الحالة الإيرانية.. فجوة بين التحذيرات من مخاطر الحرب والجاهزية المدنية

يتناول هذا التقرير مقالًا من صحيفة "دنيا اقتصاد" الإيرانية بعنوان "صفّارات صامتة، ملاجئ غير مكتملة"، مسلطًا الضوء على نقاط الضعف في استعداد المدن الإيرانية لهجوم جوي محتمل، والصراع حول توزيع المسؤولية بين البلديات والسلطة المركزية. يبرز المقال أهميته في كشفه عن جانب من الحركة السياسية الداخلية في إيران، وكيفية تعامل المؤسسات مع نتائج الحروب الأخيرة، وتوجهاتها في الدفاع المدني وإدارة المخاطر. يستند المقال إلى تصريحات أحمد فاطمي، عضو اللجنة الاجتماعية في مجلس الشورى الإسلامي، الذي يدعو إلى إلزام المباني بتوفير ملاجئ وتوسيع الملاجئ العامة وإقامة قيادة مركزية للإنذار، ومهدي إقراريان، عضو مجلس بلدية طهران، الذي يؤكد أن قرار تشغيل صفارات الإنذار يقع خارج صلاحيات البلدية، بالإضافة إلى تقرير مركز أبحاث الطرق والإسكان والتنمية الحضرية كمرجعية فنية.
يحلل المقال تجربة بناء 47 ملجأً عامًا في مدارس طهران خلال الحرب الإيرانية العراقية، ويقترح استخدام البنية التحتية الحالية كالمترو ومواقف السيارات الحكومية كملاجئ سريعة. يشير التقرير إلى أن المدن الكبرى تفتقر للأمان إزاء التهديدات الجوية بسبب الفارق بين تحذيرات الخبراء وبطء أداء الإدارة المدنية، محذرًا من إهمال الإجراءات السريعة والتركيز على مشاريع بطيئة المردود. يقسم مركز أبحاث الطرق والإسكان المدن الكبرى إلى فئتين معرضتين للخطر: الأولى مدن إدارية وعسكرية حيوية مثل طهران وأصفهان، والثانية مدن مجاورة لمنشآت نووية وصاروخية مثل نطنز وبوشهر.
على الرغم من إعلان بلدية طهران عن بدء إنشاء ملاجئ كبرى بعد حرب الـ12 يومًا، إلا أن هذه الوعود لم تتحقق، مما يترك المواطنين عرضة للمخاطر. يقدم مركز أبحاث الإسكان ستة حلول فورية لرفع قدرة المدن على الصمود، منها توفير ملاجئ في محطات المترو العميقة واستخدام المواقف الحكومية، بالإضافة إلى متطلبات تكميلية مثل تنظيف الأقبية وتثقيف المواطنين. يوضح المقال أن الحروب الأخيرة تختلف جذريًا عن الحرب العراقية الإيرانية، مما جعل منظومات الإنذار التقليدية غير فعالة، وجعل تجمعات الناس في الملاجئ تحديًا أمنيًا بحد ذاته.
يؤكد أحمد فاطمي على ضرورة إلزام المباني بتوفير ملاجئ يسهل الوصول إليها، وأن يكون ذلك شرطًا أساسيًا لتراخيص البناء، مشددًا على أن البلديات يجب أن تبني ملاجئ عامة في المناطق الحيوية وذات الكثافة السكانية العالية. كما يرى أن إقامة قيادة مركزية لإعلان الإنذارات أمر حيوي وأكثر إلحاحًا من ضرورات العيش اليومية. من جانبه، يوضح مهدي إقراريان أن مجلس بلدية طهران أقر لائحة للملاجئ، لكن قرار تشغيل صفارات الإنذار وإعلان حالات الخطر ليس من صلاحيات البلدية، بل يعود لجهات أخرى، مشيرًا إلى أن أساليب الإعلام تغيرت في الحروب الحديثة لتشمل الإشعارات عبر الهواتف.
