خريطة الإعلام المصري.. بين الهدم والتغيير

تغيرت وتبدلت خريطة الإعلام في مصر ببطء شديد منذ يوليو ١٩٥٢م وحتى يناير ٢٠١١، وتسارعت وتيرة التغيير منذ ٢٥ يناير ٢٠١١ حتى بلغت ذروتها في الفترة الأخيرة. وبنظرة سريعة يمكن أن نقسم خريطة الإعلام في مصر إلى خريطة قديمة، وهي ما سبقت ٢٥ يناير ٢٠١١، وخريطة حديثة نُحتت حدودها الآن.

أولًا: خريطة الإعلام القديمة 

(أ) الإعلام المملوك للدولة

1- الإعلام المرئي

سيطرت السلطة في مصر عقب 23 يوليو 1952 وعلى مراحل متفاوتة وبنسب متدرجة على وسائل الإعلام المختلفة، وبالنسبة للتلفزيون الذي افتتح لأول مرة في تمام الساعة السابعة مساء 21 يوليو 1960 ولمدة خمس ساعات يوميًّا في الاحتفال بالعيد الثامن لثورة يوليو، وظل تحت يد السلطة في مصر بشكل مباشر ملكية وإدارة وتحريرًا، واتسم التلفزيون منذ إنشائه وخلال عهد جمال عبد الناصر بالشمولية، والتعبئة، والحشد الجماهيري في اتجاه القضايا التي تراها السلطة أنها أجدر بالاهتمام وتوجيه الجمهور، خاصة وأن نسبة الأمية كانت في الفترة ما بين 1952-1960 (من 80:50%).

واستمرت سيطرة الدولة التامة على الإعلام المرئي طيلة عهد أنور السادات، وعلى الرغم من الانفتاح السياسي النسبي بإطلاق ما سمي وقتها المنابر، بعد مرحلة الحزب الواحد، وعلى الرغم من تخفيف حدة السلطة المركزية إلى التعددية النسبية، إلا أن هذا التغيير السياسي ظل بعيدًا عن الإعلام المرئي الذى بقي تحت سيطرة الدولة ويدار وفقًا لرؤيتها، ولم تختلف الحال كثيرًا في العقدين الأول والثاني من فترة حسني مبارك، وفيه استمرت هيمنة السلطة على الإعلام المرئي، وظل المحتوى البرامجي وجودة الصورة متراجعين على الرغم من العدد الهائل للعاملين باتحاد الإذاعة والتلفزيون، والذي يزيد عن ٣٥ ألف موظف، ولكن كان للطريقة التي غطت بها قناة (سي إن إن) الأمريكية لأحداث حرب الخليج الأولى عام 1991، ثم ظهور قناة الجزيرة في قطر عام 1996، تأثيرًا شديدًا على تغيير السلطة في مصر لموقفها من الإعلام المرئي، بحسب رشا عبد الله ودراسة “الإعلام المصري في خضم الثورة”.

ولكن هذا التغيير انصب على تخفيف الحدة على “ملكية” القنوات الفضائية، دون تغيير في الرسالة الإعلامية للتلفزيون الحكومي، وظلت رسالته ذات طابع تعبوي في الأساس، وظلت الملكية الرئيسية للإعلام المرئي في يد الحكومة، وافتتحت العديد من القنوات الأرضية والمنوعة بصورة لافتة، حتى وصل عدد ساعات الإرسال للقنوات المرئية الرئيسية على المثال فى عام 2013/2014 (172.079 ساعة) بحسب إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وهو رقم قياسي، وضاعفت السلطة من إنشاء القنوات التلفزيونية المحلية، وزيادة ساعات الإرسال؛ لإحكام السيطرة على الجمهور خاصة الذين لا يعرفون القراءة والكتابة؛ فهناك 17 مليون مواطن معظمهم من النساء أميون، أي ما نسبته: 29.7% من إجمالي عدد السكان “إحصائية رسمية”.

واحتفظ الإعلام المرئي الحكومي بملكيته التامة، وبقيت الديون، والبطالة المقنعة، وميزانيته الضخمة، هي أهم مشاكله، فقد بلغت ميزانية اتحاد الإذاعة والتلفزيون الذي يعد التلفزيون الرسمي وقنواته المختلفة المرفق الرئيس فيها (12مليار و200 مليون جنيه) في ميزانية عام 2016/2017، وبلغ العجز في الميزانية لنفس السنة (أربعة مليارات وستمائة وتسعة وأربعون مليوناً وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه) بحسب الجريدة الرسمية، ١٣ مارس ٢٠١٦.

