ماذا بعد الموصل؟

المقدمة:

    تعد مدينة الموصل إحدى أكبر المدن العراقية من حيث عدد سكانها وامتدادها الجغرافي، وهي المدينة الأكبر في الشمال العراقي، يقطنها نحو مليوني نسمة، وتتبوأ أهمية كبيرة من جهة بعدها التاريخي والعمراني والحضاري والسياسي والاقتصادي، فتركيبتها السكانية تعبر عن حالة أنموذجية من التعايش والاندماج الحضاري والفكري بين مكوناتها، التي يغلب عليها التركيبة السنية مع أقليات أخرى ساهمت في تشكيل هذه الحالة على مدى مراحل زمنية متطاولة، وقد تعاقبت عليها دول وممالك تغايرت صورها ومظاهرها ومرجعيتها تأثرت بسببها صعوداً وهبوطاً.

وقد أتى عليها الاحتلال الأمريكي كشأن بقية أجزاء العراق عام 2003م، أعقبته حالة من عدم الاستقرار بسبب التوترات الأمنية المتلاحقة بين المؤسسات الأمنية الحاكمة وبين الجماعات المسلحة وخاصة تنظيم القاعدة، بسببها سادت المدينةَ موجاتُ عنف تأثر بها جميع سكانها بمختلف أطيافهم، دفعتهم باتجاه المطالبة بالتغيير السياسي إبان حكومة نوري المالكي عام 2011م، حتى شهدت في شهر يونيو عام 2014م على إثر ذلك سيطرة تنظيم الدولة عليها بعد معركة ما زالت تثار حولها كثير من التساؤلات والشكوك.

وعقب التغيير السياسي الشكلي في المنظومة السياسية العراقية بعد تسلم حيدر العبادي رئاسة الوزراء، أعلن في السابع عشر من أكتوبر عام 2016م عن بدء الحملة العسكرية لاستعادة الموصل من تنظيم الدولة بمشاركة القوات النظامية ومليشيات الحشد الشعبي والقوات الكردية (البيشمركة) والحشد العشائري وبدعم ومشاركة من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، واستمرت الحملة قرابة ثمانية أشهر أعلن عقبها في التاسع من شهر يوليو عام 2017م السيطرة على المدينة بالكامل وطرد تنظيم الدولة منها.

وهذا الحدث بلا شك يثير جملة من السؤالات والإشكاليات بحثاً عن دلالاته ومآلاته على مختلف الأصعدة:

• • ما انعكاسات طرد تنظيم الدولة من الموصل على المدينة نفسها بعدما أصابها دمار شبه كامل ونزوح مئات الآلاف من سكانها؟ وما أثره على التركيبة السكانية بعد اتهام السنة بالتعاون والتعاطف مع تنظيم الدولة؟

• • ما صورة المشهد السياسي العراقي عقب تحرير الموصل: أيذهب باتجاه تكريس الطائفية السياسية خاصة بعد الانتصارات التي حققتها مليشيات الحشد الشيعي؟ أم يذهب باتجاه الانفراج السياسي وإعادة تشكيل المشهد برؤية وطنية تتجاوز البعد الطائفي؟

• • هل سيكون للبعد الإقليمي والدولي دور بارز في مرحلة ما بعد الموصل؟ وما طبيعة هذا الدور وحجمه؟

• ما مستقبل تنظيم الدولة بعد إضعافه وطرده من الموصل؟ هل يفضي إلى الخروج النهائي أم سيحاول إعادة تشكيل نفسه من جديد ليتخذ أشكالاً جديدة ويستهدف مواقع أخرى، خاصة وأنه ما زال يمسك بمواقع جغرافية أخرى في تلعفر والحويجة وبعض أجزاء من الأنبار؟

الموصل وسياقات الأزمة ما بعد معركة تنظيم الدولة:

