% من استخدام الطاقة في العالم ككل، و22% في الولايات المتحدة. في الصين، تُمثل الكهرباء ما يقرب من 30% من استخدام الطاقة، أي أكثر من أي دولة كبيرة أخرى باستثناء اليابان. وهذه النسبة تنمو بسرعة: حوالي 6% سنويًّا، مقارنةً بـ 2.6% للعالم ككل، و0.6% للولايات المتحدة.

وفقًا للمعايير التقنية العالمية، فإن نماذج اللغات الصينية الكبيرة متأخرة، على الأكثر، بستة أشهر فقط عن النماذج الأمريكية الرائدة، وهي فجوة آخذة في التقلص باطراد

باختصار، أصبحت الكهرباء في الصين هدفًا إستراتيجيًّا واضحًا، ومحركًا للابتكار الصناعي. إن وفرة الكهرباء ورخص ثمنها تُوفر للصين حاليًّا ميزةً حاسمةً في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في المستقبل، وأبرزها الذكاء الاصطناعي. ولذلك، تسعى بكين جاهدةً لضمان بقاء نظامها الكهربائي الأكبر والأفضل في العالم.

5. القوة العاملة الصناعية التي يزيد عددها عن 70 مليون شخص، لا تتمتع فقط بالخبرة والكفاءة والجدية، وإنما تمتلك عنصرًا فارقًا من “المعرفة العملية” التي تمكنهم من التكيف السريع مع خطوط الإنتاج الجديدة والمبتكرة. لقد أصبح من الشائع أن يتحول عمال مصنع بسهولة وسرعة من إنتاج ساعات ذكية مثلًا، إلى إنتاج طائرات مسيرة، أو أجهزة منزلية وبنفس الكفاءة والجودة. يمكن القول إن المعرفة العملية لدى القوى العاملة الصينية ربما تُمثل أعظم أصول بكين الاقتصادية، بما تمتلكه من جدارة في التطور والحجم والسرعة.
6. الطموح المتزايد لرواد الأعمال الصينيين مصحوبًا بالتفاؤل والجرأة لإحداث تغييرات جذرية في قطاعاتهم. في مثال شركة شاومي الذي أشرنا إليه، راهن لي جون، مؤسس الشركة، على السيارات الكهربائية في عام 2021، مُعلنًا أن شركته، التي قُدّرت قيمتها آنذاك بـ 80 مليار دولار، ستستثمر 10 مليارات دولار فيها، واستطاع بالفعل إنتاج سيارات كهربائية عالية السرعة في غضون ثلاث سنوات فقط. لا شك أن السخاء الحكومي البالغ مع شركات التكنولوجيا والتصنيع قد أعطى رواد الأعمال هذه الثقة المتزايدة في جدوى الابتكار والتطوير.
7. تجاوز الحِمائية والحواجز الجمركية، عن طريق شحن البضائع عبر دول ثالثة أو إنشاء مصانع تجميع في دول أخرى (كما تفعل شركة تصنيع السيارات الصينية الرائدة BYD في البرازيل والمجر وتركيا وأوزباكستان وغيرها).
8. وأخيرًا، وليس آخرًا، الخروج من عنق العقوبات والقيود الأمريكية على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات المتطورة ومعدات تصنيع أشباه الموصلات. لقد بطأت تلك القيود الأمريكية الصعود الصيني، بل وتسبب خناقها في خروج بعض الشركات الصينية من السوق، لكنها أحدثت في نفس الوقت ثورة في الصين، فشركاتها أصبحت أكبر وأكثر شراسةً وأقل اعتمادًا على الشركات الأمريكية بكثير مما كانت عليه قبل سنوات قليلة فقط.