2- الإعلام المطبوع المملوك للدولة

أما الإعلام المطبوع، والممتد من القرن التاسع عشر، كصحيفة الأهرام التي تأسست في ٢٧ ديسمبر ١٨٨٧، وإصدارات دار الهلال؛ كالمصور والكواكب والتي تأسست في ١٨٩٢. وأيضًا المؤسس في النصف الأول من القرن العشرين؛ كمؤسسة أخبار اليوم التي تأسست عام ١٩٤٤ ومعها جريدة الأخبار ومجلة آخر ساعة، على يد مصطفي وعلى أمين. وإصدارات دار التحرير؛ كصحيفة الجمهورية التي أسستها حكومة “الثورة” عام ١٩٥٤ على يد أنور السادات، أحد الضباط الأحرار، وجريدة المساء والإجيبشسيان جازيت. وغيرها من المؤسسات التي كانت باستثناء صحيفة الجمهورية، تابعة لأفراد وملكية خاصة، حتى طالتها يد التأميم الحكومي، بصدور القانون رقم 156 لسنة 1960 بشأن تنظيم سلطة الصحافة، والذي نص على أنه لا يجوز إصدار الصحف إلا بترخيص من الاتحاد القومي؛ لتتحول ملكية جميع المؤسسات الصحفية للدولة، وتستمر تحت سيطرتها التامة، فهي التي تُعين رؤساء التحرير، ورؤساء مجلس الإدارة، وقامت بنفس الأدوار التي قام بها إعلام الحكومة المرئي.

(ب) الإعلام الخاص

على الرغم من أن الإعلام الخاص لم يعد للحياة من جديد إلا في بداية العقد الأخير الذي سبق ثورة 25 يناير، والذي بدأ بالسماح للقطاع الخاص بتملك القنوات الفضائية، ثم بعد ذلك السماح بتملك الصحف الخاصة، إلا أنه قد تمكن في بدايته من تحريك الماء الراكد في الإعلام المصري، بعد أن تكلست كل جوانبه بفعل السيطرة التامة للسلطة، على كل تفاصيله، من الملكية، إلى المحتوى، حتى تعيين القيادات والعاملين فيه.

1- الإعلام الفضائي

عندما انطلقت قناة المحور الفضائية فى 31 مايو 2001 عقب صدور قانون إنشاء المنطقة الإعلامية الحرة، الذي أتاح للقطاع الخاص حق تأسيس قنوات فضائية، وهى القناة التي يمتلكها أحد رجال الأعمال القريبين من السلطة، وكان وقتها يمتلك عدة مشروعات في مجال العقارات، والإنشاءات، والقرى السياحية، ومصانع للأسمنت وغيرها، ثم قناة دريم التي يمتلكها رجل أعمال أيضًا تمتد مشروعاته من العقارات، والمشروعات السياحية، والترفيهية، ومصانع الإلكترونيات. وقتها خرجت مجموعة قنوات دينية كقنوات الناس والحكمة والرحمة، كانت ملكيتها في الأساس لشخصيات دينية عرف فيما بعد “تفاهمها” مع السلطة وفقًا لخبراء.

وقتها تفاءل العاملون في الحقل الصحفي والإعلامي، سواء الآملون في مناخ إعلامي صحي جديد، بعد أن عاش بعضهم عقودًا في مناخ المركزية المتسلطة في الإعلام، وتمنوه إعلامًا يراعي ولو الحد الأدنى من القواعد المهنية، وأيضًا في ظل رغبة الصحفيين في تحسين البيئة الاقتصادية المتدنية، من خلال ضخ استثمارات في هذا المجال، في ظل ظروف إعلامية بائسة.

وقد بلغت ميزانية المحور عند تأسيسها (250 مليون دولار) وما يقارب هذا الرقم لقناة دريم.

ووصل عدد القنوات في العام 2009 إلى 200 قناة ما بين قنوات عامة، وترفيهية.

وقد التقت إرادة الدولة في هذه المرحلة مع رغبة رجال الأعمال للقيام بتحالف، يكون بديلًا أكثر سهولة وأقل تكلفة من إنشاء حزب سياسي.. ووصل هذا التحالف في النهاية إلى ذروته بالإعلام (بحسب عبير سعدي الباحثة بجامعة بورتموند الألمانية).

2- الإعلام المطبوع

عمدت الحكومة إلى الاستحواذ على المؤسسات الصحفية من خلال رجال الأعمال، واستخدامهم كواجهة لرفع المسؤولية عن الدولة أمام الرأي العام الداخلي والخارجي

ولم يختلف الإعلام الخاص المطبوع عن الإعلام المرئي كثيرًا؛ فقد شهدت السنوات العشر الأخيرة في عهد حسني مبارك صعودًا للإعلام الخاص المملوك لرجال الأعمال “المتوافقين” مع الدولة المصرية، واستطاع في التجارب الأولى أن يحدث طفرة في الإعلام المكتوب -بحسب خبراء- وخاصة مع تجربة المصري اليوم، وما تلاها من صحف أخرى، مثل الشروق، والوطن، وجميعها مملوكة لرجال أعمال، وقد قدمت الأخيرة  شكلًا ومحتوى جديدًا للقارئ، ولكن ظل الأمر مرهونًا برضاء أو عدم رضاء الدولة، وكان الأمر على هذه الصورة، فى السنوات الأخيرة من حكم حسني مبارك، وإن كان الأمر يختلف من صحف خاصة أخرى، مثل اليوم السابع، والديار، والمشهد، وفيتو، والخميس، والأسبوع، والكلمة، والفجر، وصوت الأمة، والأخيرة شملتها صفقة من صفقات رجل الأعمال الذي كان بطل أكبر الصفقات الإعلامية، التي استحوذ خلالها على مؤسسات صحفية وفضائية أخرى، واعتمدت الحكومة على الاستحواذ على المؤسسات الصحفية من خلال بعض الشركات ورجال الأعمال، واستخدامهم كواجهة لرفع المسؤولية عن الدولة أمام الرأي العام الداخلي والخارجي، كما يرى مراقبون، وحتى لا تتهم الدولة بالسيطرة على الإعلام من جديد، ولكن بقيت الملكية بيد رجال الأعمال القريبين من السلطة و”المتفاهمين” معها.

