يتناول هذا التقرير تحليلاً لورقتين إسرائيليتين تبحثان في التقارب العسكري المصري السعودي لمواجهة تهديدات جماعة الحوثيين، وما يترتب على ذلك من تداعيات عسكرية واقتصادية واستراتيجية على مصر والمنطقة. ترصد الورقة الأولى، المنشورة في موقع Bhol، موقف الحوثيين الرافض لموافقة البرلمان المصري على تفويض الرئيس السيسي باتخاذ خطوات عسكرية خارج الحدود لحماية السعودية، حيث اعتبر القيادي محمد علي الحوثي هذا القرار انتهاكًا للسيادة اليمنية وإعلان حرب فعليًا. وقد جاء هذا التفويض بعد تعهد السيسي بتقديم دعم كامل وغير مسبوق للرياض، مما يمثل انتقالًا في مستوى الالتزام المصري من الدعم السياسي إلى إتاحة المجال لخيارات عسكرية، مع التأكيد على أن التفويض لا يعني بالضرورة بدء انتشار القوات. كما ترصد الورقة الهجمات الصاروخية والمسيّرة المتكررة التي يشنها الحوثيون على السعودية، وتوسع المواجهات في باب المندب وتعز، بالتزامن مع تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن ونزوح أكثر من 270 ألف يمني.
أما الورقة الثانية، المنشورة في صحيفة كالكاليست، فتركز على الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي يواجهها الاقتصاد المصري، من تراجع الجنيه المصري الذي وصل إلى 56.35 جنيهًا مقابل الدولار، واضطراب البورصة المصرية التي شهدت انخفاضًا في مؤشري EGX30 وEGX100، إلى خروج الاستثمارات الأجنبية التي بلغت مبيعات صافية لسندات الحكومة المصرية منها نحو 2.1 مليار دولار. كما تتناول الورقة ارتفاع أسعار النفط، حيث تعتمد الموازنة المصرية سعرًا للنفط يبلغ 75 دولارًا للبرميل بينما وصل خام برنت إلى 115 دولارًا، مما يزيد من تكلفة واردات الطاقة ويثير أزمة دعمها. وتكشف الورقتان عن اهتمام إسرائيلي بمصر في معادلة الأمن الإقليمي، وبمدى قدرة القاهرة على تحمل تبعات الانخراط العسكري في ظل أوضاعها الاقتصادية الصعبة، فضلاً عن انعكاسات المواجهة على أمن البحر الأحمر وباب المندب.
وتثير هذه التطورات تساؤلات تتجاوز المواجهة مع الحوثيين إلى مستقبل استقلال القرار المصري، ومخاطر استنزاف قدرات الدولة، وإمكانية استفادة الاحتلال الإسرائيلي من انشغال القوى العربية بصراعات إقليمية متزامنة. ويشير مركز رؤيا إلى أن الأزمة الاقتصادية المصرية ليست ناتجة عن صدمات إقليمية عابرة فقط، بل هي نتاج سياسات اقتصادية تعتمد على الريع والديون والارتهان لشروط صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى مجاراة السردية الرسمية حول تضخيم التهديد الحوثي لتسويغ التبعية الأمنية. وتكمن المشكلة في أن السلطة المصرية قد تجد نفسها أمام التزامات عسكرية وأمنية متزايدة، بينما تتحمل الدولة والمجتمع كلفتها الاقتصادية والسياسية، في حين تخرج قوى أخرى بمكاسب النفوذ والتمدد. ويبرز اهتمام إسرائيل في متابعة هذه التطورات، حيث أن إضعاف قدرة مصر على المبادرة والتأثير الإقليمي وانشغالها بجبهة عسكرية جديدة قد يوسع المجال أمامها لتعزيز موقعها في ترتيبات أمن البحر الأحمر. ويؤكد التقرير أن المعيار الحقيقي ليس مجرد الخروج من المواجهات بأقل الخسائر، بل قدرة مصر والعالم العربي على الحفاظ على مواردهم، وصون استقلال قرارهم، وتحقيق مصالح شعوبهم، دون أن تتحول كلفة الصراعات إلى مكاسب لقوى خارجية.
الملخص التنفيذي
يتناول هذا التقرير ورقتين منشورتين في وسائل إعلام إسرائيلية، تبحثان تطورات التقارب العسكري المصري السعودي في مواجهة تهديدات جماعة الحوثيين، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات عسكرية واقتصادية واستراتيجية على مصر والمنطقة.
