يتناول هذا التقرير تعثر التجارة البرية بين إيران وباكستان، مع التركيز على انعكاس القيود المصرفية على الصادرات الإيرانية، وما يترتب على ذلك من اختلال في الميزان التجاري وتراجع النشاط الاقتصادي في المناطق الحدودية، خاصة سيستان وبلوشستان. ويوضح بيمان سنندجي، رئيس لجنة النقل في غرفة التجارة بطهران، أن الحدود البرية ليست مغلقة بالكامل، لكن الإجراءات المصرفية المفروضة على المستوردين الباكستانيين تعرقل استيراد السلع الإيرانية، مما أوقف الصادرات الإيرانية فعلياً بينما تستمر الواردات من باكستان. وقد أكدت وزارة الخارجية الإيرانية توقف التنقل في بعض المعابر بصورة مؤقتة، مع استمرار المفاوضات لحل المشكلة.
ويثير هذا الوضع قلقاً اقتصادياً داخلياً من تحول التعثر المصرفي إلى توقف فعلي للتجارة الحدودية، مما يضغط على دخل السكان وفرص العمل في سيستان وبلوشستان، ويضعف قدرة إيران على الحفاظ على حصتها في السوق الباكستانية. ويؤدي استمرار الواردات مقابل تعطل الصادرات إلى تفاقم اختلال الميزان التجاري وزيادة الضغط على العملة الأجنبية، مع احتمال تراجع موقع إيران التجاري لمصلحة تركيا والصين والإمارات. وتتأثر معيشة سكان الحدود بشكل مباشر، حيث تعتمد هذه المناطق على حركة المعابر والأسواق الحدودية في توفير فرص العمل ودعم النشاط الاقتصادي المحلي، مما يجعل استمرار القيود المصرفية عاملاً إضافياً في تراجع دخل السكان وارتفاع كلفة المعيشة.
ويحذر التقرير من أن انقطاع التجارة قد يفضي إلى انخفاض فرص العمل وارتفاع أسعار السلع المستوردة في مناطق تعاني أصلاً ضعف مؤشرات التنمية، مما يكشف هشاشة أوضاعها واعتماد قطاعات من سكانها على التجارة عبر المعابر لتأمين مصادر رزقهم. وتبرز خطورة الأزمة في أن سكان هذه المحافظات يتحملون جانباً من تبعات العقوبات المفروضة على النظام المصرفي الإيراني دون أن يكونوا طرفاً في السياسات التي أدت إليها. وتكشف الأزمة عن فجوة بين حسابات الدولة الإيرانية الاقتصادية والخارجية وبين قدرة المحافظات الحدودية على مواجهة الأزمات، مما يعيد طرح مسألة موقع هذه المحافظات في أولويات التنمية الإيرانية.
وتشير الحالة إلى تفاوت في توزيع كلفة القرارات الاقتصادية، حيث تستهدف القيود الأمريكية الضغط على طهران، لكن آثارها تمتد إلى فئات لا تملك التأثير في السياسات التي أفضت إلى الأزمة. ويؤكد التقرير أن المؤشر الأهم ليس فقط استعادة تدفق الصادرات، بل معالجة أوجه الضعف الاقتصادي في المناطق الحدودية وتقليل اعتماد السكان على نشاط تجاري واحد، وتحسين قدرتهم على مواجهة تقلبات العلاقات الخارجية. وإذا اقتصر الحل على إعادة تشغيل المعابر، فستظل أسباب الهشاشة قائمة، وستبقى معيشة السكان مرتبطة بقرارات مصرفية وسياسية تتجاوز قدرتهم على التأثير فيها.
وتكتسب هذه الأزمة بعداً أوسع إذا نُظر إليها من زاوية ما بعد الحرب، حيث أن المحافظات الحدودية هي أول من يتأثر بتبعات أي اختلال في قدرة الدولة، وقد يتراجع الاستثمار فيها لصالح ترميم المؤسسة العسكرية والأمنية، مما يفاقم الفقر والبطالة وضعف الخدمات. وتزداد حساسية هذه الأسئلة في المناطق التي تتراكم فيها مظالم الفقر والبطالة والشعور بالتهميش، حيث تلتقي فيها الضغوط المعيشية مع ضعف الثقة، فتصبح أي أزمة اقتصادية جديدة قابلة للتحول إلى أزمة سياسية. ويؤكد التقرير أهمية أن تنظر الشعوب العربية إلى الأزمات الإقليمية من زاوية مصالح المجتمعات، لا حسابات الدول وحدها، فالعقوبات والسياسات قد تتجاوز آثارها أطراف الصراع لتصيب السكان والمناطق المهمشة من أبناء الأمة.