• انهيار الصحف الصغيرة.

في الوقت الذي ترتب فيه أوضاع جديدة للإعلام المكتوب كما الفضائي، بقيت الكيانات الصغيرة اقتصاديًّا والتي يشارك في ملكيتها صحفيون مهددة بالتوقف والانهيار، لأنها بعيدة عن سيطرة الحكومة بشكل مباشر، ولم يعد لدى مالكيها إلا محاولة الصمود، وتوقفت كثير من هذه الصحف عن دفع رواتب موظفيها، وبعضها لم يستطع الانتظام في الصدور.

(ج) الإعلام المعارض

الإعلام المعارض يتمثل في صحف الأحزاب التي ظهرت في عصر أنور السادات بعد سنوات من حرب أكتوبر، وقتها خرجت مجموعة من الأحزاب السياسية؛ مثل الأحرار، والعمل الاشتراكي، والتجمع التقدمي الوحدوي، ثم حزب الوفد الجديد، والحزب الناصري بعد ذلك، ومعها ظهرت لأول مرة بعد صدور قانون تنظيم الصحافة عام 1961 الصحف المعارضة؛ فخرجت صحف منها الشعب، والأحرار، والأهالي، والوفد، والعربي، وعلى الرغم من دورها في بداية ظهورها من استقطاب الصحفيين الشباب وترك مساحات لأصوات معارضة جديدة، وزاد ذلك في السنوات الأخيرة من حكم حسني مبارك، وما عرف وقتها بسياسة “التنفيس” بحسب دراسة غير منشورة لعماد ناصف “الإعلام المصري بين المهنية والصراع السياسي”، إلا أنها ظلت صحفًا تسير بحسب بوصلة السلطة بنسب متفاوتة وفقًا للظروف، وخلفية الصحيفة، التي ظلت تساندها ماليًّا بشكل مباشر وغير مباشر بحسب الرضاء والسخط عليها، وفى السنوات العشر الأخيرة، فككت الحكومة من ناحية ورجال أعمال من ناحية أخرى معظم هذه الصحف وتحول المئات من الصحفيين المنتمين إليها إلى عاطلين .

أما الإعلام المرئي المعارض، فلم تسمح السلطة بوجوده، في أي فترة تاريخية في الخريطة القديمة. إذن الخريطة الإعلامية القديمة تمثلت في الأساس في الإعلام المملوك للدولة، سواء الإعلام المرئي التلفزيون الرسمي وقنواته المختلفة أو المطبوع، ثم توسعت نسبيًّا في الإعلام الخاص في  العقد الأخير من عهد حسنى مبارك بالسماح بإنشاء عدد محدود من القنوات الخاصة والمؤسسات الصحفية الخاصة المملوكة في غالبيتها لرجال الأعمال، واختلفت أشكال الملكية المعلنة.. لكن بقيت السيطرة للدولة.

ثانيًا: خريطة الإعلام الجديدة 

عقب ٢٥ يناير ٢٠١١ بدأت ملامح خريطة جديدة تتشكل، وبدأ إعلام الدولة الركن الأساس في الخريطة القديمة يتهاوى، وربما بحسب خبراء يتراجع بفعل فاعل، لتتشكل خريطة جديدة تمامًا، كتلتها الرئيسية رجال الأعمال القدامى إن جاز التعبير، ورجال الأعمال الجدد، ثم شركات الأمن، وذوو الخلفية العسكرية.

 (أ) رجال الأعمال القدامى

وهم رجال الأعمال الذين ارتبطوا برابط مباشر أو غير مباشر مع مرحلة ما قبل ٢٥ يناير٢٠١١، وأبزرهم:

نجيب ساويرس

(من أكثر رجال الأعمال ثراءً في مصر، كان يتولى رئاسة مجلس إدارة (أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، حتى استقال من رئاسة مجلس الإدارة مع احتفاظه بملكية أسهم بالشركة، وبلغت ثروته في ٢٠١٦ بحسب (فوربس) ٣ مليار دولار و٧٠٠ مليون، وربحت شركاته في ٢٠١٦ فقط ٧٠٠ مليون دولار، وإن كان شقيقه الأصغر ناصف ساويرس يسبقه في ترتيب فوربس بـ ٥ مليار و٣٠٠ مليون جنيه.

كان يمتلك  قنوات (أون) و(أون تى في)  و(أون تي في)  للتدريب الإعلامي، ومالك شركة (برومو ميديا)، ونسبة من صحيفة المصري اليوم، ولخبرته السياسية والاقتصادية وقربه من دوائر صنع القرار بحسب خبراء  فقد بادر بالتخلي عن ملكية معظم مشاريعه الإعلامية لأحد رجال الأعمال النافذين الجدد “أحمد أبو  هشيمة”؛ لعدم رغبته خوض معارك مع السلطة.

