المقدمة:
هناك جملة من المعطيات التي جعلت المسألة السورية ومعضلتها المستحكمة في مسارات مختلفة ومتعددة، كلها تصب في سياق التعقيد والتشبيك الذي لا يسعه الانفكاك إلا بصعوبة فائقة، ولا شك أن التداخل في صورة المشهد وما شهده من تطورات طيلة مسيرته في سنواته السبع، يجعل من الصعوبة النظر فيه من خلال زوايا انفراج وخيارات رفاه، يكون فيها صاحب القرار المقاوم في دائرة الخيارات المتعددة المستريحة، ولئن كانت السياسة عملية اختيار بين بدائل متاحة، فإن هناك مستوى من الفكر يجعل السياسة في سياق صناعة البدائل وإيجادها وليس النظر فقط فيما هو متاح منها في الواقع.
ومن هنا فإن على صاحب القرار المقاوم أن تكون عنده جملة من الخرائط المتعلقة بالوضع السوري؛ يدرس من خلالها المسارين: المتاح من البدائل وصناعتها في ضوء المستجدات في مشهده المتأزم والمستحكم، فضلاً عن أن رسمه لهذه الخرائط يجعله في دائرة الإدراك الكلي أو المقارب في النظر إلى العلاقات الكائنة والقائمة بين الفواعل في المشهد فيما بينها، وبين الفواعل والمفاعيل فيه، بحثاً عن سبل أو سبيل يكون فيه مجال الانفراج والحل في إطاره الواقعي، وكل هذا يكون في دائرة ما استند عليها من رؤى وأفكار مقاومة ومعطيات تفرض عليه اختيار البديل الذي يعد بحق واجب الوقت في حينه ومحله.
والخرائط التي يلزم إدراكها في صناعة القرار المقاوم هي:
-خرائط العمل العسكري المقاوم وتطوراته على الأرض.
-خرائط الحركات والمليشيات المتطرفة والتي كانت عبئاً على المقاومة السورية، بل من عوائق عملها المقاوم فكراً وممارسة.
-خرائط القوى الأجنبية ومناطق النفوذ.
-خرائط العمل السياسي بمساريه النظامي والمعارض بمختلف مظاهره وتوجهاته، سواء المعارضة المزيفة، أو المعارضة الحقيقية.
-خرائط التسوية ومسارات التفاوض بين النظام والمعارضة ورعاة هذه التسوية.
معطيات المشهد وتطوراته:
أولاً: أن المشهد السوري أضحى مشهداً دولياً بامتياز، وهذا ظاهر في التدخل الروسي والإيراني والأمريكي والتركي …، بغض النظر عن طبيعة هذه التدخلات وأجندتها وأهدافها ومصالحها منها، إذا استثنينا التدخل التركي الذي له ملابساته وضرورياته التي سنكون بصدد التطرق إليها في سياق هذه الورقة، فإن بقية التدخلات كانت بحد ذاتها داعمة للنظام وتثبيتاً له.
ثانياً: المعارضة بشقيها السياسي والمقاوم المسلح زادت فيها ألوان الطيف، وأضحى نصيب الفصائل المسلحة فيها قليلاً، ليكون دليل إثبات وشهادة أن هناك تراجعاً ظاهراً في مستوى الوعي المقاوم لما يقوم به النظام وداعموه في الداخل والخارج على حد سواء، بل والأدهى من هذا أن تشكلات بعض المفاصل التي تدعي المعارضة للنظام جاءت من النظام والأطراف الداعمة له.
ثالثاً: تلقي الفصائل المقاومة ضربات متلاحقة ومؤثرة في ذات الوقت؛ بحكم مواجهتها للترسانة العسكرية الضخمة وأدواتها التي ينطوي عليها النظام، فضلاً عن كون هذه الفصائل أضحت في مواجهة مباشرة مع الجيش الروسي الذي يدير المعارك في حقيقة الأمر، ولا شك أن الأمثلة الصارخة في هذا السياق: حمص، حلب، الغوطة، درعا.
