إسرائيل من الداخلملفات

ملامح العقل السياسي الإسرائيلي.. قبل فترة الحرب مع إيران

📖
ملخص المقال — اضغط للقراءة والاستماع
رصد هذا التقرير مجموعة من الأوراق البحثية الإسرائيلية الصادرة قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران في يونيو 2025، بهدف فهم الرؤية الإسرائيلية…
⌄

رصد هذا التقرير مجموعة من الأوراق البحثية الإسرائيلية الصادرة قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران في يونيو 2025، بهدف فهم الرؤية الإسرائيلية للوضع الأمني والسياسي لمحور إيران، مع تركيز خاص على تطورات برنامجها النووي. كشفت هذه الأوراق أن المحور الإيراني تحول من هيكل مركزي إلى شبكة لامركزية مرنة، قادرة على التكيف وتعويض الخسائر من خلال مكوناته مثل الحوثيين والميليشيات العراقية. وقد أولت المراكز البحثية اهتمامًا خاصًا بتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أشارت إلى امتلاك إيران يورانيوم مخصب يكفي لصنع نحو 10 قنابل نووية.

أحد التقارير، الصادر عن معهد دراسات الأمن القومي (INSS) بتاريخ 30 مايو 2025 بعنوان "ضرورة إعادة النظر في مفهوم المحور الشيعي"، أكد أن المحور لم يعد نظامًا هرميًا مركزيًا، بل شبكة لامركزية ذات مصالح وهويات مستقلة. وأوضح التقرير أن تطورات مثل انهيار نظام الأسد وتآكل قدرات حزب الله أضعفت المحور، لكن إيران استغلت اغتيال قاسم سليماني واتفاقات إبراهام لتعزيز التنسيق بين حماس والجهاد الإسلامي وبقية مكونات المحور لمواجهة إسرائيل. كما كشفت وثائق حماس عن تنسيق وثيق بين القيادة الإيرانية وعناصر المحور، بقيادة سعيد إيزادي، في تهريب الأسلحة والتمويل والتدريب.

وأشار التقرير إلى أن الحرب في غزة أتاحت لإيران فرصة لتطبيق مفهوم "وحدة الساحات"، لكنها كشفت عن محدودية قدرتها على استغلال كامل إمكانات المحور بسبب مخاوفها من الانجرار إلى صراع مباشر مع إسرائيل والولايات المتحدة، مما أدى إلى فشلها في تحقيق هدفين رئيسيين: إنهاء القتال في غزة والضغط على الولايات المتحدة لوقف دعمها لإسرائيل. ورغم أن الحرب شكلت تهديدًا لبقاء المحور وألحقت أضرارًا بحزب الله، إلا أن باحثين في مركز تشاتام هاوس البريطاني أكدوا في مارس 2025 أن المحور لا يزال قادرًا على التكيف بفضل مرونته الهيكلية والتنظيمية التي تسمح له بتعويض الأضرار من خلال مكونات أخرى، وتحوله إلى نموذج لامركزي بعد اغتيال سليماني، واستغلاله لآليات اقتصادية متنوعة مثل البنوك المركزية وشبكات الصرافة والتهريب.

أما الورقة البحثية الثانية، الصادرة عن معهد دراسات الأمن القومي بتاريخ 8 يونيو 2025، فقد تناولت تقريرين للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتاريخ 31 مايو 2025 حول برنامج إيران النووي. أظهر التقرير الأول أن إيران زادت وتيرة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، وأن مخزونها الحالي يبلغ 408.6 كلج من اليورانيوم المخصب، وهي كمية تكفي لإنتاج يورانيوم بدرجة عسكرية لصنع نحو 10 قنابل نووية، مع تقدير بأنها قد تحتاج أقل من أسبوعين لتحويلها إلى مادة انشطارية بنسبة 90%. أما التقرير الثاني، فقد أشار إلى غياب التعاون والشفافية من جانب إيران في التحقيقات بشأن مواد نووية غير معلن عنها، مما يعد انتهاكًا لالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

