خط الأزمة السياسية المعاصرة في لبنان له امتداداته الزمنية في تاريخه الحديث، والذي يمكن تقريبه منذ الانتداب الفرنسي للبلاد وما أحدثه من شرخ في بنيته السياسية والاجتماعية، كما يشهد لذلك الميثاق الوطني[1] الذي وضع عام 1943م، ويظهر بما ليس بخافٍ أن فرنسا قبل اللبنانيين هي المسؤولة مباشرة عن الأسس الطائفية التي قام عليها لبنان منذ عهد الانتداب؛ لأنها كانت هي الحاكمة من الناحية العملية والقادرة على اتخاذ القرارات وتنفيذها[2]، وظاهر أن المحاصصة الطائفية في لبنان أيضاً ترسخت بشكل كبير في اتفاق الطائف عام 1989م الذي أعقب حرباً أهلية طاحنة استمرت خمسة عشر عاماً، وقد كان هذا الاتفاق بوصاية خارجية بعيداً عن التوافقات السياسية في الداخل اللبناني على الرغم من تسمية بنوده بوثيقة الوفاق الوطني، إلا أن هذا الاتفاق قد باء بالفشل في مساره نحو تثبيت هذا الوفاق بحادث اغتيال رفيق الحريري عام 2005م الذي أفضى إلى انقسام سياسي حاد بين فريقين وتحالفين قبل أن يُحسم عسكرياً باجتياح مليشيات حزب الله لبيروت عام 2008م[3].
وإذا كان مسار هذا النظام الطائفي قد أثر سلباً في مساره وما تركه من آثار ناجمة عنه في البنية السياسية والاجتماعية للداخل اللبناني، فإن الحاجة قائمة للوقوف عند أزمته المعاصرة التي يشهدها في ظل هذه التراكمات من الفشل السياسي في استيعاب متطلبات المرحلة الآنية، ابتداء من انتفاضة الشارع اللبناني ضد الاستحكام الطائفي في البلاد وفشل الحكومات في الخروج من الأزمات المتوالية في أواخر عام 2019م مروراً بأزمة كورونا وانعكاساتها على الشأن السياسي ومتعلقاته في جوانب اقتصادية واجتماعية، وانتهاء بحادثة انفجار مرفأ بيروت التي كانت بالفعل حدثاً كاشفاً دل بجلاء على فشل سياسي ذريع لحق ببنية المؤسسات السياسية والقائمين عليها حتى اللحظة التي تكتب فيها هذه الكلمات، ولا أدل على هذا من أن البلاد قد شهدت تكليف ثلاث شخصيات بتشكيل الحكومة منذ حادث مرفأ بيروت وآخرها تكليف سعد الحريري.
وبحكم ما قدمناه في مقدمة هذه السلسلة حول نماذج الفشل السياسي في المنطقة العربية، نحاول أن نستجلي هذا الفشل في ضوء مؤشراته التي قدمنا الحديث عنها في تلكم المقدمة وكذلك في ضوء خصائص النجاعة المؤسسية في نظام سياسي ما؛ للتعرف على مدى تحقق النظام السياسي اللبناني بها أو حتى مقاربتها، والقارئ قد أدرك مسبقاً أن هذه القراءة قد حكمت بالفشل السياسي في هذا البلد، فمقصودها إذاً هو الوقوف على طبيعة هذا الفشل في ضوء هذه المؤشرات، وهل هناك إمكانية للمراجعة وتصحيح المسار بحيث يكون للبنانيين دورهم في إعادة اللحمة السياسية للبنان بين مكوناته وتغيير مسالكها باتجاه ما عرفوه أساساً بالعيش المشترك ونهج التعايش فيما بينها مع خصوصية كل مكون منها؟
وبموجب ما يثيره التسلسل الزمني لهذا التراكم في الأزمة المفضية إلى الفشل السياسي، فإن أول مراتبه الانتفاضة الشعبية، واللافت للنظر فيها أنها على خلاف المعتاد والمألوف قد تجاوزت السياقات الطائفية والمذهبية والمناطقية، حيث خرج مئات الآلاف إلى الساحات العامة في المدن الكبيرة من بيروت العاصمة امتداداً إلى طرابلس وصيدا وصور وبنت جبيل وجميع المدن الصغيرة من الشمال إلى الجنوب للتظاهر ضد طبقة سياسية حاكمة تتلاعب بورقة الطائفية، وفساد استشرى، ومكوس أثقلت كاهل المواطن[4]، وقد كان اختلاف الوجهة لدى المتظاهرين مربكاً للسلطة الحاكمة بشكل كبير إلى القدر الذي أصابها بارتجاج جعلها فاقدة للغة الحكيمة في مواجهة المتظاهر الجديد[5] الذي لم تعهده من قبل حين يكون مؤطراً بإطار طائفي أو مذهبي أو مناطقي.