رابعاً: الفصائل المقاومة وأذرعتها السياسية في دائرة الإدراك الحقيقي أن هناك سيطرة للنظام عسكرياً على المناطق التي كانت بيد هذه الفصائل في المراحل الزمنية السابقة، وهذا له أثره في النظر إلى الحملات القادمة في مناطق أخرى مرشحة لتكون قسيمة أخواتها مما لحقها من دمار وقتل وتشريد وتهجير، والإشارة هنا إلى إدلب التي أضحت مركزاً جديداً لكثير من المهجرين بالإضافة إلى أفراد المقاومة وأهاليهم، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الفصائل المقاومة لا تنقصها القدرة البشرية، فإن لها حضوراً في الداخل والخارج، ولكن ينقصها نوعية السلاح المؤثر، فضلاً عن حالة التصدع الداخلي بسبب الخلافات المستحكمة بين أطرافها.
خامساً: ومن الحقائق على الأرض السورية أن كثيراً من أفراد الشعب السوري في الداخل قد أصابه الإنهاك والضعف وقلة الحيلة، فضلاً عن ضعف ثقته إن لم يكن فقدها بالعمل الثوري ومن يملؤه ويتبناه ويتحمله.
سادساً: النظام السوري أضحى في حقيقة الأمر طرفاً مثَبَّتاً في المعادلة المستقبلية للخريطة السورية، وعلى الرغم مما شهدته مراحل الأزمة السورية من دعوات لبعض القوى الغربية من كون سوريا المستقبل من غير الأسد، ولكن هناك متغيرات في هذا المشهد برزت في الساحة جعلت هذه الأطراف تعيد النظر في هذا المطلب وتعدل عنه، وهنا يبرز الدور الصهيوني في لعب ورقته الفاعلة في الضغط بهذا الاتجاه، فإن على السوريين وبقية الأطراف أن يدركوا حقيقة أن تثبيت الأسد على سدة الحكم في سوريا كان بقرار صهيوني.
والعلة في هذا أن الكيان الصهيوني من مصلحته استمرار الأسد في السلطة؛ لأنها لا تتحسب لأي طرف قادم أياً كان هذا الطرف وتنوع تكويناته أو المسائل المتعلقة بغموض توجهاته في إدارة البلاد، فدفعاً لمثل هذه الاحتمالات والظنون غير المحسوبة جاء قرار تثبيت الأسد في السلطة، وهذا يضمن لها بطبيعة الحال حماية لأمنها وحدودها من الجهة السورية، بحكم الدور الكبير الذي قام به الأسد وما زال في هذا المقام.
سابعاً: العمل العسكري والمقاوم لم يعد له التأثير الكبير في المشهد؛ لاعتبارات عدة تتعلق بالقوى الأجنبية على الأرض ومناطق نفوذها ومجابهتها الشرسة مقارنة بالقدرات التي تنطوي عليها فصائل المقاومة المسلحة، ولئن كانت هذه القوى الأجنبية تتعارض وتتناقض مصالحها، إلا أنها في آخر الأمر تتفق على تثبيت الأسد في سدة الحكم والحيلولة دون أي تقدم تقوم به المعارضة بشقيها السياسي والمسلح، وهذا الحال يبعث في اتجاه أن يكون للعمل المقاوم مسار مغاير لا يتخلى فيه عن قوته المسلحة ولا يدخل في مواجهة مباشرة مع النظام وداعميه تكون محسومة مسبقاً لصالحه في الغالب.