لم تخرج الحملة على الموصل لإخراج تنظيم الدولة منها شكلاً ومضموناً عن مثيلاتها التي سبقتها، كما هو الحال في ديالى وصلاح الدين والأنبار، إلا أن الذي جعل الموصل تتميز عن أخواتها هو حجم الخسائر والدمار الذي لحقها جراء هذه الحملة بحكم كونها إحدى المدن الكبرى في العراق، فعلى مستوى الخسائر البشرية خلفت منذ بدايتها أكثر من أربعة وثلاثين ألف قتيل، وما يقرب من اثنين وخمسين ألف جريح، ونزوح ما يقرب من تسعمائة وخمسين ألفاً حسب تقديرات المنسقة العامة للأمم المتحدة في العراق ليز غراندي[1]، دفعتها إلى القول بأن نتائج الحملة كانت أسوأ مما هو متوقع.

وأما الخسائر المادية فقد كانت كارثية بكل معانيها، إذ قاربت نسبة الدمار في المدينة ثمانين بالمائة شملت البنى التحتية والمؤسسات العامة وممتلكات الأفراد، وقد قدرت هذه الخسائر بما يقرب من واحد وأربعين مليار دولار[2]، وإزاء هذه المعطيات وعند النظر في سياقها العام، فإن هناك إشكاليات تعرض للمشهد العراقي بكافة مظاهره وصوره في سياقات ثلاث متلازمة:

السياق الأول: في البعد السياسي:

لا يعبر الانتصار العسكري الذي حققته القوات العراقية والمليشيات المساندة لها في حقيقته عن توافق سياسي يؤسس لمرحلة جديدة لما بعد الموصل، بقدر ما هو تحالف مصالح وحَّدَه هم إخراج تنظيم الدولة من الموصل، فكل المعطيات تشير إلى أن المكونات الثلاث التي تأسس وجودها السياسي بعد احتلال العراق عام 2003م في إطار محاصصة أنتجت أمريكياً تشكل بمجموعها دولة فاشلة بالمفهوم السياسي العام[3] ليس بإمكانها تحقيق التعايش السلمي فضلاً عن الحفاظ على اللحمة الوطنية.

لذا فإن الصيغة السياسية ذاتها في العراق تعد سبباً رئيساً في أزمات العراق المتواصلة[4]، واستمرار المنظومة السياسية على حالها من المحاصصة وتحكم النخب السياسية في القرار السياسي بعيداً عن المصلحة السياسية لجميع المكونات لا يمكن معه النظر إلى مآلات الانفراج السياسي في العراق، بل سيبقى العراق في سياق الأزمة ومتاهاتها.

 ويحق التساؤل إزاء ذلك: كيف يتسنى لحكومة عراقية يقودها الشيعة[5] أن تضمن الأمن للمكون السني وإدماجه في العملية السياسية في ظل اختلال ميزان القوى بين المكونات؟!

ولا شك أن تباين الرؤى جذرياً بين المكونات السياسية اتجاه العملية السياسية لا يساعد على إيجاد المشترك السياسي الذي يحافظ على المنظومة السياسية، إذ يستسيغ السنة والأكراد الحد من السلطة المركزية في إدارة الموصل والمحافظات التي استعيدت من تنظيم الدولة، ويرى السنة تحديداً في تفعيل الشكل الفيدرالي للدولة مخرجاً لكثير من الإشكاليات التي واجهوها طيلة المرحلة الزمنية التي أعقبت الاحتلال الأمريكي.

ولا شك أن الأنموذج الكردي يعد مثالاً صالحاً يمكن القياس عليه في سياقات مشابهة أو مقاربة، ولا ينبغي التغافل عن حجم الضعف والهوان الذي أصاب السنة بعد الاحتلال في توازنات القوى السياسية، بينما يحرص المكون الشيعي على مركزية السلطة من أجل استمرار هيمنته على إدارة البلاد[6]، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن مرحلة ما بعد طرد تنظيم الدولة ستشهد حراكاً كردياً كبيراً باتجاه تقرير المصير في الاستفتاء المزمع إقامته في الخامس والعشرين من شهر أيلول عام 2017م، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الأزمة في العراق ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالواقع الدولي والإقليمي.