فعلى سبيل المثال، لم تُسهم القيود المفروضة على تقنية الذكاء الاصطناعي في منع صعود شركة ديب سيك (DeepSeek)، التي أنتجت نموذجًا للتفكير في الذكاء الاصطناعي لا يُضاهيه سوى عدد قليل من الشركات الأخرى، جميعها في الولايات المتحدة. وهذا في الحقيقة مثال جيد لفهم بعض جوانب الصعود الصيني، إذ برغم أن شركات الذكاء الاصطناعي الصينية لا تتمتع بإمكانية الوصول إلى نفس الرقائق المتطورة التي تتمتع بها الشركات الأمريكية، لكنها تتمتع بإمكانية وصول واسعة إلى المواهب الممتازة والرقائق الناضجة، بالإضافة إلى مستودعات البيانات. كما تتمتع بإمدادات غير محدودة تقريبًا من الكهرباء الرخيصة – وهو أمر يفتقر إليه منافسوها الأمريكيون. نتيجةً لذلك، ووفقًا للمعايير التقنية العالمية، فإن نماذج اللغات الصينية الكبيرة متأخرة، على الأكثر، بستة أشهر فقط عن النماذج الأمريكية الرائدة، وهي فجوة آخذة في التقلص باطراد.

ملاحظة مهمة:

تعرف الدوائر السياسية في الحزبين الجمهوري والديمقراطي أن هذه الاتهامات هي مجرد محاولة لوقف التعاطف الشعبي – خاصة بين الشباب – مع ضحايا غزة والقضية الفلسطينية، وأن الحكومة تستخدم العصا الغليظة مع جامعات النخبة، ولكنها في حقيقة الأمر تطلق النار على قدميها

لا تعني هذه الأسباب القوية أن البرامج والخطط الحكومية قد نجحت تمامًا، بل عانت من بعض النتائج السلبية للدعم الحكومي السخي، الذي أدى لكثير من حالات الهدر والفساد الحكومي (طالت بعض تهمه وأحكامه وزيرين على الأقل، ورئيس مجموعة تسينجهوا يونيجروب التي تدير العديد من شركات تصنيع الرقائق المهمة، بالإضافة إلى رئيس الصندوق الوطني للدوائر المتكاملة في الصين)، كما أدى لوجود مُصنعِين مُتنافسِين بأعداد أكبر مما يحتمله السوق المحلي أو التصدير، ما أدى إلى أزمات تسريح عمال وإغلاق أعداد كبيرة من الشركات. يبقى أن هذه السلبيات اعتبرتها الصين – على ما يبدو – ثمنًا زهيدًا أو لابد منه، لهذا الصعود الكبير.

أسباب الإخفاق الأمريكي في عرقلة الصعود الصيني:

1. لا يزال بعض القادة الأمريكيين لديهم نفس الانطباعات والأفكار القديمة عن الصين وتخلفها الصناعي والتقني، وبالتالي يعيشون في غفلة عن التغيرات الهائلة في الصين. منذ شهور قليلة كتب السيناتور توم كوتون، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أركنساس، على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان: “الصين لا تبتكر، بل تسرق”، مُجسِّدًا كيف يُقلّل الأمريكيون من شأن الإنجازات الصينية.

ويرى أمثال هذا السيناتور أن حملة ترامب بفرض الرسوم الجمركية ووضع نظام أكثر تطورًا لضوابط التصدير سيُوقف الزخم التكنولوجي الصيني، وأن مزيدًا من الضغوط الأمريكية كفيل بتحطيم النظام الصناعي والتكنولوجي الصيني!!  هذه الأفكار القديمة أصبحت بالية ولن توقف التمدد الصيني بكل تأكيد.

من الأفكار القديمة الأخرى التي تتملك عقول بعض القادة السياسيين، التفسير المُعتاد لنجاح الصين التكنولوجي بأن الحكومة المركزية استهدفت صناعات مُختلفة لدعمها؛ وقدّمت مئات المليارات من الدولارات كإعانات وإعفاءات ضريبية وقروض منخفضة الفائدة لتنشيط هذه القطاعات؛ وساعدت الشركات الصينية على سرقة أو نسخ التكنولوجيا من دول أخرى.