المظلة الحاضنة:
لعل من الأهمية بمكان استجلاء بعض الملامح التي تعبر عن مسار العلاقة بين أطراف النزاع في المسألة السورية في سياق التفاوض والتسوية، وهذا في حد ذاته يسهم في تجلية القيمة المعنوية والمادية التي تمثلها المظلة الحاضنة لأطراف المعارضة وفصائلها المقاومة في المرحلة القادمة، ولا شك كان للموقف على الأرض والمواجهة العسكرية أثر كبير في تغير المواقف واشتداد حدة الضغوط على الفصائل المقاومة ما جعل البعض منها يتخلف عن الحضور في آخر محادثات جرت بين الطرفين، والحقيقة المرة التي يلزم القبول بها أن جميع المبادرات التي قدمت وعقدت في سبيل التوصل إلى حل سياسي أو وقف إطلاق النار، أو الدعوة إلى حوار شامل كلها كانت في دائرة الفشل، وهذا ما جعل المسألة تزداد تعقيداً[1].
ولذلك فإن إعادة الاعتبار ومقاربة كفتي الميزان في المسألة السورية يستدعي ويستلزم أن تكون للمعارضة بشقيها مظلة دولية، تعيد ثقة السوريين حول المعارضة، وتضغط باتجاه تحقيق مكاسب لها -أي المعارضة- في مسارات التفاوض والتسوية، بما يحفظ كيانها ويقويه ويجعله مركزاً وبؤرة للسوريين في الداخل والخارج.
وبناء على ذلك ووفقاً لمعطيات الوضع السوري وما شهده من مواقف في سياقه الخارجي في أبعاده المختلفة عربياً وإقليمياً ودولياً، فإن تركيا تكاد تكون الشريك الأقرب إن لم يكن الوحيد في دائرة الفصائل المقاومة من حيث كونه المظلة الحاضنة في هذه المرحلة وما يعقبها من مراحل، ومرجع ذلك كما هو ظاهر طبيعة المواقف التركية في تعاطيها مع الشأن السوري، فإن تركيا ببعدها الإسلامي الذي أظهره حزب العدالة والتنمية ورئيسه رجب طيب أردوغان وإن لم يكن مصرحاً به في خطاباته وبياناته، فإن القرائن اللفظية والمقامية دالة عليه، فضلاً عن المواقف الحسية على الأرض سواء فيما تعلق بملف اللاجئين الذي يعد شقه التركي من أكثر النماذج الفاعلة مقارنة بغيره في الأراضي المجاورة، وهذه الملايين التي تعيش على الأرض التركية بمستوى معقول من التعايش شاهد إثبات وبينة ظاهرة لمن أراد الحكم على منهجية التعاطي التركي مع المسألة السورية، بل ويشهد على تلكم المواقف أيضاً التحركات الفاعلة في الأرض السورية والتي تدل في ظاهر الأمر على مراعاة المصلحة في جهتيها السورية والتركية، وتنساق المواقف كذلك إثباتاً للدور التركي في دعم فصائل المقاومة والمعارضة، وهذا لا يمنع من أن يكون للأتراك دور في حماية مصالحهم وتحقيق أهدافهم في الدفاع عن أمنهم القومي وحدودهم الجنوبية، وذلك عمق جغرافي يكون تحت الرعاية التركية تقوم به فصائل المقاومة، والقاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار) حاكمة في هذا المقام.
في محددات العلاقة:
ومن هنا فإن لهذه العلاقة وما تفرزه من مظلة حاضنة للفصائل المقاومة والمعارضة على المستوى الدولي أثراً في تحقيق مقاصد الطرفين، ولكن هناك جملة من المحددات التي تحكم هذه العلاقة بما يجعلها تكون في دائرة التحقق والإمكان، ولئن كان الفقه الرخصة في تعابير الفقهاء، فإن السياسة تعني في هذا الإطار الفرصة، وهذا يستلزم يقظة وتيقظاً من فصائل المقاومة في دائرة الخرائط الإدراكية التي أشرنا إليها سابقاً، وأهم هذه المحددات:
أولاً: أن تكون الفصائل شريكاً حقيقياً تحت المظلة التركية وليس تابعاً في ظل وجود هامشي يعكس ضعف الفصائل بما يجعلها في دائرة الوصاية.