السيد البدوي

  من مواليد 1950، سياسي ورجل أعمال مصري ورئيس حزب الوفد، تخرج في كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية، ويمتلك شركة (سيجما) للصناعات الدوائية بالمنطقة الصناعية بمحافظة المنوفية، ورأس مجلس إدارة شبكة تلفزيون الحياة، وقد قام بشراء جريدة الدستور مع آخرين في عام 2010، ويبدو أن الدولة تخلت عنه مؤخرًا وحاصرته بحسب مراقبين، حتى وافق على بيع قنوات الحياة في صفقة تعد الأغلى من حيث قيمة الاتفاق في الإعلام المصري، والتي بلغت مليار و٤٠٠ مليون جنيه.

طارق نور 

أول من امتلك شركة مصرية خاصة للإعلانات في مصر وهي شركة (أمريكانا) عام 1979، ثم شركة طارق نور للإعلان. وبعد عدة أعوام تحولت الوكالة إلى مؤسسة تضم 9 شركات للدعاية والإعلان وإنتاج الأفلام والمسلسلات، واستطاعت أن تحتفظ بنصيبٍ يُقدر بحوالي 400 مليون دولار سنويًّا من سوق الدعاية المصرية.

ويمتلك مجموعة قنوات (القاهرة والناس)، وبدأت الدولة تحكم قبضتها عليه، ولا سيما بعد ظهور لهجة معارضة بالقناة، وخاصة برنامج الصحفي إبراهيم عيسى.

أحمد بهجت 

رجل أعمال مصري ويحمل الجنسية الأمريكية، مؤسس مجموعة شركات بهجت، وصاحب (دريم بارك)، وشركه إنترنت مصر و(دريم لاند)، وشركة (جولدي) للأجهزة الكهربائية وشركة (انترفال) للسياحة، وعدة مشروعات عقارية، وفي مجال الإعلام يمتلك مجموعة قنوات (دريم)، وصاحب جريدة الصباح، ويمتلك أسهمًا في جريدة المصري اليوم، ويتردد أنه يتجه لبيع قناة دريم لأحد رجال الأعمال الجدد.

  محمد أبو العينين 

من مواليد 1951 رجل أعمال مصري، رئيس مجلس إدارة شركة (كليوباترا جروب)، ومن شركاته: شركة (كليوباترا ميديا) المالكة لقنوات صدى البلد، وموقع صدى البلد الإخباري.

حسن راتب 

من مواليد 1947، هو رجل أعمال مصري، يمتلك العديد من المشروعات، وصاحب مجموعة شركات استثمارية وعقارية، منها: سما العريش، وسما القاهرة، وأسمنت سيناء، وجامعة سيناء، ويمتلك قنوات المحور.

صلاح دياب 

رئيس مجلس إدارة مجموعة (بيكو) الاستثمارية، والشركة المصرية للمشروعات والاستثمار، وهو من أبرز رجال الأعمال في مجال الاستثمار في الزراعة والري، وهو مؤسس جريدة المصري اليوم عام ٢٠٠٤م.

(ب) رجال الأعمال الجدد

وعقب ٢٥ يناير بدأت أسماء ووجوه جديدة تدخل إلى عالم الإعلام، وإن كانت بعضها وجوه قديمة ولكن أعيد إنتاجها.

أحمد أبو هشيمة

أحد أبرز رجال الأعمال المصريين الجدد الذين سيطروا على الإعلام، من مواليد 1975 محافظه القاهرة، درس في كلية التجارة جامعة قناة السويس، وتخرج فيها عام 1996، وكان يعمل خلال سنوات الدراسة الجامعية الأربع فى بنك المصرف العربى الدولي تحت التمرين، وبعد الدراسة بدأ فى تجارة الحديد وقام بإنشاء شركة لتجارة مواد البناء. أسس شركة حديد المصريين عام 2010 لتجارة مواد البناء، والتي تعد شركة رائدة في تجارة حديد التسليح تعمل في السوق المصرية ، وهي شركة متخصصة في استيراد كافة مواد البناء وحديد التسليح والمواد الأولية،  دخل أبو هشيمة مجال الإعلام للمساهمة فى عدد من المؤسسات الإعلامية، من بينها: اليوم السابع، وقناة المحور، ومجموعة قنوات (أون تي في) التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس.

أما عن سيطرته على الإعلام فبدأت بشراء نصف أسهم جريدة اليوم السابع، التي كانت مملوكة لمالك عبارة «السلام 98» ممدوح إسماعيل، وكان الشريك الثاني رجل الأعمال أشرف صفوت الشريف، نجل أمين التنظيم في حزب حسني مبارك، صفوت الشريف.

كما توسعت إمبراطورية أبو هشيمة الإعلامية بعد استحواذه على قناة النهار الفضائية، ليعود من جديد بصفقتي استحواذ على مجموعة قنوات «ON TV»، والجريدة الأسبوعية «صوت الأمة».

كما يرتبط هذا التوسع الذي يأتي «كخطوة أولى ضمن مجموعة خطوات، ومشروعات إعلامية، مستقبلية أخرى، سيتم الإعلان عنها تباعًا، تتعلق بالتوسع في إطلاق المحطات التلفزيونية، وشركات الدراما وإنتاج المسلسلات»، حسبما أوضح البيان الصادر عن شركة «إعلام المصريين»، صدر بعد عملية الاستحواذ.