هذا جزء فقط من الواقع، لكن هذه القصة تُغفل الصورة الأكبر. لم تنجح الصين فقط لأنها دعمت صناعات مُحددة، بل أيضًا لأنها – كما تقدم – استثمرت في البنية التحتية العميقة – الأنظمة المادية الأساسية والخبرة البشرية – التي تُمكّن الابتكار والإنتاج الفعّال.

2. لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بتفوقها على الصين في العديد من المجالات المهمة، مثل البرمجيات، والتكنولوجيا الحيوية، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى منظومة الابتكار التي تقودها الجامعات الأمريكية. لكن هذه المؤسسات تواجه مستقبلًا غامضًا، فمنذ عودته إلى منصبه، شرع ترامب في وقف تمويل البحث العلمي وحرمان البلاد من العمالة الماهرة. تُجري الوكالات الحكومية حاليًّا تدقيقًا لافتًا في الجامعات المرموقة، بما في ذلك جامعتي هارفارد وكولومبيا، وتُلغي المنح الحكومية، وتُهدد بإلغاء إعفاء الجامعات من الضرائب بسبب اتهامات مُبالغ فيها بمعاداة السامية!

تعرف الدوائر السياسية في الحزبين الجمهوري والديمقراطي أن هذه الاتهامات هي مجرد محاولة لوقف التعاطف الشعبي – خاصة بين الشباب – مع ضحايا غزة والقضية الفلسطينية، وأن الحكومة تستخدم العصا الغليظة مع جامعات النخبة، ولكنها في حقيقة الأمر تطلق النار على قدميها.

من ناحية أخرى دفع عداء ترامب للمهاجرين الباحثين الذين كانوا سيأتون إلى الولايات المتحدة إلى البحث عن وظائف في شركات وجامعات في كندا وأوروبا وبعض بلاد الشرق، ومنها الصين. وتُلحق عمليات الترحيل العدوانية الضرر البالغ حاليًّا ببيئة الابتكار الأمريكية، ربما لعدة سنوات قادمة.

3. برغم الوعود الانتخابية المتكررة منذ مطلع الألفية، لم تجدد الولايات المتحدة بنيتها التحتية العظيمة التي تم تشييدها في أواخر القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين، وازداد الأمر سوءًا بأنها لم تُنشئ بنيةً تحتيةً عميقةً كافيةً بالتحديات التكنولوجية الهائلة للقرن الحالي.

من المرجح أن تُحقق الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية الحديثة العميقة عوائد كبيرة، تمامًا كما فعلت الاستثمارات في السكك الحديدية والطرق السريعة في القرنين التاسع عشر والعشرين.

هذا القرار الأخير يصب في نفس السياسات الارتجالية التي تحاول عرقلة الصعود الصيني، دون تصور متكامل، وجهود سياسية منسقة، وبالتالي لا يُتوقع أن يغير شيئًا

يمكن لمشاريع البنية التحتية واسعة النطاق أن تُحفز الطلب على تقنيات مختلفة، وتُوفر المعرفة العملية اللازمة لبنائها، وهي خطوات أولى حاسمة في إعادة بناء القاعدة الصناعية.

ينبغي أن تكون الأولوية القصوى لبناء نظام كهربائي أكبر وأفضل، يستخدم الطاقة النووية والغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة. ولتعظيم استخدامها لمصادر الطاقة المتجددة، ينبغي للولايات المتحدة الاستثمار في بناء المزيد من بطاريات التخزين وخطوط نقل الجهد العالي. حتى الآن لا نرى خططًا وبرامج حكومية جادة في هذا السبيل.