ثانياً: تفعيل الدور التركي في المسألة السورية خاصة في مناطق الحدود الآمنة التي تعبر عن مصلحة تركية معتبرة في هذا المقام، كما أنها تحقق مصالح السوريين في الداخل والخارج.
ثالثاً: يتجسد ذلك في إحداث منطقة حدودية آمنة تكون في دائرة الرعاية والحماية التركية، ويمكن استحضار النموذج الكردي في شمال العراق من حيث صورته البنائية موارد وبنى تحتية وصلاحيات إدارة ذاتية وحماية عسكرية .. في غير ذلك، ولكن ليس في سياق التقمص السياسي والمنهجي الذي تحمله النموذج الكردي، فإن هذه المنطقة الآمنة ينتظر منها أن تكون محضناً للسوريين بمختلف المكونات والتوجهات.
رابعاً: أنه كما تحتاج المعارضة السورية إلى مظلة دولية حاضنة وراعية، فإن تركيا بدورها تحتاج إلى مظلة سورية وطنية لتدخلها العسكري بامتداد الشريط الحدودي وبعمق ربما يصل إلى إدلب وريف حلب بالكامل. هذا يعني أن العلاقة الاستراتيجية بين تركيا والمعارضة السورية ستحقق مصالح مزدوجة تؤهلها للاستدامة والنجاح.
خامساً: أن يتبلور للفصائل تيار سياسي جديد يعبر عنها، ويبحث عن ظهير شعبي داعم في الداخل السوري وخارجه، وهذا يعد من واجبات الوقت حالياً، بحيث ينظر إليه في دائرة الأولويات، ولكن ينبغي النظر إلى هذا التيار والكيان السياسي الموحد بوصفه فاعلاً أساسياً في المعادلة وليس صورياً.
سادساً: سعي الفصائل لإيجاد صيغة موحدة لها تتجاوز بها حالة التشرذم والتشتت التي هي عليها الآن، ولو كانت هذه الصيغة في حدها الأدنى، فإن الميسور لا يسقط بالمعسور، وما لا يدرك جله لا يترك كله، كما تدل عليها قواعد فقهية هادية في هذا السياق، مع ضرورة استبعاد الدخلاء والعملاء تطهيراً وحماية للفصائل منهم، ويمكن استلهام تجربة حماس في هذا المجال؛ كونها موحية لأمثالها برغم ما كان فيها من تجاوزات.
سابعاً: السعي الحثيث لإيجاد دعم مالي مباشر، وتمويل لمختلف النشاطات والفعاليات في الداخل والخارج، والصورة الأمثل أن يوظف هذا الدعم والتمويل لو تحقق في سياق استثماري يكون ضامناً لهم في أوقات الشح والضيق.
ثامناً: ضرورة بناء كوادر بشرية وتنميتها في مجالات مختلفة: إدارية، فنية، قانونية، تعليمية، دعوية، سياسية …، وظيفتها إدارة المناطق المحررة في الشريط الحدودي، أو في المنطقة الآمنة المنتظر إقامتها تحت الرعاية التركية، وهنا يلزم التنويه والتنبيه بضرورة استحضار الفصائل المقاومة والمعارضة السياسية فقه الدولة وليس فقط فقه الدعوة، ذلك أن العمل السياسي يعد طويل النفس من حيث تحقيقه لأهدافه، ويتطلب أدوات ومؤسسات وخطاباً تستدعي مثل هذه الكوادر المؤهلة.
تاسعاً: عودة اللاجئين سيمثل قوة لدور المعارضة في مناطق النفوذ والمنطقة الآمنة تحديداً؛ كونهم يجسدون عمقاً شعبياً وعوامل جذب لغيرهم في هذا المجال.