طارق إسماعيل

أما رجل الأعمال طارق إسماعيل، والذي بدأ حياته كبائع ملابس في شارع “الليجاتيه” أحد الشوارع التجارية في الأسكندرية، وفقًا لمصادر موقع ساسة بوست، ثم دخل عالم المقاولات والأراضي عبر علاقته مع المدير السابق للمخابرات الحربية بالمنطقة الغربية قبل تعيينه محافظًا لمرسى مطروح، في فبراير 2015، اللواء علاء أبوزيد.

وكان يمتلك أيضًا عدد شركات، منها شركة “الطارق” للسيارات، وهي من أشهر شركات تجارة السيارات في السوق المصرية، التي تأسست بحسب ما جاء على موقعها الإلكتروني في عام 1978 في الإسكندرية، حيث بدأت بمعرض سيارات واحد، تلاه افتتاح معرض آخر بالقاهرة، وفرعين آخرين بالإسكندرية، وهي وكيل لشركة (كرايسلر – مصر).

ووفقاً للمصادر، فإن طارق إسماعيل دائمًا ما يحيط نفسه بالغموض، فهو صاحب شركة تعتبر إحدى أكبر شركات الدعاية والإعلان العاملة في مصر، وهي شركة «D-MEDIA»، وخاصة بعد حصوله على عدد من المؤسسات الإعلامية، منها: راديو ٩٠٩٠، وموقع (مبتدأ)، وتمتلك شركته  مجموعة قنوات (دي إم سي)، و(دي إم سي دراما)، (دي إم سي سبورتس)، (دي إم سي أطفال)، (دي إم سي نيوز)، (دي إم سي مسرح). التي انطلقت قبل فترة قصيرة بميزانية ضخمة.

محمد الأمين

رجل أعمال، ظهر ارتباطه للإعلام بشكل مفاجئ مع ٢٥ يناير ٢٠١١، ويمتلك عدة صحف، منها: صحيفة الوطن، وعدة قنوات فضائية كـ(سي بي سي)، و(سي بي سي إكسترا)، و(سي بي سي دراما)، و(سي بي سي سفرة)، و(سي بي سي تو).

كما يمتلك الأمين شبكة (بانورما)، وتضم أربع قنوات هي: قناتا بانوراما دراما، وقناة بانوراما فيلم وفقًا لتقرير لساسة بوست.

علاء الكحكي

يمتلك رجل الأعمال علاء الكحكي شبكة قنوات “النهار”، واحدة من القنوات التي خرجت بعد ٢٥ يناير ٢٠١١، وتضم شبكة تلفزيون النهار قنوات: النهار العامة- النهار دراما- النهار، ويمتلك شركة (ميديا لاين).

ويمتلك كل من الكحكي ورجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة صحيفة اليوم السابع.

إيهاب طلعت

رغم أنه أحد رجال الأعمال الذين برزوا في مجال الإعلام في العقد الأخير من عهد حسنى مبارك، إلا أنه عاد من جديد إلى المشهد في  يناير الماضي، عندما أعلن طلعت عن تأسيس وكالة إعلانية جديدة أطلق عليها (شيرى ميديا)، وقال في تصريح تلفزيوني إنه أسماها على اسم زوجته المطربة شيرين وجدي، والتي ساندته في أزمته المالية العنيفة التي تعرض لها في العام ٢٠٠٥، وبعد عودته في ٢٠١٣ تردد أنه يستعد للعودة إلي الإعلام بشكل مختلف بعد توافقه مع السلطة، حتى خرج بإعلانه عن شراء قنوات العاصمة، وإسناد مسؤلية شركته للعميد محمد سمير المتحدث العسكري الأسبق، بحسب ما تردد.

(ج) ذوو الخلفية العسكرية

بعد واقعة الاعتداء على المتظاهرين أمام مجلس الوزراء، وتحديدًا بعد الواقعة التي عرفت بـ”ست البنات”، والتناول الإعلامي للواقعة وما تلاها.. أعلن عن  تشكيل لجنة سميت وقتها لجنة الإعلام العسكري الوطني، وكان تشكيلها بقرار من وزير الدفاع وقتها المشير محمد حسين طنطاوي، وتكونت من 11 ضابطًا، كانت مهمتهم الأساسية تقديم تغطية إيجابية عن القوات المسلحة في وسائل الإعلام، فكان أول تماس مباشر مع الإعلام.

والأسماء التي تضمنتها اللجنة وأضيف إليها أسماء أخرى، ظلت بشكل مباشر أو غير مباشر في المشهد الإعلامي – وفقًا لخبراء –  تقوم بتحريكه و”ضبطه” من وجه النظر الرسمية، وبعض هذه الأسماء تولوا مناصب رسمية في وسائل إعلامية، منهم:

 اللواء أحمد أنيس 

رئيس الشؤون المعنوية الأسبق للقوات المسلحة ومدير دار الدفاع للصحافة والنشر، وعمل مستشارًا لوزير الدفاع وملحق الدفاع المصري بتركيا، وكان ضابطًا وصف بالمميز في إدارة التخطيط بالمخابرات الحربية، وتولى موقع وزير الإعلام في حكومة الجنزوري (٢٠١١-٢٠١٢)، وكان آخر موقع له: رئيس الشركة المصرية للنايل سات.