تتناول الورقة الأولى، المنشورة في موقع Bhol بعنوان: «الحوثيون يهددون مصر إثر التحالف مع السعودية»، موقف الحوثيين من موافقة البرلمان المصري على تفويض عبد الفتاح السيسي باتخاذ خطوات عسكرية خارج الحدود لحماية السعودية، والتهديدات التي أطلقها القيادي محمد علي الحوثي ضد القاهرة، كما ترصد الهجمات الصاروخية والمسيّرة على السعودية، واتساع المواجهات في باب المندب وتعز، بالتزامن مع تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.
أما الورقة الثانية، المنشورة في صحيفة كالكاليست (Calcalist) بعنوان: «الحرب ضد الحوثيين: الاختبار القادم للاقتصاد المصري»، فتركز على الضغوط التي يواجهها الاقتصاد المصري، من تراجع الجنيه واضطراب البورصة وخروج الاستثمارات الأجنبية، إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وتبحث في الأعباء الإضافية المحتملة نتيجة تقديم دعم عسكري للسعودية.
وتكشف الورقتان عن اهتمام إسرائيلي بمصر في معادلة الأمن الإقليمي، وبمدى قدرة القاهرة على تحمل تبعات الانخراط العسكري في ظل أوضاعها الاقتصادية، فضلًا عن انعكاسات المواجهة على أمن البحر الأحمر وباب المندب، وتثير هذه التطورات تساؤلات تتجاوز المواجهة مع الحوثيين إلى مستقبل استقلال القرار المصري، ومخاطر استنزاف قدرات الدولة، وإمكانية استفادة الاحتلال من انشغال القوى العربية بصراعات إقليمية متزامنة.
الحوثيون يهددون مصر إثر التحالف مع السعودية
المصدر: موقع بَهول الإسرائيلي1
يرصد التقرير اعتراض جماعة الحوثيين على موافقة البرلمان المصري على إرسال مساعدات عسكرية إلى السعودية، مشيرًا إلى أن محمد علي الحوثي، عضو المكتب السياسي للجماعة، اعتبر القرار انتهاكًا للسيادة اليمنية، وذهب إلى وصفه بأنه إعلان حرب فعلي على الجمهورية اليمنية.
واستند الحوثي في موقفه إلى أن مصر وافقت على اتخاذ خطوات لحماية السعودية، رغم الحديث عن السلام الإقليمي، مؤكدًا أن جماعته هي الممثل القانوني لليمن، ويعكس هذا الموقف محاولة الحوثيين وضع أي دعم عسكري مصري للرياض في إطار التدخل في الصراع اليمني، وتوسيع دائرة الأطراف التي يوجهون إليها تهديداتهم.
تفويض البرلمان المصري بحماية السعودية
ربط التقرير التهديدات الحوثية بموافقة البرلمان المصري، بأغلبية ساحقة، على تفويض عبد الفتاح السيسي باتخاذ قرار نشر قوات عسكرية خارج الحدود للدفاع عن الأراضي السعودية.
وجاءت الموافقة، بحسب التقرير، بعد تعهد السيسي بتقديم دعم كامل ومساعدة غير مسبوقة للرياض إذا طلبت ذلك وتمثل هذه الخطوة انتقالًا في مستوى الالتزام المصري، من الدعم السياسي والتنسيق مع السعودية إلى إتاحة المجال أمام خيارات عسكرية خارج الحدود.
لكن التفويض لا يعني بالضرورة بدء انتشار القوات المصرية أو دخولها العمليات القتالية، وإنما يوفر غطاءً سياسيًّا لاتخاذ مثل هذا القرار عند الحاجة، وهو ما يجعل طبيعة المشاركة الفعلية ومدتها ونطاقها من المسائل الحاسمة في تقدير التداعيات.
التفويض لا يعني بالضرورة بدء انتشار القوات المصرية أو دخولها العمليات القتالية، وإنما يوفر غطاءً سياسيًّا لاتخاذ مثل هذا القرار عند الحاجة.
الهجمات الصاروخية واتساع التهديد السعودي
أشار التقرير إلى إعلان التحالف السعودي اعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه الرياض، وثلاثة صواريخ أخرى استهدفت المنطقة الشرقية، إضافة إلى عدد من الطائرات المسيَّرة المتجهة نحو جنوب المملكة.
وتعكس هذه الهجمات استمرار التهديدات التي تواجهها السعودية على جبهات جغرافية متعددة، وتفسر تصاعد الاهتمام بتعزيز قدراتها الدفاعية، كما تضع التقارب المصري السعودي في سياق أمني أكثر حساسية، إذ إن استمرار الهجمات قد يرفع احتمالات تحول الدعم السياسي والعسكري إلى مشاركة ميدانية أوسع.