4. القطاع الصناعي الأمريكي يواصل انكماشه وسط تأخيرات في المنتجات، وتسريحات للعمال، وتراجع في جودة الإنتاج. يرى البعض أن الإنتاج الصناعي الحقيقي، الذي كان قد ارتفع بثبات حتى الأزمة المالية عام 2008، انخفض حينها ولم يتعاف قط. هذا الانكماش يحدث حتى في قطاع الصناعات الدفاعية. فعلى الرغم من تدفق الأموال، فإن جميع فئات السفن البحرية الأمريكية قيد الإنشاء تقريبًا متأخرة عن مواعيدها، بعضها بما يصل إلى ثلاث سنوات. ولا يزيد منتجو قذائف المدفعية من إنتاجهم إلا ببطء، على الرغم من أن واشنطن استنفدت مخزوناتها تقريبًا لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل.

كما تعثرت جهود الولايات المتحدة لتقليص اعتماد جيشها على المعادن الأرضية النادرة الصينية. هذه النظرة السلبية ربما تحتاج إلى تفصيل أكثر، الزعم بأنه “لم يتعافَ منذ 2008” غير دقيق إذا كنا نتحدث عن مستوى الإنتاج نفسه، فمؤشّر الإنتاج الصناعي (INDPRO) استعاد وتجاوز ذروة 2007 بحلول 2014، ولامس قممًا جديدة لاحقًا قبل صدمة كوفيد ثم عاد قريبًا منها، لكن إن كان المقصود التوظيف الصناعي أو استغلال الطاقة أو حصة التصنيع من الاقتصاد، فكل هذه المؤشرات فعلًا لم ترجع إلى أمجادها القديمة.

5. الولايات المتحدة دولة غنية ذات أجور عالية ومعايير عمل ومعايير بيئية، فلن تتمكن أبدًا من منافسة الصين أو الهند من حيث توافر العمالة منخفضة التكلفة (وحتى ليس من المنطقي أن تُحاول ذلك). ولكن لكي تكون واشنطن جادة في إعادة بناء الصناعة، يجب عليها أن تُظهر التزامًا بجعل أسواقها جاذبة للقطاعات كثيفة رأس المال.

إن إلغاء رسوم ترامب الجمركية المُدمرة، التي ستجعل التصنيع الأمريكي باهظ التكلفة للغاية، أمرٌ أساسي، وكذلك توفير طاقة وفيرة ورخيصة. كما أن السماح بإصلاحات تُلغي التكاليف التنظيمية الباهظة للإنشاءات الجديدة، وتوفير تمويل حكومي وافر للبحث والتطوير الأساسي، وسياسات هجرة منفتحة تُمكّن الشركات من استقطاب أفضل الكفاءات من أي مكان في العالم، أمرٌ بالغ الأهمية. هذا الأخير ليس مقياسًا للتكلفة فحسب، بل هو أساسي لإعادة بناء المعرفة العملية الأمريكية. الكثير من هذه المعرفة موجود الآن في الخارج، ويبدو أن الولايات المتحدة غير مستعدة حاليًّا لاستيرادها!

6. تسببت رسوم ترامب الجمركية في حالة من عدم اليقين العميق بين المُصنّعِين، الذين أوقفوا استثماراتهم مؤقتًا في حين يبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على سلاسل التوريد الخاصة بهم.

يزعم البيت الأبيض أن الرسوم الجمركية ستجبر المصنّعين على تصنيع سلعهم على الأراضي الأمريكية بمجرد سريان القيود بالكامل. لكن تحليل الإدارة خاطئ. يعتمد المصنّعون على الواردات في العديد من مدخلاتهم، وقد أثبتوا ترددهم في اتخاذ قرارات استثمارية كبيرة بناءً على تصريحات ترامب المترددة. في الواقع، فقدت البلاد أكثر من 10,000 وظيفة في قطاع التصنيع بين أبريل ويوليو فقط، مباشرة بعد إعلان ترامب عن خطته لفرض رسوم جمركية عالية على جميع الدول تقريبًا.