ثم أعقبها وباء كورونا، ولم يكن لبنان البلد الوحيد الذي أظهر عجزه في مواجهة الوباء، بل كانت آثاره ثقيلة على غيره من البلدان كذلك بما في ذلك بلدان العالم المتقدم، لقد أحدث الوباء ثلمة غائرة في بنية النظم السياسية في العالم إلى القدر الذي هدد تماسكها وقدرتها في إدارة شؤون البلاد وزعزع ثقة الشعوب بحكوماتها حين فشلت في إدارة أزمة كورونا، وفي السياق اللبناني الذي نحن بصدده في هذه الورقة كان تأثير كورونا كبيراً في ظل أزمة مستحكمة في المشهد اللبناني على مختلف الأصعدة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وقد حذر البعض من أن حجم الكارثة التي تنتظر اللبنانيين في ضوء هذه الجائحة قد يكون أكثر دماراً من تلك التي حدثت خلال الحرب الأهلية التي استمرت خمسة عشر عاماً؛ فقد ارتفع التضخم وانهارت مئات من الشركات، وبات أكثر من ثلث السكان عاطلين عن العمل، وأكثر من نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر[6]، وآخرها تصريح وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان حمد حسن الذي حذر من كارثة حقيقية قد تحصل في لبنان تتعلق بوباء كورونا بسبب تصاعد الإصابات بصورة كبيرة[7]، هذه المعطيات كلها جعلت اللبنانيين يخرجون إلى الشوارع منتفضين على البنية السياسية بمكوناتها كلها داعين إلى تغييرها بالكامل.
وثالثة الأثافي تفجير مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي، ويعد تحولاً خطيراً في المشهد اللبناني ومتغيراً أسفر عن عمق الأزمة التي يعيشها هذا البلد، وبعيداً عن تفاصيل الحادث فنياً فإنه يعد كارثة بكل المقاييس، وهذا ما وصفه به رئيس الوزراء اللبناني الذي استقال بعدُ حسن دياب حيث أشار إلى أن الكارثة تسبب بها انفجار مستودع في المرفأ خُزن فيه 2700 طن من مادة نيترات الأمونيوم شديدة الانفجار منذ ست سنوات من دون إجراءات حماية، وهذا الحادث وما أفضى إليه بالإضافة إلى معطيات أخرى كبيرة قبله كلها دالة على فشل سياسي لحق البنية السياسية اللبنانية، وهو ما يجعلنا نتعرض له في ضوء مؤشرات هذا الفشل، ويكفي دلالة على خطورة تداعيات هذا الحادث أن لبنان لم يعد يواجه فقط أزمة اقتصادية خانقة أوصلته إلى حافة الإفلاس، وظروفاً سياسية معقدة جداً نتج عنها استقطاب حاد في الشارع اللبناني فضلاً عن التجاذبات السياسية في ضوء تدخلات خارجية سافرة، بل كذلك يواجه آثاراً كارثية لهذا الحادث الذي كلف لبنان أكثر من خمسة عشر مليار دولار[8].