يؤكد إقراريان أن البنى التحتية للملاجئ مهيأة للاستثمار، لكن الأمر يتطلب مشاركة أجهزة ومجموعات أخرى مثل منظومة الدفاع السلبي، وأن البلدية مجرد منفذ لقرارات تتخذ على مستويات عليا. يكشف تعقيب مركز رؤيا عن خلل في إدارة الحماية المدنية في إيران، يتمثل في تأخر تنفيذ المشروعات وغياب التنسيق المؤسسي وتحديد الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار، مما يشير إلى أن امتلاك التقديرات والمعلومات لا يكفي دون تحويلها إلى إجراءات عملية. يوضح المقال أن القرار الاستراتيجي في الدفاع المدني يرتبط بالبنى العسكرية والأمنية العليا، مما يحد من صلاحيات الهيئات المنتخبة ويجعل أدوارها تنفيذية.
لا يقتصر التأخر في إنجاز البنى التحتية للملاجئ على التخبط الإداري، بل يصطدم بالأزمة المالية الهيكلية التي تعاني منها الدولة والبلديات. تكشف القراءة الاستراتيجية أن النظام الإيراني يضع بقاء السلطة وتأمين الأجنحة الأمنية في قمة أولوياته، بينما يأتي أمن المدنيين في مرتبة متأخرة. يكشف التباين الحاد بين البرلمان وبلدية طهران والجهات العليا عن حالة تخبط مؤسسي وتهرب ممنهج من المسؤولية، مع إلقاء تبعات التقصير على الإدارات المحلية التي تفتقر للصلاحيات والموارد.
في زحمة هذا التشابك البيروقراطي وتشتت الصلاحيات، تتحول إجراءات الدفاع المدني إلى مجرد خطط مؤجلة تتجاوزها سرعة التهديدات الفعلية، مما يعكس هشاشة مؤسسية في إدارة الأزمات ويزيد من تعرض المجتمع للتهديدات. يمتد هذا الصراع إلى اختلاف أيديولوجي حول هوية النظام واتجاهه، وتزداد أهميته في ظل حساسية مرحلة انتقال السلطة، حيث تسعى جبهة الثبات إلى توسيع نفوذها. تبرز أهمية الجبهة الداخلية في أزمنة الحروب، فالحماية المدنية ليست مجرد ملف خدمي، بل جزء من منظومة الأمن الوطني والقدرة على الصمود، ولا تقاس قوة الدولة بقدراتها العسكرية وحدها، بل بقدرتها على حماية السكان وتأمين احتياجاتهم الأساسية.
الملخص التنفيذي
يتناول هذا التقرير ورقة منشورة في صحيفة «دنيا اقتصاد» الإيرانية بعنوان: «صفّارات صامتة، ملاجئ غير مكتملة»، ويتحدث الكاتب فيه عن نقاط الضعف الموجودة في استعداد المدن الإيرانية في حالة حدوث هجوم جوي محتمل والصراع القائم حول قضية توزيع المسؤولية بين البلديات والسلطة المركزية.
وما يجعل هذا المقال مهماً هو أنه يسلط الضوء على جانب معين من الحركة السياسية في إيران في الجبهة الداخلية ويوضح كيف تتعامل المؤسسات الإيرانية مع نتائج الحروب الأخيرة والوجهة التي تقدمها هذه المؤسسات فيما يتعلق بالدفاع المدني وإدارة المخاطر في مواجهة التهديدات.
وتستند الورقة إلى تصريحات شخصيتين: أحمد فاطمي، عضو اللجنة الاجتماعية في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، الذي يدعو إلى إلزام المباني بتوفير ملاجئ، وتوسيع إنشاء الملاجئ العامة، وإقامة قيادة مركزية للإنذار، ومهدي إقراريان، عضو مجلس بلدية طهران، الذي يعرض موقف البلدية من ملف الملاجئ، ويؤكد أن قرار تشغيل صفارات الإنذار وإعلان حالات الخطر يقع خارج صلاحيات المجلس والبلدية. كما تستند إلى تقرير مركز أبحاث الطرق والإسكان والتنمية الحضرية، بوصفه مرجعية فنية في تقييم المخاطر وتحديد التدخلات المطلوبة.