اللواء  فتحي راشد

مدير مكتب وزير الإعلام، ورئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة، والمشرف على شؤون مكتب وزير الإعلام، ورئيس قطاع ديوان عام وزارة الإعلام.

اللواء سعيد أبو الحجاج

شغل منصب رئيس الإدارة المركزية لأمن مبنى التلفزيون المصري (ماسبيرو).

اللواء محمد عاشور 

رئيس أمن قطاع الأخبار الأسبق، قبل أن يصبح رئيس الإدارة المركزية لدعم الاستثمار التابعة لهيئة الرقابة الإدارية.

اللواء سعد عباس

رئيس شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، وأصبح فيما بعد مستشارًا إعلاميًّا لإحدى المؤسسات الكبرى.

اللواء حاتم هيكل

رئيس الإدارة المركزية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق.

اللواء حمدي منير 

رئيس قطاع الهندسة الإذاعية الأسبق، وكان ضابطًا في جهاز المخابرات، ثم أصبح نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للنايل سات.

اللواء سامي سعيد

وكيل أول وزارة الإعلام، وكان مديرًا لمكتب المشير محمد حسين طنطاوي لمدة 13 عامًا.

اللواء فيصل نجم

رئيس قطاع الأمانة العامة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق.

اللواء يوسف عثمان

رئيس إدارة الإنتاج بمدينة الإنتاج الإعلامي السابق.

هذه بعض الأسماء التي شاركت في بداية وضع الخريطة الجديدة خاصة داخل الإعلام الحكومي المرئي، ويعتبر خبراء هذه اللجنة هي بداية دخول المؤسسة العسكرية بشكل مباشر على خط الإعلام، ولكنها كانت مرحلة عابرة ليصبح التماس مع الإعلام بعد ذلك غير مباشر، بتصدير رجال الأعمال سواء الجدد أم القدامى للمشهد، ولكن ظهور العميد محمد سمير المتحدث العسكري السابق، والذي أُعلن توليه منصب نائب رئيس شركة (شيري ميديا) التي يمتلكها رجل الأعمال إيهاب طلعت عقب استقالته من منصبه، ثم أصبح محمد سمير مديرًا لقناة العاصمة التي انتقلت ملكيتها من قبل البرلماني سعيد حساسين إلى شركة (شيري ميديا) بحسب تقارير إعلامية.

وكانت الشركة قد قالت في بيان لها إن نائب رئيس مجلس إدارتها، العميد محمد سمير، المتحدث الرسمي السابق باسم القوات المسلحة، سيتولى إدارة “العاصمة”.

وجاء تسلم العميد محمد سمير لعمله الجديد بعد أسبوعين فقط من تركه منصبه السابق، حيث عمل متحدثًا باسم القوات المسلحة لنحو عامين، ووقتها قال في تصريحات صحفية إن الإدارة الجديدة للقنوات “تسعى إلى تقديم محتوى إعلامي هادف؛ يتسم بالمهنية والحرفية، ويساهم في رفع الوعي المجتمعي تجاه مختلف القضايا”، مضيفًا أن “قنوات العاصمة فى ثوبها الجديد “ستضم مجموعة من الكوادر الإعلامية المتميزة في مصر، وسيكون للشباب النصيب الأكبر فيها”.

ولكن من هو العميد محمد سمير؟

العميد محمد سمير

العميد محمد سمير عبدالعزيز غنيم، تخرج في الكلية الحربية في 1 يوليو 1988، بسلاح المشاة، حاصل  على بكالوريوس العلوم العسكرية والفرق التعليمية الحتمية بسلاح المشاة وفرقة القفز الأساسية بالمظلات وفرقة رماية دولية وفرقة رماية أسلحة صغيرة وفرقة معلمى قناصة وفرقة حراسة لصيقة ومقاومة إرهاب وفرقة مشاة متقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية، ودورة التحديات الأمنية الإقليمية من الولايات المتحدة الأمريكية، ودورة الدبلوماسية العسكرية «مركز جنيف للسياسات الأمنية».رومراقب عسكرى بالأمم المتحدة، وملحق دفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة.

حصل على نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة وميداليات «العيد 25 لانتصارات أكتوبر- العيد 50 لثورة يوليو- العيد 25 لتحرير سيناء- ثورة 25 يناير 2011»، كما حصل على ميدالية الأمم المتحدة ونوط الكفاءة البدنية من الجيش الأمريكي، وفقًا لتعريف صفحة المتحدث العسكري الرسمية عند توليه مهام منصبه كمتحدث رسمي، وعمل متحدثًا عسكريًّا من ١ يوليو ٢٠١٤ إلى ١ يناير ٢٠١٧.

  (د) اللاعب الرسمي.. شركات الإعلام

ويجدر التأكيد على أن رجال الأعمال القدامى والجدد، وعدد من الشخصيات ذات الخلفيات العسكرية، قدمت نفسها في المشهد الإعلامي كملاك جدد بأسماء شركات، منها دي ميديا، وإعلام المصريين، وبلاك أند وايت، وبرومو ميديا، وشيرى ميديا، وغيرها.