ولإلقاء مزيد من الضوء على السياسات الأمريكية المرتبكة للتصدي للصعود الصيني، دعونا ننظر للقرار المفاجئ لترامب مؤخرًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 100٪ إضافية على واردات الصين تبدأ في أول نوفمبر 2025، بعد فترة من الهدوء النسبي بعد عاصفة الرسوم الجمركية. هذا القرار الجديد يُعدّ تصعيدًا كبيرًا في الحرب التجارية بين البلدين، وقد يحمل دوافع إستراتيجية وسياسية واقتصادية، لكنه يواجه حدودًا وقد تترتب عليه آثار واسعة ومعقّدة.

دوافع القرار:

• مواجهة السيطرة الصينية على المعادن النادرة وسلاسل التوريد الإستراتيجية، فقد ركز الحديث الإعلامي الرسمي على أن بكين أصدرت مؤخرًا إجراءات تقييد تصدير المعادن النادرة (rare earths) والمكوّنات ذات الصلة لصناعات التكنولوجيا، ما يُهدد القدرة الأميركية على تصنيع الإلكترونيات والشرائح الدقيقة وغيرها من التقنيات المتقدّمة.  ترامب عرض هذا القرار كرد على ما وصفه بـ «موقف عدائي للغاية» من الصين في المجالات التصديرية.
• ضغط تفاوضي / إستراتيجي لكسب أوراق مساومة، وهو أسلوب محبب لترامب وإدارته، ويعتبرون أن فرض رسوم ضخمة مفاجئة يمكن أن يُستخدم كأداة ضغط لفرض شروط أفضل على بكين في مفاوضات مستقبلية، سواء في مجالات التكنولوجيات المتقدمة، حماية الملكية الفكرية، أو قيود التصدير، بمعنى آخر، الرسوم قد تُستخدم كـ “تهديد قوي” لإجبار الصين على التراجع أو تقديم تنازلات. اللافت أن نفس الخطوة سبق تجريبها وفشلت، وتراجع عنها ترامب!
• السياسات الوطنية والشعبوية: ترامب، في حملاته الانتخابية والسياسات الاقتصادية، يُركّز كثيرًا على فكرة إعادة الصناعات إلى الداخل وإنهاء ما يسمّيه “اعتماد مفرط” على الصين. هذا النوع من السياسات يميل إلى استخدام الرسوم الجمركية كأداة لحماية القطاعات الأميركية وإظهار القوة في الساحة التجارية، مثل هذه الخطوة تُظهر للرأي العام الأميركي (خصوصًا من القاعدة الانتخابية) أن الإدارة لا تتوانى عن اتخاذ خطوات جريئة لحماية مصالح البلاد، وقد تُستعمل أيضًا بوصفها رسالة قوية في علاقات أخرى، ليس فقط تجاه الصين.

حدود وقيود القرار:

هذا القرار الذي يبدو عصبيًّا وارتجاليًّا، أمامه عوائق وعوامل تُحدّ من فعاليته أو تضع سقوفًا لما يمكن أن يحققه:

1. الاعتماد المتبادل في التجارة وسلاسل القيمة العالمية: الصين جزء محوري في سلاسل الإنتاج العالمي، خاصة في الصناعات الإلكترونية والبطاريات والهواتف الذكية. فرض رسوم عالية سيعيق هذه السلاسل، وقد يعرّض الشركات الأميركية إلى ضغوط وتكاليف إضافية أو اضطرار للبحث عن بدائل غير اقتصادية.
2. ترجمة الأثر إلى الأسعار على المستهلك الأميركي: الرسوم لن تُحمّل الصين وحدها، بل غالبًا تُحمَّل المستوردين أو تُمرَّر إلى المستهلك النهائي على شكل أسعار أعلى. هذا قد يرفع معدلات التضخم ويُضعف القوة الشرائية، خصوصًا بين الفئات ذات الدخل المحدود.
3. ردّ الفعل الصيني والانتقام التجاري: يُتوقع أن تردّ بكين بـ “إجراءات مقابلة” — فرض رسوم على الصادرات الأميركية، قيود على الاستثمار، تعطيل تدفقات التكنولوجيا، أو حتى استخدام أدوات أخرى مثل الحظر على التصدير في مجالات حساسة. وقد أبدت الصين استعدادًا لاتخاذ إجراءات مقابلة، مثل هذه الردود يمكن أن تقضي على أي مكاسب يُحتمل تحقيقها من الرسوم.
4. القيود القانونية والتشريعية: تنفيذ رسوم كبيرة بهذا الحجم قد يواجه اعتراضات قانونية سواء داخل الولايات المتحدة (من قبل أعضاء الكونجرس أو الولايات المتأثرة)، أو في الأطر التجارية الدولية (مثل منظمة التجارة العالمية، على الرغم من أن الولايات المتّصلة قد تجادل باستناد إلى “الطوارئ الوطنية” أو “أمن وطني”.
5. أثر سلبي على الشركات الأميركية المرتبطة بالصين: شركات أميركية كثيرة تعتمد على المكونات الصينية أو أسواق الصين لتصريف منتجاتها. رسوم ضخمة قد تضرّ بهؤلاء الفاعلين، وتقلل أرباحهم، أو تدفعهم لإعادة هيكلة تكلفة الإنتاج.