    ففي سياقه الدولي نجد أن هناك فاعلين أساسيين لهما من القوة والمكنة في افتعال الأزمة وإدارتها داخل العراق، بحيث جعلتهما المصلحة السياسية يسيران في إطار سياسة تقاطع المصالح، وهما الولايات المتحدة وإيران[7].

لكن من الواضح أن الولايات المتحدة لا تمتلك استراتيجة واضحة تجاه العراق، فهي تحسن افتعال الأزمة ولا تحسن إدارتها، إلا من جهة مقاصدها من الفوضى السياسية ومخططاتها التقسيمية، ولا شك أن العراق وأفغانستان يعدان مثالين ظاهرين على فشل الولايات المتحدة في إدارة الأزمة، وعلى الرغم من ذلك فإن المعيار الدولي يعد الأكثر حسماً في تحديد مستقبل العراق من بين عوامل عديدة، في ظل علاقات دولية ومصالح متشابكة ومعقدة، إلا أنها لا تجد موطئ قدم لها على أرض العراق إلا من خلال أبناء العراق ومكوناته[1].ويبقى لإيران في هذا السياق دورها المؤثر في توجيه وصياغة الواقع السياسي بحكم امتلاك أدوات اللعبة فيه.

،من الواضح أن الولايات المتحدة لا تمتلك استراتيجة واضحة تجاه العراق، فهي تحسن افتعال الأزمة ولا تحسن إدارتها إلا من جهة مقاصدها من الفوضى السياسية ومخططاتها التقسيمية، ولا شك أن العراق وأفغانستان يعدان مثالين ظاهرين على فشل الولايات المتحدة في إدارة الأزمة

    وأما في السياق الإقليمي فهناك متغير جديد ارتبط به العراق سياسياً، وهو مستقبل سوريا الجديدة بحكم تعدد اللاعبين في الساحة السورية، وأبرزهم إيران التي تلعب دوراً محورياً في العراق وسوريا، وتحرص على تغيير التركيبة الديمغرافية في البلدين[9].

وهو الذي يفسر الحملة العسكرية القادمة في تلعفر، التي بلا شك أنها ستؤول إلى تحقيق مكاسب عسكرية للقوات الحكومية والمليشيات المساندة لها ومعها الحرس الثوري الإيراني، فيعطي لإيران بعداً جغرافياً ممتداً يضعف على إثره مقومات التركيبة السنية للموصل ومحيطها، وهو الذي دفع بتركيا إلى التدخل المباشر؛ خوفاً من اختلال الميزان الديمغرافي في المنطقة لصالح إيران وأتباعها من المكون الشيعي، وحماية لحدودها الشاسعة مع دول الجوار والتي تنشط فيها مليشيات حزب العمال الكردستاني المعارض[10].

ولكن يبقى الدور التركي في هذا السياق محدوداً بحكم الضغوط الإقليمية والمحلية التي تعاني منها تركيا.

كما أن الدور الإقليمي العربي لا يمكن التعويل عليه في إخراج العراق من حاضنته الإيرانية؛ لكونه منذ احتلال العراق يجسد حالة من غياب الفاعلية والتأثير في مسار العملية السياسية في الواقع السياسي العراقي.

السياق الثاني: في البعد الأمني:

ويشكل التهديد الأكبر الذي يضعف المنظومة السياسية في العراق، ويجعل المكون السني أكثر خوفاً من مآلات الموقف السياسي في المستقبل القريب، فعلى الرغم من وجود القوات العراقية الحكومية بمسماها الوطني إلا أن هذه القوات يغلب عليها المكون الشيعي قادة وجنوداً، بالإضافة إلى وجود مليشيات الحشد الشيعي المدعومة من إيران، وهي ذات بعد طائفي ظاهر تشهد عليها الحملات العسكرية في ديالى وصلاح الدين والأنبار.

ولا يظهر في الأفق القريب حل لهذه المليشيات مع تصريحات قادتها التي تتجاوز في أحيان كثيرة صلاحيات رئيس الوزراء، كما صرح بذلك أبو مهدي المهندس أحد قادة الحشد من إيران[11]، بل إن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي نفسه يؤكد على أن الحشد الشيعي أحد أركان الدولة ولا يمكن المساس به وبمنظومته، كما ظهر ذلك جلياً في العرض العسكري الذي حضره رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد إعادة السيطرة على الموصل، ورافضاً في الوقت ذاته الدعوات المتكررة لحل هذه المليشيات وجعل السلاح بيد القوات العراقية حصراً[12].