كما يحلل المقال تجربة بناء 47 ملجأً عاماً في المدارس في طهران خلال الحرب الإيرانية العراقية ويقترح استخدام البنية التحتية الحالية (محطات المترو ومواقف السيارات الحكومية) كملجأ سريع.
النص المترجم
المصدر: صحيفة «دنيا اقتصاد» الإيرانية1
وقد ترك الفارق بين التحذيرات التخصصية للخبراء وسرعة أداء الإدارة المدنية في الأيام التي تلت الحرب، المدنَ الكبرى بلا أمان إزاء التهديدات الجوية. وفي حين يشدّد مركز أبحاث الطرق والإسكان والتنمية الحضرية على تدخلات فورية وقصيرة المدى لتوفير فضاءات آمنة، فإن إهمال الإجراء السريع والتركيز على مشاريع بطيئة المردود، مثل وعد بناء «مواقف-ملاجئ»، قد يعرّض المواطنين لمخاطر جسيمة.
وبحسب «دنيا اقتصاد»، تُظهر الحوارات مع أحمد فاطمي، عضو اللجنة الاجتماعية في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، ومهدي إقراريان، عضو مجلس بلدية طهران، أن مواجهة تحدي بناء الملاجئ، وعدم كفاءة منظومات الإنذار التقليدية في حروب الجيل الجديد، تستلزم إلزاماً قانونياً بملحق الملجأ في أعمال البناء، وإنشاء قيادة مركزية لإعلان الإنذارات، وتنسيقاً بين الأجهزة؛ وهو واجب حيوي سيكون التأخر في تنفيذه غير قابل للتعويض.
سبق أن تناول تقرير موضوع «5 تحذيرات مكتوبة» بشأن «المدن الحساسة وغير المستعدة» في الفترة الفاصلة بين حربي الـ12 يوماً والـ40 يوماً. وأشار ذلك التقرير إلى أن واجبات رؤساء البلديات في توفير «ملجأ طارئ» أُقرّت بعد 9 أشهر من التحذير المكتوب الصادر عن مركز أبحاث الإسكان بشأن «غياب مقوّمات الاحتماء في المدن الكبرى». وقد صدر ذلك التحذير في الفترة بين حرب الـ12 يوماً وحرب الـ40 يوماً، لكن مديري المدن، إذ أغفلوا «الإجراء الفوري»، انشغلوا بتصميم «ملاجئ دائمة».
واستناداً إلى تقرير مركز أبحاث الطرق والإسكان والتنمية الحضرية، تنقسم المدن الكبرى في البلاد إلى فئتين معرّضتين للخطر: الأولى مدن مثل طهران وأصفهان وتبريز ومشهد، وهي هدف للهجمات الجوية بسبب تركّز المراكز الإدارية والعسكرية والشرايين الحيوية فيها، والثانية مدن مثل نطنز وفردو وبوشهر وعسلويه، وهي عرضة للضرر بحكم مجاورتها للمنشآت النووية والمصافي والمنشآت الصاروخية. ورغم تحذير الخبراء من الدخول في المرحلة العملياتية للحرب ومن الحاجة إلى إجراءات اضطرارية قصيرة المدى، فإن إهمال مديري المدن وتركيزهم على مشاريع بطيئة المردود ترك المدن بلا دفاع أمام الهجمات.