وفي ضوء ذلك كله: ما هي مؤشرات الفشل السياسي في البنية السياسية اللبنانية؟
أولاً: المؤشرات السياسية:
في ضوء المعايير التي وقفنا عندها في مقدمة هذه السلسلة نحاول تقييم مسار النظام السياسي اللبناني في مرحلته الحالية، والوقوف إجمالاً عند دواعي الفشل السياسي الذي لحق هذا النظام:
-شرعية ومصداقية نظام الحكم: وقد تقدم معنا أن اتفاق الطائف كان هو الأساس الشرعي لهذا النظام؛ ولكن لم تتمكن السلطات المتعاقبة في ظل نظام الطائف من بناء دولة القانون والمؤسسات الفعلية؛ بفعل الانقسامات السياسية وطبيعة النظام القائم على المحاصصة ومنطق التسويات؛ ولذلك تقول ديما دو كليرك: “ليست لدى اللبنانيين ذاكرة جماعية وطنية موحدة”[9]، والمراقبون السياسيون سواء على المستوى العلمي الأكاديمي أو العملي الحركي مُقرون بأن النظام السياسي اللبناني وصل اليوم إلى نهايته، وإذا كان نظام سياسي ما يكتسب شرعيته من مواطنيه، فإن هذه الشرعية أضحت مفقودة في ظل انتفاضة شعبية عارمة مجمعة على تغيير البنية السياسية بأكملها كما اتضح ذلك من الشعارات التي رفعها المتظاهرون.
-تراجع قدرة الدولة على تقديم الخدمات العامة: ويشهد لذلك بيان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت الذي صدر يوم العاشر من يوليو 2020م، أي قبل حادث انفجار مرفأ بيروت، وأشارت إلى أن تفاقم البطالة من حدة الفقر والمديونية في بلد ليس فيه إعانات بطالة، وشبكة التأمين الاجتماعي هشة سيتم دفع اللبنانيين إلى مزيد من الفقر والفقر المدقع بحسب قولها، ودعت المفوضة السامية إلى تطبيق الإصلاحات التي تمس الحاجة إليها، وإعطاء الأولوية لتوفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والكهرباء والصحة والتعليم، كما أن المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش أشار إلى تفاقم معاناة اللبنانيين حيث قال: “لا تراهنوا على أن صبر اللبنانيين بلا حدود، يكفيهم ما يعانونه من غياب تام للإصلاح بداية من قطاع الكهرباء ومروراً بغياب الرؤية الموحدة والجهد الحقيقي لمواجهة الانهيار ووصولاً لبؤسهم المتزايد”[10].
-عدم الاستقرار السياسي وتزايد حدة التدخل الخارجي: الاستقرار السياسي مرتبط أساساً بقدرة المؤسسات السياسية الثلاث على التوافق، وهو ما لم يتحقق؛ بحكم الطائفية السياسية، ومعلوم أن البنية السياسية في لبنان قائمة على أن يكون رئيس الجمهورية من الطائفة المارونية، ورئيس الوزراء من السنة، ورئيس البرلمان من الشيعة، فضلاً عن تباينات أخرى عديدة في بنية الأحزاب السياسية التي تتعدد ولاءاتها بموجب ما تتبناه من رؤى وأفكار وعقائد، ولذلك الطائفية في لبنان هي أساس ما يشهده من مشاكل ومآس داخلية وخارجية، وقد استغلت استغلالاً كبيراً من قبل العديد من الدول والمنظمات للتدخل في الشؤون الداخلية للبنان، فهي من جعلت لبنان دولة ضعيفة فقيرة اقتصادياً واجتماعياً وحتى سياسياً، وجعلتها ألعوبة في يد القوى الإقليمية والدولية، وقد كان انفجار مرفأ بيروت كاشفاً لحجم التدخل الخارجي في لبنان[11].
ثانياً: المؤشرات الاقتصادية: وأعظمها تدهور وضع الاقتصاد بدرجات حادة، وتشير المؤشرات الاقتصادية في لبنان إلى تسارع في الانهيار بعد انفجار مرفأ بيروت، فقد أعلن تقرير قسم البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس أن النشاط الاقتصادي في لبنان سينكمش بنسبة 24 في المائة في 2020م، وأن هذه التوقعات تعتمد على الإصلاحات التي تعد السلطة بتطبيقها، وأكد التقرير أن إجمالي الدين العام وصل إلى 93 مليار دولار في نهاية مايو وقد أشرنا إلى الخسائر الكارثية التي سببها تفجير المرفأ، فيما انخفضت عائدات ميناء بيروت بنسبة 46 في المائة إلى 50 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020م، وذلك قبل الانفجار، وسجل عجز مالي بنسبة 35 في المائة من النفقات في الأشهر الخمسة الأولى، ويضاف إلى هذه الأزمات انهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار وصولاً إلى أكثر من 8 آلاف ليرة، ويترافق هذا الانهيار مع ارتفاع كبير في سعر السلع الاستهلاكية الأساسية، وهبوط شديد في القدرة الشرائية للمواطنين.