وفي المقابل تعد القضية الكردية مشكلة قائمة بذاتها بعد طرد تنظيم الدولة من الموصل، حيث سيطر الأكراد على مساحات شاسعة من الأراضي التي كان متنازعاً عليها بينهم وبين الحكومة المركزية[13]؛ ليؤكد مخاوف كثير من المراقبين من أن مرحلة ما بعد الموصل لا تحمل في أثنائها ملامح الانفراج السياسي في العراق.

    تعد القضية الكردية مشكلة قائمة بذاتها بعد طرد تنظيم الدولة من الموصل، حيث سيطر الأكراد على مساحات شاسعة من الأراضي التي كان متنازعاً عليها بينهم وبين الحكومة المركزية؛ ليؤكد مخاوف كثير من المراقبين من أن مرحلة ما بعد الموصل لا تحمل في أثنائها ملامح الانفراج السياسي في العراق.

ولا شك فيما يظهر أن المشهد الأمني سيشهد إخراج تنظيم الدولة من العراق في غالب المناطق التي يسيطر عليها، ولكن قد يشهد بقاء جيوبه ما دام أن له موطئ قدم في المناطق الحدودية وسيطرته على الرقة ومحيطها.

السياق الثالث: إعادة الإعمار ومشكلة النازحين:

وهو واحد من أهم وأكبر التحديات التي تنتظر القيادة السياسية في العراق بمكوناتها كلها، إذ أفضت الحملة العسكرية على الموصل إلى دمار شبه كامل لكثير من معالم المدينة[14]، وهذا يستدعي توظيف القدرات المالية لإعادة الإعمار، ولكن المشكل الكبير الذي يواجه السياسيين اليوم وأهل الموصل قاطبة هو العجز الكبير الذي أصاب الميزانية العامة للدولة، إذ أظهرت الموازنة الحكومية التي أقرها البرلمان لعام 2017م عجزاً يقدر بخمسة وعشرين ترليون دينار عراقي، أي بما يعادل واحداً وعشرين مليار دولار[15]، ما يؤكد إزاءه أن عملية إعادة الإعمار إنما تركن على الدعم الدولي بشكل أساس، وهو احتمال ضعيف كما يظهر، إذ إن الناظر يكفيه للحكم على هذه الفرضية بالضعف النظرُ إلى ما أصاب مثيلاتها من دمار دون أن تكون هناك مشاريع حقيقية للإعمار كما هو الحال في الفلوجة والرمادي.

ولو تم التسليم جدلاً بوجود الدعم الدولي فإن الفساد السياسي في العراق يجعل هذا الدعم في مهب الريح، وهو ما يعمق أزمة النازحين ويجعل حلها معلقاً إلى أجل غير مسمى، هذا فضلاً عن الحالة المزرية التي عليها مدينة الموصل وأهلها على حد سواء، فقد أشار بعض المراقبين والمختصين بالشأن العراقي إلى أن أكثر من مليوني شخص من أهل الموصل لا يستطيعون الوصول إلى مناطقهم وبيوتهم المدمرة، فهناك العشرات من نقاط التفتيش التي تعرقل وصولهم إلى منازلهم، وقد أفاد شاهد عيان أن العبور من الجانب الأيمن (الغربي) إلى الجانب الأيسر (الشرقي) من المدينة يتطلب أكثر من خمس ساعات بسب إجراءات التحقق من الهوية، مع ما يعانيه الأهالي من نقص في حاجاتهم الأساسية ومتطلبات معيشتهم[16].