كما ذكرت الورقة تصريح فريدون عباسي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بامتلاك إيران القدرة على إنتاج سلاح نووي، وأنها تنتظر الأمر بذلك. وتناولت الورقة خمس جولات من المحادثات غير الحاسمة بين الولايات المتحدة وإيران، تضمنت عرضًا أمريكيًا متعدد المراحل يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بنسب منخفضة مقابل تخفيف العقوبات، أو إنشاء كونسورتيوم إقليمي لتخصيب اليورانيوم. ورغم رفض المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي لهذا المقترح، إلا أن المفاوضين الإيرانيين أكدوا استمرار العمل على صياغة رد رسمي، مع استمرار إيران في التشديد على حقها في التخصيب المستقل.

وأوضحت الورقة أن المصلحة الأساسية لكلا الطرفين تكمن في التوصل إلى اتفاق يجنب التصعيد العسكري، حيث يبدي الإيرانيون استعدادًا لتقديم تنازلات كبيرة تشمل التخلي عن كامل مخزونهم من اليورانيوم المخصب بنسبة متوسطة وعالية، لكنهم يرفضون وقف التخصيب بالكامل. ومع اقتراب أكتوبر 2025، موعد تجديد عقوبات مجلس الأمن، تسعى الأطراف لإيجاد حلول توفيقية. وأشار الباحثان إلى إعلان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عن بناء أول محطة طاقة نووية بقدرات ذاتية، مما يعكس إدراك إيران لصعوبة تقديم تفسير مدني مقنع للتخصيب الواسع النطاق، خاصة وأن إيران تمتلك مفاعلًا نوويًا وحيدًا أنشأته روسيا، مع شكوك حول قدرتها على بناء مفاعلات بمفردها.

وخلصت الورقة إلى أن إيران تنتج كمية من اليورانيوم المخصب تكفي لصنع جهاز نووي واحد شهريًا، في ظل تأكيد الرئيس الأمريكي ترامب على عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، ووجود تهديد عسكري محتمل من إسرائيل أو بالتعاون مع الولايات المتحدة. وقد تُثمر الاتصالات الجارية عن تسوية مؤقتة تؤجل قرارًا حاسمًا في مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مقابل تعهدات بعدم التصعيد، مع استمرار دراسة مقترحات التسوية. والقاسم المشترك بين جميع الأطراف هو الرغبة في تجنب المواجهة العسكرية وإيجاد حل يتيح للإدارة الأمريكية تحقيق إنجازات على صعيد الاتفاق النووي، ويسمح لإيران بالحفاظ على حقها في التخصيب على أراضيها.

تعكس هذه الأوراق انشغال العقل السياسي الإسرائيلي بتقييم بنية المحور الإيراني ومرونته وأبعاده الاقتصادية والعسكرية، وكيف نجح في تماسك المحور ولامركزيته، بينما أخفق في إيقاف الحرب على غزة والحد من دعم أمريكا لإسرائيل، مع إيلاء أهمية خاصة للمسار النووي الإيراني بوصفه التهديد الأخطر. ورغم التحليلات التفصيلية، لم ترصد هذه الأوراق أو تستشرف احتمال اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة بين إسرائيل وإيران، مما يكشف عن نقص في تحليلها قبيل الحرب، حيث ركزت على تقييم القدرات والتوازنات القائمة دون الانخراط في احتمالية التصعيد المباشر أو عرض الحسابات المتعلقة بقرار الحرب.

ملخص تنفيذي

في هذا التقرير رُصدت مجموعة من الأوراق البحثية المتعلقة بالفترة التي سبقت الحرب بين إسرائيل وإيران، وذلك من أجل توفير فهم معمق للرؤية من داخل إسرائيل، حيث قدمت تلك المراكز البحثية الإسرائيلية تحليلات خاصة بمرحلة ما قبل تلك الحرب وتناولت هذه الأوراق تحليلات تفصيلية للوضع الأمني والسياسي لمحور إيران، مع تركيز خاص على تطورات البرنامج النووي الإيراني وتقارير هيئة الطاقة الذرية الدولية بشأن هذا البرنامج.