والخلاصة أن هذا القرار الأخير يصب في نفس السياسات الارتجالية التي تحاول عرقلة الصعود الصيني، دون تصور متكامل، وجهود سياسية منسقة، وبالتالي لا يُتوقع أن يغير شيئًا.

خاتمة:

المتأمل في هذا المشهد كأنه يرى واشنطن مكتوفة الأيدي في وجه تقدم قطاعي التكنولوجيا والتصنيع في الصين، مكتفية بمحاولات عرقلتها بدلًا عن التركيز على سياسات داعمة لبيئة الابتكار والتصنيع الأمريكية. يبدو أن الصعود الصيني لن يتوقف، وستتسع الهوة التي تفصله عن الملاحقين له. إذا أضفنا إلى هذا الانسحاب الأمريكي المتسارع من النظام العالمي ومؤسساته، فإن هذا الفراغ ستملؤه الصين، ولا عزاء للمنعزلين والمنكفئين على أنفسهم!

[1] الولايات المتحدة (Interstate): طول شبكة الـInterstate  نحو 48,890 ميل (≈78.7 ألف كم). هذا الرقم مذكور في صفحة الموسوعة مع إحالات إلى جداول FHWA.

Wikipedia

الصين (طرق سريعة): وزارة النقل/صحافة رسمية: وصلت الشبكة إلى 190,700 كم في 2024.

chinadailyhk

الاتحاد الأوروبي (Motorways): ملخصات وإحصاءات أوروبية (ERF/Eurostat) تُظهر مجموعًا يقارب 74–75 ألف كم في 2019–2020؛ وهو أحدث تجميع إجمالي متاح علنيًّا بسهولة، مع زيادات طفيفة لاحقًا على مستوى الدول.

erf.be

تعريف HSR (≥250 كم/س على خطوط مخصصة): تستخدمه Eurostat/UIC في أوروبا. بيان Eurostat لعام 2025 يؤكد 8,556 كم للاتحاد الأوروبي في 2023.

.European Commission

الصين (HSR): موقع مجلس الدولة الصيني بالإنجليزية يؤكد ≈48,000 كم بنهاية 2024، والهدف 60 ألف كم بحلول 2030.

.english.www.gov.cn

الولايات المتحدة (HSR): لا توجد خطوط مخصصة تعمل بسرعة تصميم ≥250 كم/س؛ أسرع خدمة Acela تعمل حتى 150–160 ميل/س (≈240–257 كم/س) على مقاطع قصيرة من ممر الشمال الشرقي — لكنها ليست شبكة HSR مخصصة. (تعريف UIC/Eurostat + صفحات Amtrak).

Wikipedia.

[2] رقم الولايات المتحدة من EIA، رقم الصين صادر عن مكتب الإحصاء الوطني، ورقم الاتحاد الأوروبي من Eurostat.