دي ميديا

هي الشركة التي تمتلك مجموعة قنوات دي إم سي، وبحسب وثيقة مسربة نشرها أحد المواقع  الخليجية، وهى عبارة عن صورة السجل التجاري لشركة دي ميديا، ولم تتح لنا إمكانية التأكد من صحتها، و في حال صحتها فالشركة رأس مالها المرخص به ٣٠٠ مليون دولار، وفى الأوراق الرسمية رئيس مجلس إدارتها محمد عبد الواحد موافي، والعضو المنتدب والممثل القانوني طارق عبد ربه إسماعيل، وعضوا مجلس الإدارة عباس مصطفى كامل محمد وهاني لبيب مرجان تادرس، واسمها الرسمي دي ميديا الإعلامية.

والشركة تمتلك راديو ٩٠٩٠ وقنوات دي إم سي، وكانت الشركة قد أعلنت في شهر سبتمبر العام الماضى اندماجها مع إعلام المصريين، وقد صدر قرار في ١٩ سبتمر ٢٠١٧ بتعيين هشام سليمان رئيسًا لشبكة دي إم سي.

إعلام المصريين

هي الشركة المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، والتي تديرها ماليًّا (إف آي بي كابيتال) العالمية، وهى تمتلك الآن مجموعة قنوات تلفزيونية وصحف ومنها في مجال الفضائيات: شبكة قنوات ON، والتى تضم قنوات ONE و ON Live و ON Sport، قناة ON Drama.

أما فى مجال الصحافة الإلكترونية فتضم موقع اليوم السابع والمواقع التابعة له، وموقع انفراد، وموقع دوت مصر، ودوت مصر TV، وموقع صوت الأمة، وموقع عين المشاهير، وفى مجال الصحافة المطبوعة تضم صحف اليوم السابع، وصوت الأمة، وعين، ومجلتي إيجيبت توداى وبيزنس توداى.

بالإضافة إلى عدة شركات أخرى، مثل بريزنتيشن سبورت، وشركة مصر للسينما، وشركة سينرجي للإنتاج، وسينرجي للاعلان، وشركة آي فلاي والرياضية.

وأيضاً شركة POD  وشركة هاشتاج المتخصصة فى السوشيال ميديا، وشركة سبيد المتخصصة فى التصميم والجرافيك والتسويق الرقمى، وشركة إيجيبشان أوت دور المتخصصة فى إعلانات الطرق، وشركة داينو المتخصصة فى مجال تنظيم الأنشطة التسويقية للشركات، وأكاديمية إعلام المصريين.

“تواصل” للإعلام والعلاقات العامة

 هي إحدى شركات (فالكون)، تأسست شركة فالكون جروب عام 2006، وتمكنت منذ التأسيس من تحقيق نسب نمو قياسية، حتى أصبحت إحدى كبرى الشركات التي تقدم خدمات أمنية متكاملة، وتغطي 28 محافظة عبر 13 فرعًا في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، تقدم الشركة أنشطتها الرئيسية من خلال عدة كيانات قانونية منفصلة في مجالات: الأمن، نقل الأموال، الخدمات الفنية، والخدمات العامة وإدارة العقارات.

وقد تطورت شركة فالكون لتصبح واحدة من أفضل شركات الأمن، كما حصلت علي العديد من الجوائز العالمية وذلك وفقًا لموقعها الرسمى ولموقع بنك سي آي بي الرسمي.

 وبعيدًا عن الأسماء فقد فاجأت شركة فالكون الجميع بشراء مجموعة قنوات “الحياة”، التي يمتلكها رجل الأعمال السيد البدوي، وذلك في صفقة تعد الأضخم في قطاع الإعلام المصري.

ومجموعة “فالكون جروب” وفقاً لموقعها الرسمي ولصحيفة المال فقد تأسست عام 2006، بمشاركة رئيسية من البنك التجاري الدولي – مصر، وكانت مجموعة فالكون قد بدأت نشاطها الإعلامي في مصر بإطلاق إذاعة “DRN” التابعة لفالكون جروب، والتي تديرها شركة “هوم ميديا” المملوكة لنفس المجموعة.

وأعلنت مجموعة “تواصل”، إحدى شركات مجموعة “فالكون”، وشركة “سيجما” للإعلام، توقيع الطرفين اتفاقية إطارية تستحوذ من خلالها الأولى على شبكة قنوات الحياة الفضائية.

الخريطة الكاملة 

إذن هذه ملامح الخريطة الجديدة: مزيج من رجال الأعمال القدامى والجدد، ووجوه تنتمي بصورة أو بأخرى لأجهزة سيادية، وقالت مؤسسة  مراسلون بلا حدود في تقرير حديث لها إنها تسجل بقلق ما أسمته وقوع عدد من المؤسسات الإعلامية في أيدي رجال أعمال مقربين من الحكومة وأجهزة المخابرات على حد وصفها، وأكدت في الوقت ذاته أن استحواذ السلطات المصرية على المشهد الإعلامي متواصل بشكل مطرد؛ بل ويطال حتى وسائل الإعلام المقربة من النظام.