وأظهرت هذه الأوراق أن المحور الإيراني لم يعد هيكلاً مركزيًا، بل شبكة لامركزية مرنة، قادرة على التكيّف وتعويض الخسائر عبر مكوناته (مثل الحوثيين وميليشيات العراق).

وكشفت الأوراق عن اهتمام تلك المراكز بتقارير وكالة الطاقة الذرية، والتي أعلنت أن إيران تمتلك يورانيوم يكفي لصنع قنابل نووية.  

1-تقرير بعنوان (ضرورة إعادة النظر في مفهوم “المحور الشيعي”) نشره معهد دراسات الأمن القومي “INSS” ([1]) ، نُشر بتاريخ (30 مايو 2025)

المضمون

تقرير معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي INSS، الصادر بتاريخ 30 مايو 2025، والذي أُعد قبل اندلاع الحرب في غزة، وحمل عنوان: “ضرورة إعادة النظر في مفهوم المحور الشيعي“.  قدم تحليلاً للتغيرات الجوهرية التي طرأت على طبيعة المحور الإقليمي الذي تقوده إيران، وأكد على ضرورة إعادة تقييم المفهوم التقليدي لهذا المحور في ضوء التطورات الراهنة.

يبدأ التقرير بالإشارة إلى أن المحور الشيعي الذي قادته إيران لعقود، لم يعد كما كان يُنظر إليه سابقًا كنظام مركزي ومنسق بشكل هرمي، بل أصبح يعمل كشبكة لامركزية ومرنة، ذات مصالح وهويات مستقلة، وتتمتع بقدر أكبر من الاستقلالية، وهذا التحول يعكس تغيرًا جوهريًا في طبيعة العلاقات التنظيمية والاستراتيجية داخل هذا المحور.

كما يوضح التقرير أن التطورات السريعة والمفصلية التي شهدتها المنطقة، وعلى رأسها انهيار نظام الأسد في سوريا، وتآكل القدرات الاستراتيجية لحزب الله، وتزايد الضغوط على الجماعات المسلحة في العراق والحوثيين في اليمن، إضافة إلى ضعف قدرة إيران على الردع، قد أضعفت بشكل كبير هذا المحور وقوض تماسكه، ما تسبب في تعقيد إدارة طهران لهذا التجمع الإقليمي.

ويُبرز التقرير أن إيران، بالرغم من محدودية قدرتها على إدارة مكونات جبهة المقاومة والتحديات الكبيرة التي تواجهها، استغلت الظروف الجديدة التي نشأت في الشرق الأوسط بعد اغتيال قاسم سليماني واتفاقات إبراهام، كفرصة لتعزيز التنسيق بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين وبقية مكونات المحور، لمواجهة عدوهم المشترك، إسرائيل.

كما يكشف التقرير من خلال بعض وثائق حماس التي عثر عليها في غزة خلال الحرب عن مدى التنسيق الوثيق بين القيادة الإيرانية وعناصر محور المقاومة، بما في ذلك حزب الله وحركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني، مما يؤكد وجود تعاون استراتيجي واسع.

ويُوضح التقرير أن سعيد إيزادي، المسؤول الكبير في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، كان يقود جهود إيران في تهريب الأسلحة، وتوفير التمويل، وتدريب المنظمات الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين عناصر المحور، وبينما تظهر الوثائق بعض الخلافات والمصالح المتباينة بين مكونات المحور، تؤكد بشكل واضح على وجود شراكة استراتيجية وعملية عميقة وواسعة النطاق.

ويشير التقرير كذلك إلى أن الحرب في غزة أتاحت لإيران فرصة مهمة لتطبيق مفهوم “وحدة الساحات”، الذي يرتكز على العمل على مستوى المحور بتزامن استراتيجي مع تقسيم العمل بين مكوناته المختلفة، ويشمل ذلك دمج حزب الله جزئيًا في الحملة الإيرانية، بالإضافة إلى هجمات الجماعات الشيعية الموالية لإيران في العراق على قواعد أمريكية في سوريا والعراق، بهدف فرض تكلفة على الولايات المتحدة وتسريع انسحابها.