ثالثاً: المؤشرات الأمنية: وأبرزها ازدواجية المسؤولية الأمنية، وهذا ظاهر في مليشيات الأحزاب والمنظمات السياسية، وخاصة مليشيا حزب الله التي أمسكت بزمام الأمور بعد اجتياحها بيروت عام 2008م، وأضحت فاعلاً رئيساً في المشهد اللبناني، وهو ما أضعف هيبة الدولة وسيادتها الأمنية فأفضى إلى غياب سلطتها داخل حدودها أو على الأقل ضعفها في أداء واجباتها، وفي قراءة سريعة لخريطة الأذرع والمليشيات المسلحة للقوى السياسية اللبنانية يسهل معها الوصول إلى أسباب وعوامل الفشل السياسي في بنية النظام السياسي[12]، وقد أحسن من وصف لبنان بأنها دولة تحت سطوة المليشيات[13]:
-القوى الشيعية: وأكبرها مليشيا حزب الله وفيها ما يقرب من 65 ألف مقاتل بجانب قوة عسكرية صاروخية تقترب من 150 ألف صارخ قصير ومتوسط وطويل المدى، وطائرات بدون طيار فضلاً عن الأسلحة التقليدية، وولاؤه لإيران ويشارك في دعم النظام السوري، ولذلك هي من المليشيات التي توصف بأنها أقرب إلى الجيش النظامي لما تمتلكه من قدرات عسكرية. وتأتي بعدها أفواج المقاومة اللبنانية (أمل) ورئيسها نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني منذ أكثر من 30 سنة، وهي أفواج ما زالت محتفظة بسلاحها التقليدي وإن كانت لا تقارن بمليشيات الله.
-القوى المسيحية: ويأتي التيار الوطني الحر التابع لرئيس الجمهورية ميشال عون ويعد أكبر تيار سياسي مسيحي في لبنان ورئيسه صهره جبران باسيل، وعرف عون منذ عودته إلى لبنان بتحالفه مع حزب الله، وكان له دوره في الحرب الأهلية، ولا يعرف بشكل دقيق هل ما زال للتيار الوطني الحر إمكانات عسكرية، ولكن معروف أن اللبنانيين مسلحون، كما أن الرقابة الحكومية على أي عمليات تسلح للقوى اللبنانية الكبرى تكاد تكون مستحيلة.
ثم يأتي من بعدها حزب القوات اللبنانية ورئيسه سمير جعجع منذ عام 1986م، وكان أحد الأطراف العسكرية الرئيسة في الحرب الأهلية، ويعتقد أن الطابع العسكري للقوات ما زال لم يختفِ رغم نهاية الحرب، ولكن لا يعرف حجم التسليح والتنظيم، وهل هو مجرد طابع تنظيمي أم طابع عسكري حقيقي. ثم حزب الكتائب اللبنانية، وبالرغم من كونه قوة رئيسة في الحرب الأهلية إلا أنه أصبح قوة هامشية والفارق بينه وبين القوى المسيحية الأخرى كبير، ولا يخلو الحزب من ذراع عسكري كشأن غيره من الأحزاب.
-القوى السنية: ويأتي في صدارتها تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري، ويعد من أكبر القوى السياسية اللبنانية، إلا أنه أظهر ضعفاً عسكرياً خلال أحداث مايو 2008م إبان اجتياح مليشيات حزب الله لبيروت، كما توجد كتل سنية أخرى منها تيار العزم برئاسة نجيب ميقاتي والجماعة الإسلامية التي تمثل الإخوان المسلمين في لبنان، كما أن هناك قوى ناصرية سنية أغلبها حليف لحزب الله وتأثيرها محدود، كما أن تسليحها ضعيف مقارنة بغيرها من التيارات.
-القوى الدرزية: ويتقدمها الحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط ويعد جبل الشوف القلعة الحصينة للحزب وأتباعه بالآلاف من أبناء الطائفة الدرزية ويعدون من ذوي التسليح المتوسط، ولا يوجد داخل القوى الدرزية قوى تنازع جنبلاط سوى حزب التوحيد العربي بزعامة وئام وهاب وطلال أرسلان زعيم الحزب الديمقراطي، وكلاهما حليف لسوريا وحزب الله.