الأزمة الإنسانية واتساع النزوح اليمني
أشار الكاتب إلى أن المدنيين اليمنيين يتحملون جانبًا كبيرًا من أعباء الصراع، ناقلًا عن تقارير منظمات رصد دولية أن أكثر من 270 ألف يمني اضطروا إلى النزوح بسبب القصف، وأن آلافًا منهم عبروا البحر ولجأوا إلى جيبوتي.
وتبرز هذه الأرقام اتساع التداعيات الإنسانية للصراع وتجاوزها الحدود اليمنية، بما يضيف أعباء على المجتمعات والدول المستقبلة للنازحين، ويجعل استمرار العمليات العسكرية عاملًا يفاقم أزمة النزوح والإغاثة.
باب المندب وتعز في دائرة المواجهة
رصد التقرير تكثيف القوات المناهضة للحوثيين ضغطها العسكري في مضيق باب المندب ومحافظة تعز، من خلال تبادل إطلاق النار والغارات الجوية على مواقع الجماعة.
وتكتسب هذه التطورات أهمية استراتيجية بسبب موقع باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، وارتباطه بحركة التجارة والملاحة الدولية؛ وبالتالي فإن اتساع المواجهات في محيطه ينقل الصراع من نطاقه اليمني إلى مستوى يرتبط بأمن الممرات البحرية ومصالح الدول المطلة عليها، وفي مقدمتها مصر.
الحرب ضد الحوثيين: الاختبار القادم للاقتصاد المصري
المصدر: صحيفة كالكاليست (Calcalist) الإسرائيلية2
تراجع الجنيه واضطراب الاقتصاد المصري
يرصد المقال الضغوط المالية التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل تداعيات الحرب الإقليمية، مشيرًا إلى وصول الدولار إلى 56.35 جنيهًا، مقارنة بنحو 51.4 جنيهًا في منتصف سبتمبر، بزيادة تقارب 10% خلال شهر ونصف.
ويؤدي تراجع الجنيه إلى زيادة تكلفة الواردات، ورفع نفقات الشركات التي تعتمد على الوقود والمواد الخام والمعدات المستوردة، فضلًا عن زيادة الضغوط التضخمية، ويرى الكاتب أن احتمالات تقديم دعم عسكري للسعودية تأتي في توقيت يعاني فيه الاقتصاد من اختلالات نقدية وتمويلية، بما قد يضيف أعباء جديدة إلى الموازنة.
تراجع البورصة ومخاوف المستثمرين
أشار المقال إلى انخفاض مؤشر EGX30 بنسبة 3.56% يوم الأحد، بعد تراجعه بنسبة 1.66% في اليوم السابق، ليصل إلى 48,417 نقطة. كما تراجع مؤشر EGX100 بنسبة 10%، ما أدى إلى وقف التداول لمدة نصف ساعة.
ويعكس هذا الاضطراب تصاعد المخاوف بشأن استقرار السوق المصرية، في ظل تراجع العملة وتزايد المخاطر المرتبطة بالتطورات الإقليمية، وتأثيرها المحتمل على قرارات المستثمرين.
خروج الاستثمارات الأجنبية وهشاشة التمويل
إن اعتماد مصر على رؤوس الأموال الأجنبية أحد مواطن الضعف الاقتصادي، وتسجل مبيعات صافية لسندات الحكومة المصرية من المستثمرين الأجانب بنحو 2.1 مليار دولار خلال الأسبوع السابق.
واستشهد ببيانات صندوق النقد الدولي التي أظهرت انخفاض حيازات الأجانب من السندات الحكومية المقومة بالجنيه من 39.1 مليار دولار في فبراير إلى 22.2 مليار دولار في أوائل أبريل، بالتزامن مع الحرب الإقليمية، قبل أن تتعافى لاحقًا.
ويفسر المقال هذه التقلبات بحساسية الاستثمارات الأجنبية للعائد والمخاطر؛ فارتفاع المخاطر الأمنية أو انخفاض قيمة الجنيه قد يدفع المستثمرين إلى سحب أموالهم، بما يزيد الطلب على الدولار ويضاعف الضغوط على العملة المحلية. وتكشف هذه المعطيات عن هشاشة نموذج التمويل القائم على تدفقات مالية قابلة للخروج السريع عند تغير الظروف.
ارتفاع أسعار النفط وأزمة دعم الطاقة
أوضح المقال أن الموازنة المصرية تعتمد سعرًا للنفط يبلغ نحو 75 دولارًا للبرميل، بينما وصل خام برنت إلى نحو 115 دولارًا، ما يرفع تكلفة واردات الطاقة ويزيد احتياجات التمويل.