الخاتمة:

    جاءت إعادة السيطرة على الموصل بعد طرد تنظيم الدولة منها في توقيت يظهر أنه يتناسب مع النخب السياسية الحاكمة التي تحاول توظيف مخرجات الحملة العسكرية لصالحها، دون أن تكون هناك رؤية واضحة أو جديدة لحل الأزمة السياسية المستحكمة في العراق؛ لتبقى الموصل إسوة مثيلاتها التي ما زالت تعاني من ويلات التدمير والتهجير.

وإزاء ذلك نطرح جملة من السيناريوهات التي تتفاوت قوة وضعفاً بحسب ما يفرضه الواقع السياسي العراقي وبعده الإقليمي والدولي:

أولاً: التحالفات السياسية الجديدة مع تكريس الطائفية السياسية: لا شك أن الصيغة السياسية التي شكلها الاحتلال لا يمكن الوصول معها إلى حالة الانفراج مع تحكم طرف في القرار السياسي وامتلاكه للقوة، والسيناريو المرجح في المرحلة الزمنية القريبة هو النظر إلى المكاسب التي تجنيها القوى السياسية من إعادة السيطرة على الموصل مع قرب انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات البرلمانية.

ويظهر أن بعض هذه القوى تحاول جاهدة كسب أصوات المكونات السياسية الأخرى، كما ظهر ذلك جلياً في مؤتمر تحالف القوى الوطنية العراقية في أربيل في يوليو الماضي[17]، مؤكداً على أنه عابر للطائفية في العراق، دون أن يكون له تأثير حقيقي في الواقع السياسي؛ لأن الإشكال يكمن في المنظومة السياسية نفسها مع اختلال ميزان القوى لصالح طرف على آخر.

ومن المرجح مقابل ذلك أن يزول تهديد تنظيم الدولة بإخراجه من أغلب المناطق التي استولى عليها، ولكن لن يكون هذا نهائياً إلا بعد إزالته من معقله في الرقة ومحيطها الجغرافي.

ثانياً: إعادة الوجود الأمريكي المباشر: ويظهر في المقابل سيناريو آخر أقل تأثيراً ظهر في الساحة السياسية، وقد تكون صورة التحالفات الجديدة التي تسبق الانتخابات المحلية ثم البرلمانية انعكاساً له، وهو السعي نحو تدخل أمريكي أكبر في المنظومة السياسية العراقية.

ويعد إرسال المستشارين العسكريين على دفعات متتالية مؤشراً على هذا السيناريو وإن كان أضعف من سابقه؛ لأنه في الغالب لن يكون على حساب الامتداد الإيراني المستحكم في العراق وعمليته السياسية، وهذا يعطي الإشارة إلى أن النفوذ الإيراني سيبقى قوياً في المرحلة القادمة لقوة أدواته التي تبقيه فاعلاً سياسياً رئيساً في العراق.

ثالثاً: عودة العراق إلى الحاضنة العربية: وهذا يعد ضعيفاً في رأينا؛ لكونه يناقض الدلائل الحسية الظاهرة في الواقع السياسي، دون أن يكون للحراك السياسي في المحيط العربي -وخاصة الحراك الخليجي- دور كبير في عودة العراق، إذ لا يعدو أن يكون محاولة للتقارب؛ لتحقيق مصالح مشتركة لا تؤثر في مسارات الرؤى التي يتبناها العراق.

—————————————————————–

[1] مركز أنباء الأمم المتحدة: https://goo.gl/fjhfq1،  بتاريخ 10/7/2017م.

[2] ما هي الإحصائيات الحقيقية لبنى الموصل المدمرة، وكالة يقين للأنباء: https://goo.gl/s17Fy8،  14/7/2017م. انظر: Euronews: victory in Mosul in hours. Iraqi tv reports, https://goo.gl/kFo32i ،  8/7/2017. Beyond a military victory: Reconstructing Iraq after ISIS, by Matthew Schweitzer, https://goo.gl/1DYT4c، 17/2/2017.