الملخص التنفيذي
يتناول هذا التقرير ورقة منشورة في موقع تابناك (Tabnak) بعنوان: معيشة سكان الحدود رهن معبر واحد وتناقش الورقة تعثر التجارة البرية بين إيران وباكستان، وانعكاس القيود المصرفية على الصادرات الإيرانية، وما قد يترتب على استمرارها من اختلال في الميزان التجاري وتراجع النشاط الاقتصادي في المناطق الحدودية.
وتنقل الورقة تصريحات بيمان سنندجي، رئيس لجنة النقل في غرفة التجارة بطهران، الذي يوضح أن الحدود البرية بين البلدين ليست مغلقة، لكن الإجراءات المصرفية المفروضة على المستوردين الباكستانيين تعرقل استيراد السلع الإيرانية كما تشير إلى موقف وزارة الخارجية الإيرانية التي أكدت توقف التنقل في بعض المعابر بصورة مؤقتة، مع استمرار المفاوضات لمعالجة المشكلة.
وتكشف المادة عن قلق اقتصادي داخلي من أن يتحول التعثر المصرفي إلى توقف فعلي للتجارة الحدودية، بما يضغط على دخل السكان وفرص العمل في سيستان وبلوشستان، ويضعف قدرة إيران على الحفاظ على حصتها في السوق الباكستانية، وتبرز الورقة أن استمرار الواردات من باكستان مقابل تعطل الصادرات الإيرانية يفاقم اختلال الميزان التجاري ويزيد الضغط على العملة الأجنبية.
وتطرح الورقة احتمال تراجع موقع إيران التجاري لمصلحة تركيا والصين والإمارات إذا استمر التعطل. 1
النص المترجم
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن التنقل في بعض المعابر الحدودية بين إيران وباكستان توقف بصورة مؤقتة، وأن البلدين يجريان مفاوضات لحل المشكلة لكن بحسب أحد أعضاء غرفة التجارة في طهران، فإن العقوبات المصرفية أوقفت عملياً الصادرات الإيرانية إلى باكستان، في حين لا تزال الواردات عبر هذا المسار مستمرة، وهو وضع غيّر المعادلة التجارية بين البلدين على نحو غير متكافئ وباهظ الكلفة.
قال بيمان سنندجي، رئيس لجنة النقل في غرفة التجارة بطهران، في تصريح أدلى به أخيراً حول آخر أوضاع التجارة البرية بين إيران وباكستان: استناداً إلى آخر المعلومات المتوافرة، فإن الحدود المشتركة للتجارة البرية بين إيران وباكستان ليست مغلقة، لكن على المستوردين الباكستانيين، بالنسبة إلى الشحنات التي يستوردونها من إيران، تقديم نموذج الاستيراد الإلكتروني إلى شبكتهم المصرفية، كما أن العقوبات المفروضة على المصارف الإيرانية والنظام المصرفي في البلاد جعلت إنجاز هذه العملية صعباً، وخلقت مشكلات أمام الصادرات الإيرانية إلى باكستان، وأمام المستوردين الباكستانيين الذين يؤمّنون شحناتهم من إيران.
ثمة فرق كبير بين توقف التنقل في بعض المعابر و«الإغلاق الكامل للحدود»؛ فالمسؤولون الرسميون يؤكدون توقف التنقل في بعض المعابر، غير أن استمرار هذا الوضع قد يفضي إلى انسداد كامل للحدود.
يقال إن الصادرات الإيرانية إلى باكستان توقفت، وإن ذلك ناجم عن القيود المصرفية، في حين لا تزال الواردات من باكستان مستمرة، وقد أصبح مسار الدفع فيها أيسر، وهو ما يؤدي إلى اختلال التوازن التجاري وإلى دخول البضائع دون خروج متبادل وعليه، فحين تتوقف الصادرات وتستمر الواردات، يتغير الميزان التجاري لغير مصلحة الاقتصاد الداخلي، ويقع على البلاد ضغط إضافي في مجال العملة الأجنبية.
معيشة سكان الحدود رهن معبر واحد!
يبدو أنه إذا استمرت هذه القيود، فإن آثارها ستطال التجارة الحدودية والأسواق المحلية، فيتراجع دخل الفاعلين الاقتصاديين في الأقاليم الحدودية مثل سيستان وبلوشستان، وتنخفض فرص العمل ومستويات المعيشة في المناطق الحدودية، وبالتالي ترتفع أسعار السلع المستوردة في الأسواق المحلية.