ونقل عن السيسي إقراره بصعوبة استمرار تحمل تكاليف دعم الطاقة، كما أشار إلى طرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ثلاثة خيارات: رفع أسعار الوقود والكهرباء، أو زيادة الاقتراض لتمويل الدعم، أو خفض مشتريات الطاقة، وهو ما قد يؤدي إلى انقطاعات كهربائية تتراوح بين ست وثماني ساعات يوميًّا.
واستند الكاتب إلى تقديرات صندوق النقد الدولي بأن زيادة سعر النفط عشرة دولارات للبرميل ترفع عجز الحساب الجاري المصري بنحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًّا، فيما يؤدي تراجع الجنيه إلى زيادة تكلفة شراء الطاقة بالعملة المحلية.
الالتزامات العسكرية وإضافة أعباء جديدة
اختتم المقال بالإشارة إلى موافقة البرلمان المصري على تفويض السيسي باتخاذ خطوات لحماية السعودية من هجمات الحوثيين بالتنسيق بين البلدين، معتبرًا أن هذا التطور يضيف عاملًا أمنيًّا إلى الصعوبات الاقتصادية القائمة.
ويضع المقال احتمال الدعم العسكري في مواجهة مباشرة مع محدودية الموارد المالية، إذ إن أي مشاركة ميدانية قد تستلزم نفقات للتجهيز والنقل والإمداد والاستمرار العملياتي وبذلك يصبح الانخراط العسكري اختبارًا لقدرة مصر على التوفيق بين التزاماتها الإقليمية واحتياجاتها الاقتصادية الداخلية.
يصبح الانخراط العسكري اختبارًا لقدرة مصر على التوفيق بين التزاماتها الإقليمية واحتياجاتها الاقتصادية الداخلية.
اقرأ أيضًا: باب المندب بيد الحوثيين.. تحول استراتيجي في حرب اليمن | كيف تقرأ إسرائيل حالة القوات الجوية المصرية؟
تعقيب مركز رؤيا
تكشف الورقتان عن تطور يستحق الانتباه فالقاهرة لا تواجه مجرد احتمال تقديم مساعدة عسكرية للسعودية، وإنما احتمال الانتقال إلى مواجهة إقليمية تتعدد أطرافها وجبهاتها، في وقت تعاني فيه الدولة ضغوطًا اقتصادية ونقدية واضحة.
كما يتعين التنبيه إلى أن الأزمة الاقتصادية الطاحنة وتراجع الجنيه المصري وأزمة الطاقة وتفجر الأسعار لا تعود لصدمات إقليمية عابرة فحسب، بل هي نتاج سياسات اقتصادية تقوم على الريع والديون والارتهان لشروط صندوق النقد الدولي، فضلًا عن مجاراة السردية الرسمية حول تضخيم التهديد الحوثي لتسويغ التبعية الأمنية وتحويل البحر الأحمر إلى مسرح للترتيبات الدولية والإسرائيلية.
وتكمن المشكلة في أن السلطة المصرية قد تجد نفسها أمام التزامات عسكرية وأمنية متزايدة، بينما تتحمل الدولة والمجتمع كلفتها الاقتصادية والسياسية؛ بينما تخرج قوى أخرى بمكاسب النفوذ والتمدد.
وهنا تبرز مصلحة إسرائيل في متابعة هذه التطورات؛ فإضعاف قدرة مصر على المبادرة والتأثير الإقليمي، وانشغالها بجبهة عسكرية جديدة، قد يوسع المجال أمامها لتعزيز موقعها في ترتيبات أمن البحر الأحمر.
المعيار الحقيقي ليس مجرد الخروج من المواجهات بأقل الخسائر، بل قدرة مصر والعالم العربي على الحفاظ على مواردهم، وصون استقلال قرارهم.
ويمكن رصد اتجاه انتقال النفوذ إلى إسرائيل من خلال توسع حضورها العسكري والاستخباراتي في البحر الأحمر، وتنامي الترتيبات الأمنية التي تربط حماية الملاحة والأراضي العربية بتحالفات تقودها واشنطن، بالتوازي مع استنزاف مصر والسعودية نتيجة تراجع الدور العربي المستقل في إدارة أمن باب المندب والممرات البحرية.
وختامًا يظل المعيار الحقيقي ليس مجرد الخروج من المواجهات بأقل الخسائر، بل قدرة مصر والعالم العربي على الحفاظ على مواردهم، وصون استقلال قرارهم، وتحقيق مصالح شعوبهم، دون أن تتحول كلفة الصراعات إلى مكاسب لقوى خارجية.
- موقع بَهول الإسرائيلي: https://www.bhol.co.il/news/1742927 ↩︎
- صحيفة كالكاليست الإسرائيلية: https://www.calcalist.co.il/world_news/article/sjtjlrrnfx ↩︎