ومع ذلك، يؤكد التقرير أن الحرب كشفت عن محدودية قدرة إيران على استغلال كامل الإمكانات المتاحة للمحور الموالي لها في المنطقة، نتيجة مخاوفها من الانجرار إلى صراع عسكري مباشر مع إسرائيل وربما مع الولايات المتحدة، وعليه، فشلت إيران في تحقيق هدفين رئيسيين عبر شبكتها: الأول، إنهاء القتال في غزة لتقليل الخسائر، والثاني، ممارسة ضغط على الولايات المتحدة لوقف دعمها غير المشروط لإسرائيل، ودفعها لإنهاء الحرب قبل تحقيق أهدافها.

ويشير التقرير إلى أن الأحداث الكبرى التي شهدتها المنطقة منذ اندلاع الحرب في غزة شكلت تهديدًا كبيرًا لبقاء المحور، وألحقت أضرارًا بالغة بحزب الله، الذي يعد أهم أصول إيران الاستراتيجية في المنطقة، وأكد الكاتب أن اغتيال معظم قادة حزب الله، بمن فيهم حسن نصر الله، يمثل تهديدًا خطيرًا لأهم مشروع إقليمي إيراني عملت على بنائه لعقود، مما حدّ بشكل كبير من قدرة الحزب على الردع أو الرد الفعلي في مواجهة إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بالدفاع عن المنشآت النووية الإيرانية.

ومع ذلك، ذكر كاتب التقرير أن الباحثين في مركز تشاتام هاوس البريطاني للأبحاث قد أكدوا في مارس 2025 أن محور المقاومة لا يزال قادرًا على التكيف مع الواقع المتغير، حتى تحت ضغوط خارجية شديدة، ويرى هؤلاء الباحثون أن الأزمات التي تعرض لها المحور، بما فيها انهيار نظام الأسد وتضرر حزب الله وتشديد العقوبات على إيران، لا تشير بالضرورة إلى انهياره، بل على العكس، فإن المحور يعمل كشبكة ديناميكية لامركزية ومرنة، نجحت سابقًا في التكيف مع مجموعة من الصدمات العسكرية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، واستعادت قدرتها العملياتية بفعالية في كل مرة.

ويعود ذلك إلى المرونة الهيكلية والتنظيمية التي تسمح للمحور بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بأحد مكوناته من خلال الاستفادة من مكونات أخرى مثل الميليشيات الشيعية في العراق أو الحوثيين في اليمن، مما يساعده في الحفاظ على وجوده واستمراريته، كما أن التحول من نموذج مركزي إلى نموذج أكثر لامركزية عقب اغتيال سليماني، منح أجزاءه استقلالية أكبر، وخفف من الاعتماد على مكون واحد فقط.

فضلاً عن ذلك، يشير التقرير إلى أن المحور استغل آليات اقتصادية متنوعة، مثل استخدام المؤسسات الرسمية كبنوك مركزية، وشبكات الصرافة، وعمليات التهريب المرتبطة ارتباطًا وثيقًا به، مما منحه مرونة مالية كبيرة. علاوة على ذلك، فإن منظمات مثل حزب الله والجماعات الشيعية في العراق والحوثيين ليست جهات فاعلة غير حكومية بحتة، بل هي مندمجة في مؤسسات الدولة، مما يعزز من نفوذها وقدرتها على التكيف والاستمرارية.

2- ورقة بحثية بعنوان (برنامج إيران النووي: بين تحذيرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وخطوات نحو بلورة اتفاق) نشرها معهد دراسات الأمن القومي بتاريخ 8 يونيو 2025

هذه ورقة بحثية نشرها معهد دراسات الأمن القومي بتاريخ 8 يونيو 2025، قبل اندلاع الحرب
كتبها الباحثان في شؤون الأمن القومي بمعهد دراسات الأمن القومي: سيما شاين وإلداد شافيط. ([2])

المضمون:

تتضمن الورقة البحثية عرض تقريرين أصدرتهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) في 31 مايو 2025 حول برنامج إيران النووي، وهما كالتالي:

التقرير الأول (التقليدي الذي يُنشر كل ثلاثة أشهر) يُلخّص وضع البرنامج النووي الإيراني، ويُظهر بشكل بارز أن:

  • إيران زادت من وتيرة تخصيب اليورانيوم إلى مستوى عالٍ يبلغ 60%،
  • وأن المخزون الحالي لديها يبلغ 408.6 كلج من اليورانيوم المخصب،
  • وهذه الكمية تكفي، وفقاً لمعايير الوكالة، لإنتاج يورانيوم مخصّب بدرجة عسكرية تكفي لصنع نحو 10 قنابل نووية.
  • ويقدّر الخبراء أن إيران قد تحتاج إلى أقل من أسبوعين لتحويل هذه الكمية إلى مادة انشطارية مخصّبة بنسبة 90% (النسبة المطلوبة للسلاح النووي)، مع عدة أشهر إضافية (أقل من سنة) لإنتاج جهاز نووي كامل.

التقرير الثاني، الذي طلب من الوكالة إعداده، يلخّص غياب التعاون والشفافية من جانب إيران خلال التحقيقات التي تجريها الوكالة منذ حوالي ست سنوات بشأن مواد نووية لم تُبلّغ عنها، وُجدت في مواقع غير معلنة.

  • وبحسب التقرير، فإن إيران انتهكت التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وأخفت نشاطات في مواقع غير معلنة، وعرقلت التحقيقات المعمقة عند كشفها.

وأشار التقرير أنه في خطوة تهديدية واستثنائية، صرح فريدون عباسي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في مقابلة إعلامية: “نحن نمتلك القدرة على إنتاج سلاح نووي، لكننا حتى الآن لم نتلقَ أمراً بذلك. إذا وصلني أمر، فسأنفّذ”.

 وأظهر التقرير أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية نشرت تقارير عقب خمس جولات من المحادثات غير الحاسمة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تضمنت عرضاً أمريكياً متعدد المراحل، يتمثل في:

  • المرحلة الأولى: السماح لإيران بالاستمرار في تخصيب اليورانيوم على أراضيها بنسب منخفضة وتحت رقابة دولية، مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية وإطلاق الأموال المجمدة.
  • المرحلة الثانية: إنشاء كونسورتيوم ([3]) إقليمي لتخصيب اليورانيوم يشمل إيران والولايات المتحدة ودولاً عربية مثل السعودية والإمارات، بحيث تحصل إيران على المادة المخصبة دون أن تواصل التخصيب بنفسها.

هذا المقترح يُعتبر محاولة توفيقية بين الموقف الإيراني الذي يقر بحق تخصيب اليورانيوم، والمطلب الأمريكي بوقف التخصيب الإيراني، رغم وجود عدة تساؤلات و”علامات استفهام” حول تفاصيل وتنفيذ هذا الاتفاق.

على الرغم من رفض المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، علناً لهذا المقترح، فإن قادة المفاوضات الإيرانيين أكدوا أنهم لا يزالون يعملون على صياغة رد رسمي، وتشير التقديرات إلى أن معارضة خامنئي لا تعني بالضرورة إغلاق باب المفاوضات، مع استمرار إيران في التشديد على حقها في التخصيب المستقل.

أوضح التقرير أنه تظل المصلحة الأساسية لكلا الطرفين في التوصل إلى اتفاق يجنّب التصعيد العسكري، فبينما يُظهر الإيرانيون استعداداً لتقديم تنازلات كبيرة تشمل التخلي عن كامل مخزونهم من اليورانيوم المخصّب بنسبة متوسطة وعالية، فمن المتوقع أن يرفضوا وقف التخصيب بالكامل كما يصرّون منذ بداية المحادثات.

مع اقتراب أكتوبر 2025، موعد تجديد عقوبات مجلس الأمن عبر تفعيل بند “العودة التلقائية للعقوبات”، يسعى جميع الأطراف إلى إيجاد حلول توفيقية لتجنب التصعيد.