وفيما بعد، سيختل توازن الميزان التجاري، ما يؤدي إلى تراجع حصة الصادرات في السوق الباكستانية، وزيادة العجز التجاري مع هذا البلد، وفي النهاية سينخفض إنتاج المصنعين المحليين الموجّه إلى السوق الباكستانية، كذلك سترتفع تكاليف الاستيراد، مثل التأمين والنقل والتبادل بالعملة الأجنبية، وسيطول زمن تسليم البضائع وبعد ذلك سيضعف موقع إيران بوصفها شريكاً تجارياً إقليمياً، ويرجَّح أن يحل محلها منافسون آخرون مثل تركيا والصين والإمارات في السوق الباكستانية.
ولما كانت باكستان من الجيران المهمين لإيران، وكانت الحدود المشتركة الطويلة بين البلدين تتيح قدرة كبيرة على التبادل التجاري، فإن التجارة الحدودية مع باكستان تجري عبر مسارين رئيسيين: الأول عبر المعابر الرسمية مثل ميرجاوه وبيشين وغيرهما، والثاني عبر التجارة الحدودية التقليدية والأسواق الحدودية وأي اضطراب في هذين المسارين يؤثر مباشرة في معيشة سكان الحدود والاقتصاد المحلي، كما أن هذه المنطقة تمر بوضع حساس من حيث مؤشرات التنمية، وأي انقطاع تجاري يضع عليها ضغطاً مضاعفاً.
المصدر: تابناك
تعقيب مركز رؤيا
تكشف المادة أن تعثر التجارة البرية بين إيران وباكستان يتجاوز خسارة الصادرات، ليطال الأوضاع المعيشية في سيستان وبلوشستان، ذات الغالبية البلوشية السنية فهذه المناطق تعتمد على حركة المعابر والأسواق الحدودية في توفير فرص العمل ودعم النشاط الاقتصادي المحلي، ما يجعل استمرار القيود المصرفية عاملاً إضافياً في تراجع دخل السكان وارتفاع كلفة المعيشة ويحذر المقال من أن انقطاع التجارة قد يفضي إلى انخفاض فرص العمل وارتفاع أسعار السلع المستوردة، في مناطق تعاني أصلاً ضعف مؤشرات التنمية.
اقرأ أيضًا: سيستان وبلوشستان: مطالب أهل السنة في إيران بين التهميش والمقاربة الأمنية! | إيران في زمن الحرب: ضبط الاحتجاج أم قمع الجبهة الداخلية
وتبرز خطورة الأزمة في أن سكان هذه المحافظات يتحملون جانباً من تبعات العقوبات المفروضة على النظام المصرفي الإيراني، دون أن يكونوا طرفاً في السياسات التي أدت إليها.
وتشير الأزمة إلى أن ما تواجهه سيستان وبلوشستان لا يمكن فصله عن تراكم أوجه التهميش الاقتصادي والتنموي في المحافظات الحدودية، إذ كشفت الأحداث الأخيرة هشاشة أوضاعها واعتماد قطاعات من سكانها على التجارة عبر المعابر لتأمين مصادر رزقهم. فحين تتعطل هذه الحركة، تظهر محدودية البدائل المتاحة للسكان، وتتضح الفجوة بين احتياجات المناطق الطرفية ومتطلبات إدارة الدولة لأزماتها الاقتصادية وعلاقاتها الخارجية. وبذلك، لا تبدو الأزمة مجرد اضطراب تجاري طارئ، بل تكشف عن مشكلات أعمق تتصل بضعف التنمية وفرص العمل، ومدى حضور هذه المحافظات في أولويات الدولة. وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في المناطق ذات الغالبية البلوشية السنية، حيث تتداخل الضغوط المعيشية مع الشعور بالتهميش، بما يجعل معالجة الأزمة مرتبطة أيضاً بمدى الاهتمام المزمن بحقوق السكان واحتياجاتهم، لا بمجرد استئناف حركة التجارة.
وتؤكد التطورات الأمنية الأخيرة أن تهميش سيستان وبلوشستان لا يقتصر على ضعف التنمية، بل يتقاطع مع أزمة ثقة مع السلطات فقد أشارت تقارير حديثة إلى استمرار الفقر والبطالة وضعف الخدمات، وإلى أن التعامل الأمني مع مطالب السكان لم يعالج جذور الاستياء.