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى صفقة بيع قنوات الحياة لشركة فالكون، وقالت إن المحطة التلفزيونية الخاصة أصبحت تابعة لشركة  فالكون المصرية المتخصصة في الخدمات الأمنية، والتي يرأسها المدير السابق لقطاع الأمن فى الإذاعة والتلفزيون وهو أيضًا وكيل سابق للمخابرات الحربية.

وأضافت في تقريرها أن رجال المخابرات أقرب إلى وسائل الإعلام من أي وقت مضى، وأشار التقرير إلى بيع قناة العاصمة، وقال إن الحياة ليست أول محطة تلفزيونية خاصة تقع في أيدي شخصيات مقربة من أجهزة المخابرات. ففي يناير الماضي، تولى إدارة قناة العاصمة عميد في المخابرات الحربية ومتحدث رسمي سابق باسم الجيش في عهد المشير عبد الفتاح السيسي.

وفي العام الماضي، انتقلت ملكية قناةONTV التي تحظى بشعبية واسعة إلى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، الذي يُعد من أباطرة صناعة الصلب في مصر، والمعروف بقربه من جهاز المخابرات الحربية والرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب التقرير.

.بالإضافة إلى وقوع عدد من وسائل الإعلام بشكل متزايد في أيدي رجال معروفين بصلاتهم الوثيقة مع النظام وأجهزة مخابراته

وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) UNESCO  قد أصدرت تقييمًا كليًّا لتطوير قطاع الإعلام في مصر، وذلك في إطار البرنامج الدولي لتطور الاتصال IPDC ، وفي ما يتعلق بتعدد وتنوع وسائل الإعلام، وسياق اقتصادي يكفل تكافؤ الفرص وشفافية الملكية، أوردت في توصياتها مما أوردت أنه “ينبغي وضع قواعد تقضي بالحد من ارتفاع معدلات تركيز ملكية وسائل الإعلام، سواء على مستوى أي قطاع من القطاعات الإعلامية، أو فيما بين تلك القطاعات، وذلك قبل تفاقم هذه المشكلة في مصر”.

ويرى خبراء وسياسيون أن التغير الذى تشهده خريطة الإعلام بات واضحًا، ومنهم أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة،  د.حسن نافعة، وقال في تصريحات صحفية إن خريطة الإعلام المصري تشهد تغيرات كبيرة منذ بداية العام الماضي، فرأينا قنوات تباع لرجال أعمال ذوي خلفية عسكرية، وبعضهم ضباط سابقون في المخابرات وأجهزة أمنية أخرى، فضلًا عن قنوات “دي إم سي” التابعة للمخابرات وعدد من رجال الجيش بشكل غير رسمي.

الإعلام المصري إلى أين ؟

بعد قراءة خريطة الإعلام المصري الجديدة من ناحية الملكية والتي خلت من أصحاب المهنة أنفسهم نرى أن:

• • – المحافظة على إعلام الدولة المصرية وإصلاحه وإعادة هيكلته، والمتمثل في التلفزيون الحكومي وقنواته الفضائية والمحلية والمتخصصة، والصحف المملوكة للدولة؛ مثل مؤسسة الأهرام وأخبار اليوم ودار الهلال والتحرير، دون إهماله أو هدمه بإخراجه خارج المنافسة .

• • – أيًّا كان مالك الوسيلة الإعلامية، فيجب وضع ضوابط صارمة عن طريق جهاز تنظيم الإعلام وغيره من الأجهزة المكملة؛ للفصل التام بين ملكية الوسيلة الإعلامية وبين إدارة التحرير.

• • – الشفافية في عمليات البيع والشراء والدمج، حتى يعرف الجمهور حقيقة الصفقات التي تجري ومن البائع ومن المشتري ومن المالك الحقيقي.

• • – لابد من وضع مواثيق شرف بمعرفة المعنيين، وبحضور مباشر من نقابتي الصحفيين والإعلاميين وجهاز تنظيم الإعلام؛ فلا يعقل أن تتدخل نقابة الصحفيين في إقرار عقد عمل الصحفي الجديد ولا يكون لها أي دور ولو لمجرد العلم في أي صفقة تمس الإعلام .

• • – لابد من تفعيل مبادئ حماية المنافسة ومنع الاحنكار في مجال الإعلام، خاصة مع عمليات الدمج التي تتم بدون أي ضوابط، أو حدود أو رقابة.

• • وضع آلية للحفاظ على وسائل الإعلام من صحف وقنوات صغيرة حتى لا تنهار في عمليات الدمج، وضخ رجال الأعمال البعيدين عن الإعلام مئات الملايين في الإعلام؛ كصحف المشهد والديار.

• • وضع آلية واضحة لتمويل الصحف الحزبية، بعيدًا عن تحكم الدولة وسيطرتها.

• القواعد المهنية تتراجع بشدة مع استمرار سيطرة أجهزة في الدولة على الوسائل الإعلامية المختلفة، والذي يدفع الثمن في النهاية هو الجمهور المعني في الأساس من وجود الإعلام والمستفيد الأول منه.        
  

ومع تغير خريطة الملكية الجديدة أصبح لزامًا على الصحفيين والإعلاميين أنفسهم البحث عن دور فى صنعها، وإلا ستكون بداية النهاية لانهيار كل القيم والقواعد المهنية فى هذه الصناعة، .وسيدفع الجمهور في النهاية الكلفة الأكبر.