في سياق موازٍ، أشار الباحثان إلى إعلان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بناء أول محطة طاقة نووية والذي أكد أنه يعتمد بالكامل على القدرات الذاتية لإيران، باستخدام وقود وهندسة محليين، معتبراً المشروع رمزاً للفخر الوطني والقوة الصناعية، وهو ما يعكس ضمنياً إدراك إيران لصعوبة تقديم تفسير مدني مقنع للتخصيب الواسع النطاق. ([4])

اقرأ أيضًا: القراءة الإسرائيلية لتقارب الخليج مع إيران | التحركات المصرية في الخليج والعلاقات مع الإمارات من منظور إسرائيلي

حالياً، تمتلك إيران مفاعلاً نووياً وحيداً أنشأته روسيا وتزوده بالوقود النووي، مع وجود شكوك كبيرة حول قدرة إيران على بناء مفاعلات نووية بمفردها أو حتى بمساعدة خارجية في وقت قصير، مما يجعل برنامج التخصيب الواسع حالياً يفتقر إلى مسوغات اقتصادية واضحة.

بحسب تقارير الوكالة، تُنتج إيران كمية من اليورانيوم المخصّب تكفي لصنع جهاز نووي واحد شهرياً. في المقابل، يؤكد الرئيس الأمريكي ترامب أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مع وجود تهديد عسكري محتمل من إسرائيل أو بالتعاون مع الولايات المتحدة.

وأشار التقرير إلى أنه قد تُثمر الاتصالات الجارية بين إيران والولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تسوية مؤقتة تؤجل اتخاذ قرار حاسم في منتدى مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مقابل تعهدات بعدم التصعيد، مع استمرار دراسة مقترحات التسوية في جولات المحادثات المقبلة.

القاسم المشترك بين جميع الأطراف، بما في ذلك الدول الأوروبية ودول الخليج، هو الرغبة في تجنُّب المواجهة العسكرية، والسعي لإيجاد حل يتيح للإدارة الأمريكية تحقيق إنجازات على صعيد الاتفاق النووي، وفي الوقت ذاته يسمح لإيران بالحفاظ على حقها في التخصيب على أراضيها.

تعقيب مركز رؤيا

بالاعتماد على ما ورد في تلك الورقات البحثية الصادرة عن مراكز إسرائيلية قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران في يونيو 2025، يمكن تلخيص أبرز ما ركز عليه العقل السياسي الاستراتيجي الإسرائيلي لهذه المراكز في النقاط التالية:

-المحور الإيراني شبكة لامركزية ومرنة:

توصلت الأوراق المقدمة في تلك الفترة إلى أن المحور يعمل كشبكة غير مركزية، كما تتمتع مكوناته بهويات ومصالح خاصة، وتتحرك بقدر كبير من الاستقلالية لا المركزية.

– شراكة استراتيجية عميقة بين مكونات المحور:

أظهرت الورقات وجود تعاون عملي واسع النطاق بين أطراف المحور، يتجاوز التنسيق الظرفي إلى شراكة استراتيجية راسخة على المدى المتوسط والطويل.

– فشل إيران في تحقيق هدفين محوريين:

لم تنجح إيران في وقف القتال في غزة أو الضغط على الولايات المتحدة لوقف دعمها لإسرائيل وإنهاء الحرب.

 قدرة المحور على التكيف تحت الضغط:

رغم التحديات، لا يزال المحور قادرًا على التكيّف مع الواقع المتغير بفعل مرونته التنظيمية والهيكلية.

– تعويض الخسائر داخليًا:

يُعوّض المحور الأضرار التي تلحق بأي من مكوناته عبر تفعيل أدوار مكونات أخرى كالميليشيات الشيعية في العراق أو الحوثيين في اليمن.

– مرونة مالية عبر أدوات غير تقليدية:

اعتمد المحور على آليات اقتصادية متعددة مثل العملات الرقمية، البنوك المركزية، شبكات الصرافة، وعمليات التهريب، ما منح إيران قدرة على المناورة المالية.

– تقرير الطاقة الذرية يعزز المخاوف النووية:

أشار تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى امتلاك إيران كمية يورانيوم مخصب تكفي لصناعة نحو 10 قنابل نووية، مما عزز القلق الإسرائيلي كما اتهمت الوكالة إيران بإخفاء أنشطة في مواقع غير معلنة وعرقلة التحقيقات، واعتبرته خرقًا صريحًا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT).