الأداء السياسي وعملية الوعي:
من الضروري أن تكون المعارضة وفصائلها المقاومة على مستوى من القراءة الواعية في تعاطيها للمسألة السياسية في الوضع السوري، وهذا يكون بجملة من المرشِّدات الهادية في هذا المقام:
أولاً: قد يكون هناك نوع من عدم الرضا على بعض ما يتعاطاه الدور التركي في المسألة السورية، ولكن من المهم النظر إليه في سياقه الكلي والأهداف المنتظرة والمصالح المشتركة بين الطرفين المتحالفين، فضلاً عن الرؤية والتصور الذي يحمله الأتراك في كيفية تعاملهم مع الأزمة السورية، وهذا في الظن يعطي شيئاً من الطمأنينة والأمان في المسار السوري المقاوم.
ثانياً: من الأهمية أن يكون للفصائل المقاومة أذرع سياسية تعبر عن رغباتها وتكون ممثلة لها في المحافل الدولية وتعاملاتها الخارجية سواء مع الأتراك أو مع غيرهم، وهنا ينبه على أنه قد يكون لبعض قادة الفصائل وإدارتها رؤى تتعارض مع بعض التصورات والمنهجيات الدائرة في العملية السياسية، قد تستوجب الإنكار وعدم التلبس بموجب ما تمليه المرجعيات التي يتبناها قادة الفصائل وأتباعهم، ولكن لا ينبغي في هذا المقام أن يكون هناك نوع إنكار في السياق السياسي ما دام يحقق المصالح والأهداف المرجوة أو أغلبها، وهنا تحكمنا أربع قواعد رسمها منظرو السياسة:
-عدم الوجدان لا يعني عدم الوجود.
-الفراغ لا بد وأن يملأ.
-الفراغ يملأ بك أو بغيرك.
– الحضور الفعال أولى من المغيب، فالسياسة ليس فيها الانسحاب من العملية السياسية.
ثالثاً: التخفيف من وطأة الصرامة المنهجية التي يتبناها قادة الفصائل المقاومة خاصة ذوي التوجهات الإسلامية، وقد يكون هذا ضرورياً ونافعاً في دائرته الضيقة، ولكن في السياق العام لا ينبغي أن ينظر إليه بحدية جارفة، بحكم ما يسود هذا السياق من توجهات ومنهجيات متباينة فكراً وممارسة، فإذاً دور هذه التوجهات الإسلامية النظر إلى السياق في دائرة الاستيعاب لا الاستقطاب، وهذا هو واجب الوقت؛ لأن الفقه الحاكم في المسار السوري هو فقه الضرورة والاستثناء.
رابعاً: في حالة تحقق مشروع المنطقة الآمنة، فإنه من الضروري استثماره في سياق الحفاظ على قوى الفصائل وتنميتها في سياق الإعداد الملازم؛ لتكون فعلياً مشتلاً لهذا القوى بما يجعل المنطقة وحدودها آمنة كما يعسكها الاسم والرسم، وأيضاً ضرورة النظر في مسارات أخرى من الإعداد وخاصة التربوي والتعليمي وأدواته في الحفاظ على الوعي الجمعي وانشداده إلى مرجعية جامعة.
خامساً: استدامة الحوار مع تركيا يساعد على تفعيل دورها في المسألة السورية من خلال مراعاتها لمتطلبات السوريين في الداخل والخارج، ويدفع باتجاه العرض والضغط الذي تمارسه تركيا في إطار لعبة الدولة في مناطق النفوذ، وهذا بطبيعة الحال يستدعي وحدة في الرؤية أو مقاربة فيها، وإنما يكون التمكين للفاعلية بالأفعال والأعمال وليس بسواها.
[1] ينظر في هذا السياق: مبادرات حل الأزمة السورية من جنيف 1 لوقف إطلاق النار، الجزيرة، بتاريخ 1/1/2017م، وأيضاً: مبادرات حل الأزمة السورية منذ عام 2012م، الجزيرة، بتاريخ 1/2/2018م.