[3]  الدولة الفاشلة كمفهوم ظهر في تسعينيات القرن الماضي في خطابات الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلنتون، ثم أضحى متداولاً في السياق العلمي للعلوم السياسية، إلا أنه لا يوجد إجماع حول تعريفه، ولكن تبلورت مقاربة كمية رقمية تحت مسمى: مقياس الدول الفاشلة Fragile States Index قام عليه بالاشتراك صندوق السلام ومجلة السياسة الدولية، تصدر بموجبه منذ عام 2005م قائمة بترتيب الدول حسب درجة إخفاقها، وفقاً لمؤشرات سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وأمنية. الدولة الفاشلة، الموسوعة السياسية: https://goo.gl/iS1GwN.

[4]  د.ماجد السامرائي، أسئلة ما بعد الموصل، صحيفة العرب: https://goo.gl/P25ttA،  4/8/2017م، ود.عبدالحسين شعبان، ماذا بعد الموصل: خيار محسوم أم حساب ملغوم، صحيفة رأي اليوم: https://goo.gl/sarvt7،  22/7/2017م.

[5] قد يثير هذا التساؤل إشكالية قوامها أن هناك بلداناً يحكمها السنة وفيها أقليات شيعية، والواقع أثبت أن أغلب البلدان التي فيها أقليات شيعية لم تشهد تصفية لهذه الأقلية أو حرماناً من حقوقها الدستورية والمجتمعية، بخلاف الحالة العراقية والإيرانية.

[6] مهى يحيى، ماذا بعد الموصل، مركز كارنيغي للشرط الأوسط: https://goo.gl/cjd9Hg،  8/12/2016م.

[7] إيران من حيث الأصل لاعب إقليمي من حيث التصنيف، ولكن جعلناها في السياق الدولي؛ لأن أهدافها السياسية ذات بعد دولي ظاهر، علماً بأن السياق الدولي والسياق الإقليمي يتداخلان، فلا يوجد بينهما حدود فاصلة.

[8]  عمر الرداد، العراق بعد تحرير الموصل بين الواقع والطموح، رأي اليوم: https://goo.gl/qgZ2LK،  15/7/2017.

[9] المرجع السابق.

[10] معركة الموصل ومآلاتها المحتملة: تقدير موقف، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية: https://goo.gl/jMUEAw،  11/11/2016م.

[11]  قائد بالحشد الشعبي يهدد: لا أحد يمكنه حلنا حتى الحكومة: العربية نت: https://goo.gl/3MiQAD،  4/7/2017م.

[12]  تقرير إخباري: العبادي يرفض دعوة الصدر بحل الحشد الشعبي، التلفزيون العربي: https://goo.gl/JeYmPv،  5/8/2017م.

[13] Jonathan Steele: The battle for Mosul is won. But can Iraq survive. https://goo.gl/ycSucT،  10/7/2017.

[14]  وهذا بدوره يثير تساؤلاً في غاية الأهمية يتداخل فيه السياق الأمني والسياق العمراني، وهو: ما المسوغات والمبررات الأمنية والعسكرية لهذا التدمير بالشكل الذي شهدته المدينة المنكوبة؟  أكان يتناسب مع حجم الخطر الأمني الذي يمثله تنظيم الدولة؟ أم أن هناك عملية ممنهجة قصد بها التخريب العمراني للمدن ذات الذاكرة الحضارية التاريخية، أمثال الموصل وحلب؟

[15] قانون الموازنة المعدلة العامة الاتحادية للسنة المالية 2017م، مجلس النواب العراقي: https://goo.gl/a6akpD.

[16]  د.سامي الجنابي، سنة العراق والانتخابات والبند السابع، مركز العراق الجديد: https://goo.gl/ZNzBkX،  17/8/2017م.

[17] تحالف القوى الوطنية العراقية يضم الكتل السياسية السنية المشاركة في العملية السياسية، وقد أعلن عن تأسيسه في البيان الذي صدر عنه في الرابع عشر من يوليو/تموز الماضي، برعاية رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، وأبرز أهدافه تصحيح العملية السياسية والجمود والتردي الحكومي، وتحريك الساحة السياسية باتجاه تجاوز السياسيات الخاطئة للوزرات المتعاقبة. انظر: تحالف القوى الوطنية العراقية: مشروعنا سياسي وطني عابر للطائفية،  https://goo.gl/XSMQSJ، 14/7/2017م.