هذا التركيز البحثي يعكس بوضوح انشغال العقل السياسي الإسرائيلي بتقييم بنية المحور الإيراني، ومرونته، وأبعاده الاقتصادية والعسكرية، وكيف أنه نجح في عدة مسارات تخص تماسك المحور ولا مركزيته في العمل كما أخفق في أمور منها إيقاف الحرب على غزة والحد من دعم أمريكا لإسرائيل في هذه الحرب، مع إيلاء خاص لأهمية المسار النووي الإيراني بوصفه التهديد الأخطر، والذي استوجب الاستباق على المستويين الأمني والسياسي.

ورغم ما تناولته هذه الأوراق من تحليلات تفصيلية للوضع الأمني والسياسي المرتبط بمحور إيران، واهتمامها الواضح بتطورات البرنامج النووي الإيراني، فإنها لم ترصد أو تستشرف احتمال اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة بين إسرائيل وإيران، وذلك بالنظر إلى كونها صادرة عن مراكز بحثية تُعد هي الأقوى والأعمق تأثيرًا في دوائر صنع القرار الإسرائيلي، ما يجلي منطقة نقص واضحة في تحليلها قبيل الحرب، حيث ركزت على تقييم القدرات والتوازنات القائمة، دون الانخراط في احتمالية التصعيد المباشر أو عرض الحسابات المتعلقة بقرار الحرب. ([5])

اقتباسات للنشر على مواقع التواصل

1-محور المقاومة لا يزال قادرًا على التكيف مع الواقع المتغير، حتى تحت ضغوط خارجية شديدة، ويرى هؤلاء الباحثون أن الأزمات التي تعرض لها المحور، بما فيها انهيار نظام الأسد وتضرر حزب الله وتشديد العقوبات على إيران، لا تشير بالضرورة إلى انهياره.

2-المحور الشيعي الذي قادته إيران لعقود، لم يعد كما كان يُنظر إليه سابقًا كنظام مركزي ومنسق بشكل هرمي، بل أصبح يعمل كشبكة لامركزية ومرنة، ذات مصالح وهويات مستقلة، وتتمتع بقدر أكبر من الاستقلالية.

3- حالياً، تمتلك إيران مفاعلاً نووياً وحيداً أنشأته روسيا وتزوده بالوقود النووي، مع وجود شكوك كبيرة حول قدرة إيران على بناء مفاعلات نووية بمفردها أو حتى بمساعدة خارجية في وقت قصير، مما يجعل برنامج التخصيب الواسع حالياً يفتقر إلى مسوغات اقتصادية واضحة.


[1]– معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيل (INSS)، مركز بحثي استراتيجي في مجال تحليل القضايا الأمنية والسياسية في الشرق الأوسط. يعتمد المعهد على مصادر معلومات استخباراتية وميدانية دقيقة، ويُعتبر مرجعًا أساسيًا لصانعي القرار في إسرائيل، حيث يقدم تقييمات معمقة ومفصلة للتحديات والتهديدات الإقليمية المتغيرة.

[2]– https://www.inss.org.il/he/publication/iran-iaea-usa/

[3]– هو تحالف اقتُرح ليضم دولاً على رأسها الولايات المتحدة ودول عربية، وقد طُرح كحل وسط يوازن بين برنامج إيران النووي، وبين رغبة الولايات المتحدة في ضمان عدم وصول هذا البرنامج إلى مستوى يمكن من خلاله تصنيع سلاح نووي، لكن هذا الاقتراح لم يلقَ نجاحًا فعليًا حتى الآن.

[4]– طبيعة العلاقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية هي “علاقة اتهامية متبادلة”؛ إذ تتهم الوكالة إيران بعدم الشفافية وعدم التعاون الكافي بشأن أنشطتها النووية، بينما ترى إيران أن الوكالة منحازة وتوفر المبرر لفرض العقوبات على إيران، مما دفعها إلى تجميد تعاونها مع الوكالة مؤخرًا.

[5]– سنعرض لأوراق بحثية تغطي فترة الحرب بين إسرائيل إيران وفترة ما بعد الحرب

زر الذهاب إلى الأعلى