ومع تصاعد الهجمات في المحافظة خلال أكتوبر 2026، عادت هذه الاختلالات إلى الواجهة بوصفها جزءاً من البيئة التي تتحرك فيها الأزمة وتكشف هذه التطورات أن استمرار تهميش المناطق الحدودية قد يضاعف صعوبة إدارة التحديات الأمنية والاقتصادية معاً، خصوصاً عندما تتقدم الاعتبارات الأمنية والجيوسياسية على الاستثمار في التنمية وتحسين علاقة الدولة بالمجتمعات المحلية وقد يضعف موقع إيران، مع احتمال توسع حضور تركيا والصين والإمارات على حساب الصادرات الإيرانية.
ويعكس ذلك محدودية قدرة طهران على حماية مصالحها التجارية من القيود الخارجية، رغم أهمية باكستان بوصفها دولة مجاورة وامتداداً اقتصادياً يمكن أن تستفيد منه المناطق الحدودية.
والخلاصة الاستراتيجية
تكشف الأزمة عن فجوة بين حسابات الدولة الإيرانية الاقتصادية والخارجية وبين قدرة المحافظات الحدودية على مواجهة الأزمات ويعيد ذلك طرح مسألة موقع هذه المحافظات في أولويات التنمية الإيرانية، ومدى قدرة الدولة على بناء اقتصاد محلي غير معرض للاضطراب بفعل العقوبات والقيود المصرفية.
وتكشف الحالة أيضاً عن تفاوت في توزيع كلفة القرارات الاقتصادية فالقيود التي تفرضها الولايات المتحدة على النظام المصرفي الإيراني تستهدف الضغط على طهران، لكن آثارها تمتد إلى فئات لا تملك التأثير في السياسات التي أفضت إلى الأزمة.
وعليه، فإن المؤشر الأهم ليس فقط ما إذا كانت إيران ستستعيد تدفق صادراتها إلى باكستان، بل ما إذا كانت الأزمة ستدفع إلى معالجة أوجه الضعف الاقتصادي في المناطق الحدودية، وتقليل اعتماد السكان على نشاط تجاري واحد، وتحسين قدرتهم على مواجهة تقلبات العلاقات الخارجية أما إذا اقتصر الحل على إعادة تشغيل المعابر، فستظل أسباب الهشاشة قائمة، وستبقى معيشة السكان مرتبطة بقرارات مصرفية وسياسية تتجاوز قدرتهم على التأثير فيها، وتؤكد هذه الحالة ضرورة الفصل بين مصالح الدول ومصالح المجتمعات.
تكتسب هذه الأزمة بعدًا أوسع إذا نُظر إليها من زاوية ما بعد الحرب، لأن المحافظات الحدودية هي أول من يتأثر بتبعات أي اختلال في قدرة الدولة.
فإذا خرجت إيران من الحرب منهكة عسكريًا، فمن المرجح أن تتجه أولوياتها إلى إعادة ترميم المؤسسة العسكرية والأمنية، ومعالجة تداعيات الخسائر، وفي هذه الحالة قد يتراجع الاستثمار في الأطراف إلى مرتبة متأخرة، فتبقى سيستان وبلوشستان وأمثالهما أمام موارد أقل وإدارة تغلب الهاجس الأمني على الهاجس التنموي.
ولا يقتصر أثر ذلك على الموارد، بل يمتد إلى شرعية الدولة وقدرتها على الإقناع فقد يطرح الاعتراض الشعبي بعد الحرب أسئلة أشد حدة عن المسؤولية والكلفة وأولويات الإنفاق، وهو ما يعيد إلى الواجهة الجدل حول حدود النقد وتمثيل «صوت الشارع»، وتزداد حساسية هذه الأسئلة في المناطق التي تتراكم فيها مظالم الفقر والبطالة والشعور بالتهميش، إذ تلتقي فيها الضغوط المعيشية مع ضعف الثقة، فتصبح أي أزمة اقتصادية جديدة قابلة للتحول إلى أزمة سياسية.
وتؤكد هذه الحالة أهمية أن تنظر الشعوب العربية إلى الأزمات الإقليمية من زاوية مصالح المجتمعات، لا حسابات الدول وحدها فالعقوبات الأمريكية على إيران، والسياسات التي تنتهجها طهران، قد تتجاوز آثارها أطراف الصراع لتصيب السكان والمناطق المهمشة من أبناء الأمة.