ماذا حلّ بالمواقف-الملاجئ؟
أعلنت بلدية طهران، بعد حرب الـ12 يوماً، بدء إنشاء ملاجئ كبرى للعاصمة، لكن مواقعها لم تُحدَّد حتى الآن. ووفق ما نقلته صحيفة «شرق»، قال علي رضا زاكاني، رئيس بلدية طهران، في 9 بهمن 1404 (29 كانون الثاني/يناير 2026)، أي قبل شهر بالضبط من بدء حرب الـ40 يوماً، عن بناء الملاجئ زمن الحرب ونشر صفّارات الإنذار وحماية الناس من حرب محتملة: «أصل هذا العمل مدرج على جدول أعمالنا. خططنا له بعد حرب الـ12 يوماً، ونسعى إلى أن نوفّر، عبر المواقف-الملاجئ، إمكانية تتيح للناس طوال العام الانتفاع بالمواقف تحت الأرضية والمرافق الجوفية، وعند الخطر، الذي نرجو ألا يقع أبداً، يستطيعون استخدامها كملاجئ».
وهو وعد لم يتحقق للأسف، لا في أثناء حرب الـ40 يوماً ولا اليوم، وقد مضى نحو سبعة أشهر على هذه الهدنة المؤقتة التي بدأت في شهر فروردين، ولا نشهد بناء الملاجئ الموعودة في طهران. وفي هذا السياق حاولت صحيفة «دنيا اقتصاد» إجراء حوار مع المتحدث باسم بلدية طهران للسؤال عن بناء هذه الملاجئ والحصول على معلومات عن مرحلة إنشائها، لكننا لم ننجح للأسف في الحصول على أخبار عن مسار بنائها من بلدية طهران.
6 تدخلات فورية للتحديد السريع لمواقع الملاجئ
أشار تقرير 16 مهر أيضاً إلى أن مركز أبحاث الإسكان قدّم، لرفع قدرة المدن على الصمود، 6 حلول فورية، هي: «توفير ملجأ في محطات المترو العميقة»، و«استخدام المواقف الحكومية متعددة الطوابق»، و«تجهيز حظائر الأزمات التابعة للبلدية»، و«إخلاء وتهيئة 20 إلى 30 موقعاً لفضاء البقاء المؤقت»، و«استخدام الهياكل المعدنية الجاهزة»، و«إنشاء ملاجئ شبه صحراوية في محيط المدن». ومن المتطلبات التكميلية لهذه التدخلات الفورية أيضاً تنظيف الأقبية العامة، وتصحيح مواقع الاستخدامات الخطرة في مشاريع «الإسكان الوطني»، وتقديم نموذج تصميم طارئ، وتثقيف المواطنين تثقيفاً شاملاً عبر التطبيقات والنشرات.
ويُظهر استعراض أداء بلدية طهران في عقد الستينيات (الثمانينيات الميلادية) أنه في عام 1366 (1987-1988)، ومع اشتداد الهجمات الجوية، أُنشئ 47 ملجأً عاماً في المدارس (ومنها المنطقة 10) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. كما أدّت البلدية، بتوفير مواد البناء ونشر أوراق إرشادية في الصحف وتقديم تدريبات مدنية مثل تقوية المنازل وتجهيز الأقبية وتنظيف الطرق وإعداد حقيبة السلامة، دوراً فعالاً في خفض الخسائر البشرية؛ وهو نموذج للإجراء السريع القائم على الناس، تسعى التعليمات الجديدة لوزارة الطرق بعنوان «تحديد المواقع والتخطيط وتصميم الملاجئ المدنية والفضاءات الآمنة» هذا العام إلى إحياء أبعاده التخصصية.
مقارنة الحرب الثماني سنوات بالحروب الأخيرة
ينبغي أن نأخذ في الحسبان أن الحروب الأخيرة، مثل معارك الـ12 يوماً والـ40 يوماً، لا تُقارن بأي وجه بسنوات «الدفاع المقدس» الثماني (الحرب العراقية-الإيرانية 1980-1988)، لأن طبيعة الهجمات الجوية ونوعها تغيّرا كلياً. وقد جعل هذا الاختلاف الجوهري منظومات الإنذار التقليدية، مثل الصفّارات، تفقد فاعليتها السابقة. كذلك فإن دخول المقاتلات المتعدد من حدود غير معروفة، وعدم الرصد السريع لموجة الهجمات الجوية بسبب تغيّر طبيعة الحروب في عالم اليوم، حدّا من إمكانية الإعلام ومن جهة أخرى، صار موضوع الملاجئ وتجمّع الناس في أماكن وساعات محددة تحدياً وتهديداً أمنياً جدياً في حد ذاته. ويرى الخبراء أن مثل هذه التجمعات الكثيفة مع الحد الأدنى من الإنذار قد تعرّض أرواح المواطنين لخطر أكبر.