وختاماً: فإن أمام اللبنانيين الطامحين للتغيير تحديات وعوائق تلزم مواجهتها إذا أرادوا تحقيق أهدافهم ومراميهم في نظام سياسي شرعي ومواطنة حقيقية، وأبرزها تحقيق الإجماع الوطني وهذا يتطلب سياسات توافق وقدرة على إدارة التعدد والاختلاف وتحويل التنوع الذي يقوم عليه المجتمع اللبناني إلى نقطة قوة بالاستيعاب بعيداً عن جعله نقاط ضعف بالاستقطاب، كما يتطلب ذلك إنهاء التدخل الخارجي وولاءاته -أو على الأقل إضعاف تأثيره- الذي جعل من لبنان ساحة لتجاذبات القوى الإقليمية والدولية بعيداً عن طموحات الشعب اللبناني في تحقيق الكرامة والعيش الكريم، والقاعدة التي نحتها بعض المفكرين الأحرار أن الخارج لا يمكن أن يتحكم ويتمكن في الداخل إلا بقدر ما يمكن له الداخل.
[1] وضع الميثاق الوطني بعد الاستقلال بوصفه محاولة لوضع الأسس التي تسمح لجميع الطوائف بالعيش معاً في تعاون وانسجام، وقد جاء تعبيراً واضحاً عن حالة الانقسام في المجتمع اللبناني، وتعبيراً عن العمق الطائفي فيه، ومدى تأثيره في النظام السياسي اللبناني، وقد نص صراحة على المحاصصة بين مكونات هذا المجتمع وتوزيع المناصب السيادية في الدولة كرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب بين الطوائف الرئيسة، وهو ما مثل قمة الطائفية وتأثيرها على النظام السياسي حتى يوم الناس هذا. انظر: د.أكرم محمدم عدوان، الطائفية وأثرها على النظام السياسي في لبنان، ص12.
[2] د.حسان حلاق، تاريخ لبنان المعاصر 1913 – 1952، بيروت، دار النهضة العربية، ط3، 2010م، ص180.
[3] انتفاضة لبنان: أسبابها وتداعياتها (تقدير موقف)، قطر، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 23/أكتوبر/2019م.
[4] أحمد عبدالباسط الرجوب، براكين ثورات الشعوب العربية … لماذا لا تستجيب الأنظمة للتغيير إلا بثورة شعبية أو تدخل خارجي أو عسكري أممي؟، رأي اليوم، تاريخ النش: 22/أكتوبر/2019م.
[5] حازم الأمين، انتفاضة لبنان … أصلها وفصلها، الدرج، تاريخ النشر: 6/نوفمبر/2019م.
[6] مارتن بيشنس، فيروس كورونا: لبنان يندفع إلى شفا هاوية مع تعمق أزمات البلاد، بي بي سي، تاريخ النشر: 27/مايو/2020م.
[7] لبنان .. وزير الصحة يحذر من كارثة بسبب كورونا، الأناضول، تاريخ النشر: 1/نوفمبر/2020م.
[8] محمود عثمان، تفجير مرفأ بيروت .. الأطراف والأبعاد والتداعيات، القدس العربي، تاريخ النشر: 20/أغسطس/2020م.
[9] أزمة وجودية تبصم تاريخ لبنان الكبير الغارق في الحزن، العرب، تاريخ النشر: 1/سبتمبر/2020م.
[10] لبنان على حافة الانهيار الاقتصادي، أخبار الأمم المتحدة، تاريخ النشر: 10/يوليو/2020م.
[11] انظر: أكرم عدوان، الطائفية وأثرها على النظام السياسي في لبنان، مرجع سابق، ص25، أين تتجه الأزمة السياسية في لبنان بعد تفجير مرفأ بيروت؟ (تقدير موقف)، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 17/أغسطس/2020م.
[12] انظر: (كلهم لدية جيوشه الخاصة) .. تعرف على القدرات العسكرية والسياسية للأحزاب اللبنانية التي يحاول المتظاهرون إسقاط حكمها، عربي بوست، تاريخ النشر: 29/10/2019م.
[13] عبدالرحمن الكيلاني، القصة اللبنانية .. دولة تحت سطوة المليشيات، الجزيرة (ميدان)، تاريخ النشر: 30/3/2017م.