ضرورة سهولة الوصول إلى الملجأ
وفي هذا السياق، أوضح أحمد فاطمي، عضو اللجنة الاجتماعية في مجلس الشورى الإسلامي، في شأن بناء الملاجئ في المدن ونصب صفّارات الإنذار التي وُعد بنصبها في أنحاء المدن في الحربين السابقتين: «هذا الأمر واجب على البلديات وعلى الحكومة بمعناها العام، ولا بد من بناء ملاجئ محصّنة. فنحن في نهاية المطاف بلد مطمع دائم للأعداء والمعتدين، وعلينا أن نتدبّر أمر الدفاع. كان ينبغي أن نضع موضوع الملاجئ القياسية في اعتبارنا منذ زمن، لكن الوقت لم يفت الآن أيضاً.
وتابع: «أرى أنه يجب أن يكون من شروط كل التراخيص التي تصدرها البلدية لإنشاء المباني والأبراج توفّرُ سهولة الوصول إلى ملجأ وأعتقد أنه ينبغي اليوم إصدار تعليمات عامة بحيث يكون من شروط كل منشأة، على غرار وجود موقف للسيارات، وجودُ ملجأ متين يسهل الوصول إليه، ويتابع المجلس (البرلمان) ذلك ويراقبه. وعليه ينبغي أن يكون هذا الأمر من متطلبات الجهات الرقابية، كي تُلزم البلديات والدهياريات (الإدارات المحلية الريفية) بمراعاة ملحق بناء الملجأ هذا فعلياً».
على البلديات أن تبني ملاجئ عامة
وأكد فاطمي أن وجود ملجأ إلى جانب المبنى أو تحته، وبالأولى في المؤسسات الحكومية، ينبغي أن يكون في صدارة الأولويات، فقال: «المباني التي تعود للحكومة وتجري فيها أعمال البناء ينبغي أن تكون لها الأولوية. أما الملاجئ العامة فعلى البلديات أن تبنيها، ولا سيما في المناطق المهمة ذات الكثافة السكانية العالية التي يجب أن يكون فيها ملاجئ. وينبغي أن يُتوقع بناء الملاجئ في المناطق التجارية والبازار، وكذلك في البيئات الحكومية وجميع الورش والمدن الصناعية والمصانع».
صفّارة الخطر أوجب من خبز العشاء
وشرح عضو اللجنة الاجتماعية بشأن إمكانية استخدام مكبّرات الصوت في المدن للإعلان عن الخطر للناس: «كل هذه الأمور وكل الجهات والمؤسسات المعنية يجب أن تقوم بهذا العمل. نحتاج إلى قيادة مركزية لهذا الأمر، إما أن تكون في البلديات أو أن تتمركز في وزارة الداخلية والمحافظات (استانداري) والمديريات (فرمانداري). أقصد أنه كما توجد فرق الإطفاء في أنحاء المدينة، يجب أن يُدار هذا الأمر أيضاً، فهو أوجب من خبز العشاء» (تعبير فارسي يعني أشد إلحاحاً من ضرورات العيش اليومية).
تغيّر أسلوب الإعلام بسبب تحوّل الحروب
وفيما يخص إجراءات البلدية لبناء الملاجئ في طهران ونصب صفّارات الخطر أثناء الاشتباكات العسكرية، أوضح مهدي إقراريان، عضو مجلس بلدية طهران: «انظروا، علينا أن نشير إلى أمرين. الأول هو الملجأ، وقد جاءت في هذا الشأن لائحة، وبُحث موضوع الملاجئ في مجلس البلدية وأُقرّت اللائحة. وقُسّمت الملاجئ إلى عدة فئات: ملاجئ في الأماكن العامة مثل محطات المترو، وملاجئ في المباني العامة الموضوعة تحت تصرف البلدية، وملاجئ في المباني الخاصة. وإذا لاحظتم في أنحاء المدينة، فقد نُصبت لافتات بعضها أيضاً. لكن مع التغيّر والتحوّل في نوع الحروب، تغيّر اليوم أسلوب الإعلام وطريقة إعلان الظروف الخاصة».
موضوع صفّارة الخطر ليس في يد البلدية
وتابع: «وفي شأن الصفّارة يجب الإشارة إلى المسألة نفسها؛ فهذا الأمر ليس في يد البلدية، والقرار فيه ليس على عاتق البلدية والمجلس، بل تتخذ القرار فيه جهات أخرى. ومع ذلك فإن أسلوب الإعلام وطريقته مختلفان اليوم في العالم. ففي الكوارث الطبيعية أو ما شابهها ترون أن الإعلام يجري أحياناً عبر الإشعارات (نوتيفيكيشن) على الهواتف، أي رسالة تصل إلى هواتف الأفراد. لكن في إطار تقسيم العمل، يعود هذا الأمر إلى لجنة السلامة ولجنة البيئة والخدمات المدنية لدينا، حيث يتابع الزملاء الموضوع بصورة تخصصية».
تهيئة بنى تحتية لإنشاء الملاجئ
وفي ردّه على سؤال: هل نستطيع في الحرب المقبلة أن نتوفر على مثل هذه الإمكانات، في ضوء احتمال الاشتباكات والحرب الوشيكة؟ أكد إقراريان: “النقطة الموجودة هي أن طاقات وبنى تحتية قد هُيّئت لهذا الموضوع وهي قابلة للاستثمار. ولكن لا بد أن تشارك في هذا الموضوع أجهزة ومجموعات أخرى، مثل منظومة الدفاع السلبي (پدافند غیرعامل). وقد بدأت البلدية والمجلس أعمالاً، لكني أقول إن لهذه المسألة أضلاعاً مختلفة، ويجب أن تأتي كل هذه الأضلاع وتتابع هذا الموضوع جنباً إلى جنب”.
إقرار بناء الملاجئ وإحياؤها في مجلس البلدية
وأشار إلى أن «ما حدث الآن في مجلس البلدية هو هذه المصادقة الأخيرة المتعلقة بالملاجئ، وفي الوقت الحاضر يحظى موضوع بناء بعض الملاجئ وإحيائها بالاهتمام. ويجب الانتباه إلى أن نوع الحروب وأسلوبها قد تغيّر أصلاً، وهذا التغيّر في الأسلوب يعني أنكم ترون أحياناً أن الإعلام يجري في الحروب الجديدة وقد يقع خطأ. أما كيف ومن أي طريق يُعلَن، فكل ذلك قرارات ليست في يد البلديات وفق القانون، والبلديات منفِّذة لقرارات تُتخذ في مستويات أخرى. وإذا اتُّخذت هذه القرارات، فمن الطبيعي أن تتابعها البلديات أيضاً. أي إنه في مجال صفّارة الخطر والملاجئ، البلدية مجرد منفِّذ، ولم يُتخذ بعدُ قرار خاص من المستويات العليا بشأن هذا الموضوع، أو أننا لسنا على علم به».
في مجال صفّارة الخطر والملاجئ، البلدية مجرد منفِّذ، ولم يُتخذ بعدُ قرار خاص من المستويات العليا بشأن هذا الموضوع.
اقرأ أيضًا: حياة الإيرانيين: حالة انتظار وعدم يقين | إيران وضغوط الاقتصاد: سجال داخلي حول حدود الاستمرار في الحرب
خاتمة وتعقيب
تكشف المادة عن خلل في إدارة الحماية المدنية داخل إيران، لا يقتصر على تأخر تنفيذ المشروعات، بل يمتد إلى غياب التنسيق المؤسسي وتحديد الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار فتلك الفجوة تشير إلى أن امتلاك التقديرات والمعلومات لا يكفي ما لم يتحول إلى إجراءات عملية تسبق وقوع الخطر، ولا تنتظر انتهاء المواجهة.
امتلاك التقديرات والمعلومات لا يكفي ما لم يتحول إلى إجراءات عملية تسبق وقوع الخطر.
ويُظهر المقال أن القرار الاستراتيجي في مجال الدفاع المدني وإدارة الأزمات يرتبط بالبنى العسكرية والأمنية العليا وهو ما يجعل الهيئات المنتخبة محدودة الولاية، وتقتصر أدوارها في كثير من الأحيان على التنفيذ دون امتلاك صلاحيات التخطيط واتخاذ القرار السيادي.
كما لا يقتصر التأخر في إنجاز البنى التحتية للملاجئ على التخبط الإداري فحسب، بل يصطدم بالأزمة المالية الهيكلية التي تعاني منها الدولة والبلديات الكبرى وديونها الضخمة.
إن القراءة الاستراتيجية للمقال تكشف أن النظام الإيراني يضع بقاء السلطة وتأمين الأجنحة الأمنية في قمة أولوياتها، بينما يأتي أمن المدنيين وحمايتهم في مرتبة متأخرة للغاية، بدليل إهمال أبسط مقومات الدفاع المدني.
ويكشف التباين الحاد بين البرلمان وبلدية طهران والجهات العليا عن حالة تخبط مؤسسي وتهرب ممنهج من المسؤولية مع إلقاء تبعات التقصير على الإدارات المحلية التي تفتقر للصلاحيات المطلوبة وتفقتر كذلك للموارد الحقيقية لمواجهة التهديدات.
وفي زحمة هذا التشابك البيروقراطي وتشتت الصلاحيات بين المؤسسات، تتحول إجراءات الدفاع المدني من “أولوية” إلى مجرد خطط مؤجلة تتجاوزها سرعة التهديدات الفعلية.
وهي حالة من الهشاشة المؤسسية في إدارة الأزمات، تجعل المجتمع أكثر عرضة للتهديدات الناجمة عن الحرب الجارية.
ويشار هنا إلى أن الأمر لا يقتصر على التنافس السياسي بل يمتد إلى اختلاف أيديولوجي حول هوية النظام واتجاهه، بين جبهة الثبات ذات التوجه المتشدد الرافض للتسويات البراغماتية، والتيار التقليدي ممثلاً بقاليباف، والتيار المعتدل.
وتزداد أهمية هذا الصراع في ظل حساسية مرحلة انتقال السلطة حيث تسعى جبهة الثبات إلى توسيع نفوذها بدعم من المرشد الجديد وفرض حضور أكبر في مفاصل الدولة، بما يجعل الصراع الحالي مرتبطاً أيضاً بتحديد اتجاه النظام في المرحلة المقبلة.
ومن هنا تبرز من هذه الحالة أهمية الجبهة الداخلية في أزمنة الحروب؛ فالحماية المدنية ليست مجرد ملف خدمي أو إداري، بل جزء من منظومة الأمن الوطني والقدرة على الصمود. ولا تقاس قوة الدولة بقدراتها العسكرية وحدها، وإنما كذلك بقدرتها على حماية السكان، وتأمين احتياجاتهم الأساسية، وضمان استمرارية المرافق، وتنسيق مؤسساتها في مواجهة الطوارئ.
لا تقاس قوة الدولة بقدراتها العسكرية وحدها، وإنما كذلك بقدرتها على حماية السكان وتأمين احتياجاتهم الأساسية.






